«المصري اليوم»تنشر تفاصيل ندوة الاستثمار فى منظومة التجارة الداخلية:بناء قواعد بيانات صحيحة لمستحقى الدعم تعتمد على الرقم القومى (2-2)

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه جارٍ الإعداد لطرح 5 فرص استثمارية جديدة قبل نهاية العام على مساحات تتعدى 150 فدانًا فى محافظات متفرقة من أنحاء الجمهورية، باستثمارات متوقعة بقيمة 25 مليار جنيه، وتوفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتم طرح تلك الفرص فى محافظات «البحر الأحمر والوادى الجديد والسويس والشرقية وكفر الشيخ». وأضاف، فى ندوة «المصرى اليوم»- بحضور الدكتورة هبة السيد، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومجموعة من المستثمرين، هم: شريف يونس، المدير التنفيذى للمنطقة اللوجستية «داون تاون دلتا» بمحافظة الغربية، وحازم الديب، الرئيس التنفيذى لشركة العروبة مصر للإنشاء والتعمير، وحذيفة القرشى، المدير الإقليمى لسلسلة اللولو الإماراتية، ومحمد مغازى، رئيس مجلس إدارة سلسلة جو ماركت- أنه سيتم طرح المرحلة الثانية من مشروع تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وإدارتها من خلال القطاع الخاص خلال الشهر المقبل، حيث سيتم طرح 10 منافذ جديدة للشراكة مع القطاع الخاص.
■ فى البداية، ما جهود الوزارة لإصلاح منظومة الدعم ووصوله لمستحقيه؟
- اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات فى إطار إصلاح منظومة البطاقات التموينية وبناء قواعد بيانات صحيحة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية تعتمد على الرقم القومى الصحيح، مع استمرار دورها فى إصدار البطاقات الجديدة، وكذلك إصدار بدل التالف والفاقد وعمليات الفصل الاجتماعى والقضاء على البطاقات الورقية، وتقليل زمن أداء الخدمة بحيث تقوم المكاتب التموينية ومراكز الخدمة بتقديم الخدمة للمواطنين بالجودة والكفاءة المطلوبتين، وتقليل زمن إصدار البطاقة إلى أسبوعين على الأكثر، كما ساهمت الوزارة بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية واللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية فى وضع مجموعة من المحددات الخاصة بالاستهداف واستبعاد غير المستحقين.
■ ما الإجراءات التى قامت بها وزارة التموين خلال الفترة من 2017 حتى 2019؟
- نفذت وزارة التموين عدة إجراءات لضبط المنظومة، منها تدقيق قواعد البيانات اعتبارًا من 1 يناير 2018، وتم إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمستفيدى الدعم (سلع تموينية - خبز) بناء على تجميع قواعد البيانات المسلمة من شركات التشغيل الثلاث (سمارت - فرست داتا - أفيت)، كما تمت مراجعة بيانات البطاقات وبيانات المستفيدين الموجودة على قاعدة البيانات الموحدة بواسطة مركز نظم المعلومات والحواسب بوازرة الإنتاج الحربى، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، للوقوف على ما بها من أخطاء.
■ ما أبرز الأخطاء التى وجدت فى بطاقات التموين؟
- كانت أبرز الأخطاء هى: عدم مطابقة الأعداد التى تقوم بالصرف الفعلى على مستوى البطاقة مع الأعداد المسجلة على نفس البطاقة، علاوة على وجود خطأ فى بيانات المستفيدين المسجلين على البطاقة (رقم قومى - اسم)، ووجود مستفيدين يقومون بالصرف الفعلى وقد ثبتت وفاتهم، وجود مستفيدين يقومون بالصرف الفعلى وقد ثبتت هجرتهم للخارج، وجود مستفيدين مكررين على أكثر من بطاقة يقومون بالصرف الفعلى، وفى هذا الوقت لم يكن هناك من يشتكى حيث لم يكن هناك نظام أو قواعد، وكانت القاعدة هى تسرب الدعم لمن لا يستحق.
■ كم وصل عدد المسجلين بهذه الأخطاء فى البطاقات التموينية؟
- وصل عدد المسجلين بهذه الأخطاء أكثر من 10 ملايين، فكان ما يجب أن يترك هذا وتضيع أموال الدعم بهذه الطريقة، والجميع يطالب بأن يصل الدعم إلى مستحقيه، كان هناك أكثر من نصف مليون بطاقة ورقية، وكذلك أكثر من 10 ملايين عبارة عن أرقام وهمية وأرقام خطأ، وتم اتخاذ اللازم وأصبحت لدينا قاعدة بيانات سليمة يمكن عمل كافة الدراسات عليها.
■ ما الإجراءات المتخذة من الوزارة لتنقية قاعدة بيانات الدعم؟
- تم حذف المستفيدين المتوفين الذين ثبتت وفاتهم بالتنسيق مع وزار ة الصحة وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وتم حذف المستفيدين المهاجرين للخارج الذين ثبتت هجرتهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتم حذف المستفيد المكرر على بطاقة الأسرة والصادرة له بطاقة أخرى باسمه كرب أسرة (فصل اجتماعى غير مكتمل)، وتم تحميل بيانات البطاقات المطلوب تحديث بياناتها على موقع «إدارة دعم مصر» بعد رفع سعة الاستيعاب الخاصة به بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتمت إتاحة إمكانية قيام المواطنين باستكمال وتحديث بيانات البطاقات من موقع إدارة دعم مصر وكذلك مكاتب التموين، وتمت طباعة رسالة للمواطن على فاتورة صرف الخبز للقيام بتحديث بيانات البطاقة الخاصة به، وذلك بالنسبة للبطاقات المطلوب تحديث بياناتها، وتم السماح للمواطنين بتحديث بياناتهم من خلال موقع دعم مصر أو من خلال مكاتب التموين فى الفترة من 1 أغسطس 2018 حتى 7 نوفمبر 2018 بالتزامن مع فتح إضافة المواليد الجدد، وتم عمل حملة إعلامية فى جميع وسائل الإعلام للتنويه عن عملية التحديث والأوراق المطلوبة، وتم طرح أكثر من مليون استمارة تحديث بيانات بمكاتب التموين، وتم فتح باب التظلمات لمن لديهم شكوى من نقص أفراد من بطاقاتهم، على أن يتم فحص الشكوى والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، مع إضافة من يثبت أحقيته فى الإضافة.
■ ما دور الوزارة فى إطار لجنة العدالة الاجتماعية وتحديد معايير الاستحقاق؟
- قامت وزارة التموين، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإنتاج الحربى، بإعداد قائمة محددة بقواعد الاستبعاد من منظومة بطاقات التموين، وتم إرسال رسائل لمن تنطبق عليهم المحددات على بون الخبز، موضحًا طريقة تقديم التظلم، وتم فتح باب التظلمات على موقع إدارة دعم مصر، وإيقاف صرف السلع التموينية دون الخبز لمن لم يتقدم بتظلم أو من لم يتم قبول تظلمه مع استمرار الصرف لمن قُبل تظلمه، وتم فتح باب التظلمات على موقع إدارة دعم مصر مرة أخرى اعتبارًا من 19 سبتمبر 2019 حتى آخر أكتوبر 2019 لمن تم حذفهم بسبب.
■ متى تتم إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين؟
- كل ما تم القيام به للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وحسن إدارة أموال الدعم حتى يمكن إضافة أبناء الأسر الأولى بالرعاية، وبذلك يزيد الدعم لهم ويكون هناك إنصاف فى ذلك، ويجب العلم بأن عمليات التنقية لابد أن تستمر حتى يمكن إدخال من يستحق واستبعاد من لا يستحق، كما صدر القرار الوزارى الذى يسمح بإضافة الزوجة غير المدرجة تموينيًا على بطاقة الزوج فورًا، حيث إن الوزارة تؤكد أنها حريصة على اتخاذ ما يلزم لضمان حصول المواطنين المستحقين على حقوقهم فى الدعم بناء على القواعد التى تم وضعها فى النظام، وأن عملية التنقية عملية مستمرة لإضافة كل المستحقين واستبعاد غير المستحقين.
■ ننتقل لملف استغلال الأصول غير المستغلة وطرح المرحلة الثانية من المجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص.. كم يبلغ عدد الفروع التى سيتم طرحها؟
- سيتم طرح المرحلة الثانية من مشروع تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وإدارتها من خلال القطاع الخاص خلال الشهر المقبل، حيث سيتم طرح 10 منافذ جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، ووفقًا لكراسة شروط تتضمن المواصفات والفترات الزمنية للطرح، فضلًا عن أن اسم المجمع الاستهلاكى لن يتغير، ما يعنى أن الأمر بعيد كل البعد عن خصخصة المجمعات الاستهلاكية.. «وبموجب الشراكة يتمكن القطاع الخاص من إدارة تلك المنافذ ل 9 سنوات فقط، وهيفضل اسم المجمع زى ما هو، لكن هيكون تحت إدارة السلسلة التجارية الخاصة»، يأتى هذا ضمن القائمة التى تم إعدادها للفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية وشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة.
كان جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أطلق المرحلة الأولى من مشروع تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وإدارتها من خلال القطاع الخاص منتصف نوفمبر الماضى بعدد 7 فروع، شملت المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام، والنيل، والإسكندرية، وشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة.
■ ماذا عن المناطق اللوجستية؟ وما خطتها المتكاملة؟ وما الهدف منها والنتائج المتوقعة؟
- تمت إعادة تأهيل وتكوين جهاز تنمية التجارة الداخلية وتطوير دوره خلال السنوات الثلاث الماضية، وأصبح الجهاز هو المسؤول الأول عن تنمية وتحديث وتطوير التجارة الداخلية فى مصر، وتم خلال 3 سنوات تنفيذ عدة إنجازات تعادل عدة أضعاف ما تم تنفيذه منذ بداية إنشاء الجهاز قبل ثورة 25 يناير، حيث تم إعداد خطة عمل لأول مرة يتم العمل بها تهدف إلى تنفيذ عدة مشروعات متكاملة، تساعد على نقل مصر لمرحلة جديدة، خاصة أن التجارة تعد أكبر مجال فى الاستثمارات، حيث تعادل 33%، فى حين أن الصناعة تمثل 29% وبعدها المجالات الأخرى، ما يؤكد أهمية التجارة فى الحركة الاقتصادية، وتمثل أكبر مجال لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.. والخطة الجديدة تهدف إلى زيادة الإنتاج والاستفادة من الفرص والإمكانيات الموجودة فى المحافظات لزيادة معدلات الإنتاج، وتطوير عمليات التخزين بأسلوب آمن، وتنظيم عمليات التداول للسلع والمنتجات، كما تضمن المشروعات الجديدة تحقيق التواصل بين المنتج أو المورد والمستهلك بأسلوب آمن يضمن توفير السلع وتقليل التكلفة التى تنعكس على ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين.
■ هل يمكن التعرف على أهم المشروعات المطروحة، وأهم الشركات والمستثمرين المشتركين فى تنفيذها؟
- تم بالفعل تنفيذ 18 مشروعا لوجستيا فى المحافظات باستثمارات تصل إلى 49 مليار جنيه.. ويمكن أن توفر نحو 300 ألف فرصة عمل جديدة، وأنه يتم تنفيذ هذه المشروعات بالتنسيق والتعاون مع مستثمرى 8 دول عربية وأجنبية وعدد من المطورين وكبرى الشركات والسلاسل العالمية، حتى يمكن تطوير وتحديث التجارة طبقا لأحدث المواصفات العالمية.. تتضمن المشروعات اللوجستية كل المجالات من المناطق اللوجستية والمناطق التجارية والمراكز التجارية والأسواق الحضارية ومنافذ البيع وجميع أوجه وأشكال المشروعات التجارية، وتتضمن المشروعات أكبر منطقة لوجستية فى محافظة الغربية على مساحة 82 فدانا، باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، وتوفر حوالى 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تتضمن عددا من المشروعات فى الصعيد مثل المنطقة اللوجستية فى الترامسة بمحافظة قنا على مساحة 65 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، وتوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة و20 ألفا غير مباشرة، بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية فى الأقصر على مساحة 3 أفدنة باستثمارات تصل إلى مليار جنيه وتوفر 4 آلاف فرصة عمل، وفى محافظة الفيوم منطقة لوجستية على مساحة 5 أفدنة باستثمارات تصل إلى مليار جنيه وتوفر 8 آلاف فرصة عمل، كما تتضمن 3 مشروعات بالبحيرة لإنشاء منطقة لوجستية ومنطقتين تجاريتين باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه توفر حوالى 75 ألف فرصة عمل.. وتتضمن مشروعين بمحافظة الشرقية لإقامة منطقة لوجستية ومنطقة تجارية باستثمارات مليار و500 مليون جنيه، توفر 8 آلاف فرصة عمل، كما يتم تنفيذ عدة مشروعات لإنشاء عدد من السلاسل التجارية بالتنسيق مع عدد من كبرى السلاسل العالمية.
■ ماذا عن طرح الفرص الاستثمارية الجديدة للمستثمرين؟
- جار الإعداد لطرح 5 فرص استثمارية جديدة قبل نهاية العام على مساحات تتعدى 150 فدانًا، فى محافظات متفرقة من أنحاء الجمهورية، باستثمارات متوقعة بقيمة 25 مليار جنيه، وتوفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتم طرح تلك الفرص فى محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد والسويس والشرقية وكفر الشيخ.
■ ما الدور الذى يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية وكذلك الخدمات التى يتم تقديمها للمستثمرين؟
- الجهاز يسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء المشروعات الكبرى فى مجال التجارة الداخلية.. وتم الانتهاء من وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تقنينا تاما باحتياجات كل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، منها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك والخطة، تتضمن إقامة منطقة أو منطقتين لوجستيتين بكل محافظة، بمساحات تصل إلى 20 فدانا، بالإضافة إلى ما يتراوح بين 3 و4 مراكز تجارية، وإنشاء سوقين تجاريتين على مساحة تتراوح بين 20 و30 فدانا.. بالإضافة إلى عدد من السلاسل التجارية بما لا يقل عن 4 سلاسل تجارية بكل محافظة خلال ال4 سنوات المقبلة.
■ ننتقل لملف تطوير السجل التجارى؛ متى يظهر السجل الموحد؟ وما التيسيرات المقدمة للمستثمرين؟
- تم بالفعل ربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجارى، وتم السماح للمستثمرين والمواطنين بإصدار السجل التجارى واستخراج أى شهادات خاصة به من أى مكتب على مستوى الجمهورية، كما بدأ تطوير المكاتب وتحويلها إلى نظام الشباك الواحد، حيث يمكن استخراج السجل خلال 15 دقيقة فقط بعد أن كان يستغرق عدة ساعات، ويعتزم الجهاز الانتهاء من مشروع إنشاء السجل الموحد قبل نهاية العام الحالى، وأعتبره نقلة نوعية للمستثمرين والمطورين وذلك بعد عقد اجتماعات موسعة مع العديد من الجهات، أبرزها «الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة المالية»، كما تم التعاون أيضا مع الرقابة الإدارية.. وسوف يشمل السجل الموحد أى شركة تمارس نشاطًا اقتصاديًا سواء تجاريا أو صناعيا، وتم الاتفاق على ملامحه النهائية، وبدلًا من استخراج سجل مصدرين وسجل مستوردين وآخر تجارى للتعامل مع كل جهة على حدة، سيكون السجل الموحد هو البديل، وسيحمل الرقم الضريبى، ويعد هذا ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمى، حيث إن الجهاز يمتلك أكبر قاعدة بيانات شركات، بإجمالى 4.5 مليون وحدة مسجلة لديه، فى حين أن عدد الشركات المسجلة فى سجلات المصدرين والموردين لا يتجاوز 70 ألف منشأة.
■ ما خطة الوزارة لتحويل مكاتب التموين إلى مكاتب خدمات عامة؟
- هذه الخطة جزء من برنامج الحكومة، وستتم خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وتتضمن ميكنة وربط المكاتب بوزارة التموين إلكترونيًا، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والرد على استفساراتهم بطريقة منهجية علمية، بالإضافة إلى تفاعل وتكامل قواعد البيانات فى مكاتب التموين على غرار مكاتب البريد، على أن تتم عملية التحويل على مراحل، تستهدف كل منها تحويل عدد من المكاتب المحددة، على أن يتم تعميم خطة التحويل فى مكاتب التموين على مستوى الجمهورية تدريجيًا.
■ هل خطط الجهاز مقصورة فقط على التوسع فى المراكز والسلاسل التجارية بمساحات كبيرة؟
- تشمل الخطة منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح بين 300 و500 متر، بما يعادل منفذًا لكل كثافة سكانية تُقدر ب 35 ألف فرد، بجانب التوسع فى محال البقالة الصغيرة التى تتراوح مساحاتها بين 30 و70 مترًا، لتتراوح بين 200 و300 بقال بكل محافظة من خلال مشروع «جمعيتى».
■ لماذا بدأ الجهاز مؤخرًا إصدار مؤشر للسوق فيما يخص السجل التجارى؟
- المؤشر يعطى دلالة على حركة السوق المصرية من حيث عدد الشركات التى تم تسجيلها، ونوعية النشاط الخاص بها، وطبيعتها القانونية، وحجم رؤوس الأموال لديها، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الخاصة بها، وتم تقسيم هذه الشركات إلى 9 أنشطة اقتصادية رئيسية ذات أنشطة فرعية، إلى جانب عرض أهم الشركات التى قامت بتسجيل علاماتها التجارية والمؤسسات التى اعتمدت نماذجها الصناعية.
■ ما حجم التجارة الداخلية، وما هدف جهاز تنمية التجارة الداخلية؟
- التجارة الداخلية من القطاعات المهمة والحيوية، وتنمو بمعدل سريع، كما أنها تمثل حجر زاوية فى الاقتصاد المصرى، ورغم ذلك لم تحْظَ التجارة بالدعم الكافى، حيث إن 70% من أفراد المجتمع يعملون بمجال التجارة، سواء القطاع الرسمى أو غير الرسمى، ولا يجوز لمصنع أن يعمل دون ذراع تجارية حتى يستطيع أن يروج لصناعته، ولاحظنا فى الفترات الأخيرة انتشار التجارة الإلكترونية والبيع عن طريق الإنترنت، لكن لم يتم وضع ضوابط وتشريعات لمثل هذه التجارة، إلا أنه خلال السنوات المقبلة ستشهد التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا.. وتسهم التجارة الداخلية ب17% من الناتج المحلى حاليًا، ويستهدف الجهاز زيادتها إلى 21% خلال 3 سنوات، لكن هذا القطاع يواجه مشكلات تتمثل فى أن 85% من الممارسات التجارية تتم فى الاقتصاد غير الرسمى، وأثبتت الأبحاث التى أُجريت أن حجم الاقتصاد الرسمى يمثل 4 تريليونات جنيه، وحجم الاقتصاد الرسمى فى مصر 2 تريليون، ويمثل 50% من الإجمالى.