نقيب العلاج الطبيعي: نرفض فرض الحراسة القضائية على النقابة.. ونعمل على تعديل القانون لزيادة الموارد

قال النقيب العام للعلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد، إنه جار تعديل قانون النقابة من أجل زيادرة مواردها؛ لدعم المعاشات والإعانات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن النقابة حققت طفرة على مستوى مهنة العلاج الطبيعي خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي أمس، التي عقدت عقب اكتمال النصاب القانوني؛ لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتقرير أمين الصندوق، وتقرير الأمين العام للنقابة، وعرض ميزانية النقابة لعام 2018.
وأوضح النقيب العام للعلاج الطبيعى فى كلمته أنه سيتم طرح إجراء انتخابات النقابة حرصًا من النقيب على مصلحة النقابة، رغم أنها ليست ضمن جدول أعمالها، لافتا إلى أن الانتخابات مرهونة بالأحكام النهائية الباتة، مؤكدًا أن الجميع يرفض الحراسة على النقابة العامة للعلاج الطبيعى.
وأشار نقيب العلاج الطبيعى، إلى أنه سيتم طرح تعديلات قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعى، موضحًا أن أبرز التعديلات بالقانون هو إضافة جدول الاستشاري بجداول القيد، ورفع قيمة الاشتراكات، التى لا تتعد قيمتها 15 جنيهًا للممارس عند تخرجه، وزيادة الدمغة العلاجية التى تقدر قيمتها ب10 صاغ حتى الآن، رغم اختفاء تلك العملة.
وشدد على أن كافة أعضاء النقابة ترفض فرض الحراسة القضائية عليها، مشيرا إلى أن الأعضاء الذين لجأوا إلى تحريك دعوى لفرض الحراسة القضائية على النقابة، عليهم استكمال الاجراءات التى سلكوها، مشيرا إلى أن المجلس لم يسمح بفرضها حفاظا على مستقبل أعضاء النقابة، وطلاب الكليات.
وقال وكيل النقابة العامة للعلاج الطبيعي حافظ شوقي ل"الشروق" إنه من المتوقع أن يكون هناك مجلس جديد للنقابة نهاية عام 2020.
وذكر أمين صندوق النقابة، أحمد عزت، أن عدد الذين سجلوا اسماءهم للجمعية العمومية اليوم بلغ 550 عضو، من إجمالى حوالي 5 آلاف عضو، مشيراك إلى أن انعقاد الجمعية يصح بأى عدد حتى إذا كان عضو واحد فقط.
وخلال الجمعية استعرضت وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات منى جاد، تقريرها الخاص حول أداء مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى، لعام 2016 - 2017، مشيرة إلى أن النقابة لم ترسل حتى الآن ميزانيتها لعام 2018، وأن القوائم المالية لم تتضمن تلك الخاصة بالنقابات الفرعية، بالإضافة إلى وجود بعض المديونيات الكبيرة على النقابات الفرعية بالمحافظات، بلغت نحو مليون و700 ألف جنيه.
وأضافت جاد، خلال كلمتها أن النقابة غير ملتزمة بإجراء الجمعية العمومية فى الموعد المنصوص عليه فى القانون، فى النصف الثانى من شهر يونيه سنويا، إلا أن النقابة تعقدها عادة خلال نوفمبر أو ديسمبر، مشيرة إلى ضرورة أن تشمل تعديلات قانون النقابة الجاري العمل عليها، بعض الرسوم التى تحصلها النقابة.
من جهته رد سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى على ملاحظات الجهاز، قائلا إن كافة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات إدارية، ويسهل تصويبها، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتحصيل رسوم، فإن كافة أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، لا يمكن أن تمتد يدهم للمال العام، لافتا إلى أن النقابة ستبدأ فورا على إجراء التصويب لملاحظات الجهاز المركزي، مضيفا: "أموال النقابة مصانة".
وأضاف سعد،: "حققنا طفرة على مستوى مهنة العلاج الطبيعي خلال الفترة الماضية، وجارى تعديل قانون النقابة لزيادة مواردها لدعم المعاشات والإعانات التى تواجه النقابة زيادة بهما بشكل مستمر".
وأجرى نقيب العلاج الطبيعي، تصويت لاعتماد ميزانية عامى 2017، 2016، وموازنة 2018، وأعلنت الجمعية العمومية موافقتها عليهم، وإقرارها.
وقال أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى أحمد عزت، إن كافة أرصدة النقابة حتى نهاية 2018، تبلغ قيمتها 9 ملايين جنيه، من بينهم مليونين لصالح المعاشات، مشيرا إلى أن النقابة حصلت على حوالى 750 ألف جنيه، عائد شهادات قناة السويس.
وأضاف عزت، أن النقابة تجرى فى الوقت الحالى دراسات اكتوارية لزيادة قيمة المعاشات الشهرية، لافتا إلى أنه أن سعر مقر النقابة بالتجمع الخامس، كان 14 مليون جنيه، إلا أن سعره فى الوقت الحالى 95 مليون جنيه.