الخلافات تضرب «العلاج الطبيعى».. والجمعية العمومية تقر الميزانية

عقدت نقابة أطباء العلاج الطبيعى، جمعية عمومية عادية لإقرار الميزانية، وسط أجواء من التوتر بسبب وجود خلافات حادة بين المجلس الحالى، وبعض أنصار الدكتور علاء بلبع، عميد كلية العلاج الطبيعى السابق بجامعة القاهرة، والدكتور محمد هيبة، واللذين عقدا مؤتمرا صحفيا أمس الأول، للحديث عن مخالفات بالنقابة.
وأقر أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ميزانية عامى 2017، 2016، وموازنة 2018، فى الانعقاد الثانى للجمعية، والذى ينص القانون على صحة انعقادها بأى عدد.
وقال الدكتور سامى سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعى، إن الانتخابات ستجرى بمجرد استقرار الأوضاع المرهونة بصدور أحكام قضائية باتة، مؤكدا أن أبرز التعديلات بالقانون هو إضافة جدول الاستشارى بجداول القيد، ورفع قيمة الاشتراكات، التى لا تتعد قيمتها 15 جنيها للممارس عند تخرجه، وزيادة الدمغة العلاجية التى تقدر قيمتها ب10 قروش.
وأضاف أن كافة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات إدارية، ويسهل تصويبها، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتحصيل رسوم، فإن كافة أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، لا يمكن أن تمتد يدهم للمال العام.
وأوضح أن النقابة حققت طفرة على مستوى المهنة، وأن الزيادات التى سيقرها القانون هدفها زيادة موارد النقابة، وستدعم بها المعاشات والإعانات التى تواجه مشكلة فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن المجلس وكل الأعضاء الغيوريين على المهنة لابد أن يكونوا ضد فرض الحراسة.
ولفت إلى أن «بلبع» ساقط العضوية ولا يسمح له بالحضور، وتم شطبه بقرار قانونى بعد التحقيق معه وثبوت تهم التزوير عليه، كما أن هناك 3 أحكام قضائية ضده، وأن إجراء الانتخابات سيكون فى نهاية سنة 2020، بعد صدور أحكام نهائية فى القضايا التى رفعها بلبع.
وقال الدكتور أحمد عزت، أمين الصندوق، إن أرصدة النقابة حتى نهاية عام 2018، بلغت 9 ملايين جنيه، منها 2 مليون مخصصة لصالح المعاشات، وهناك دراسة تجرى لزيادة معاشات أعضاء الجمعية العمومية، لافتا إلى أن سعر مقر التجمع وصل إلى 95 مليون جنيه، بعدما كان يقدر ب14 مليونا.
واستعرضت منى جاد، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، تقريرها الخاص حول أداء مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى، لعام 2016 و2017، مشيرة إلى أن النقابة لم ترسل حتى الآن ميزانيتها لعام 2018، وأن القوائم المالية لم تتضمن تلك الخاصة بالنقابات الفرعية، بالإضافة لوجود بعض المديونيات الكبيرة على النقابات الفرعية بالمحافظات، بلغت نحو مليون و700 ألف جنيه، مطالبا النقابة بتحصيلها.
وعقد الدكتور علاء بلبع، عميد كلية العلاج الطبيعى السابق بجامعة القاهرة، والدكتور محمد هيبة، أمين عام مساعد النقابة السابق، ومعارضين للمجلس الحالى مؤتمرا صحفيا مساء أمس الأول، أكدوا فيه أن الدعوة للجمعية العمومية باطلة، لعدم الإعلان عنها طبقا للقانون. وقال بلبع إن مجلس النقابة الحالى انتهت مدته منذ 3 سنوات، ويرفض تنفيذ القانون بالدعوة للانتخابات على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وأن المجلس الحالى قام بشطبه لسبب كيدى، لكن المحكمة حكمت ببطلان قرار الشطب.
وطالب بإجراء انتخابات النقابة بإشراف من وزارة العدل أو وزارة الصحة، محذرا من حدوث تلاعب فى جداول الأعضاء بدعوى تنقيح الجداول، كما اعتاد المجلس دائما إقصاء المعارضين بهذه الطريقة.
وأوضح «هيبة» أن تجاوزات المجلس المنتهية فترته يشهد عليها مبنى النقابة فى التجمع الخامس، حيث علق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات التجاوزات فى تسليم المبنى عندما أكد أن هناك شبهة مجاملة للمقاول عندما لم يتم تحصيل غرامات التأخير فى استلام المبنى.