مصر بين التوقعات والقدرات (2) رفع سقف الأمل فى المجتمع

دعوت منذ الثمانينيات إلى أن تكون المِلكية الشعبية هى الرأسمالية الوطنية، وأساس توزيع المِلكية على شعب مصر فى صورة شركات مساهمة يساهم فيها المصريون، ولعلمى بأن مشكلة الإدارة هى الحاكمة فقد دعوت أيضاً إلى اختيار إدارة مهنية مصرية ذات خبرة، فما كان من الحكومة إلا أن آثرت أن يأتى مستثمر خارجى أجنبى أو مصرى يملك الأغلبية من رأس المال المصرى، وتتحول المِلكية إلى أفراد أو عائلات من داخل مصر أو خارجها، ونتاج ذلك كان الخصخصة الاحتكارية، التى تؤدى إلى تركيز المِلكية بدلاً من تنفيذ ما دعا إليه الرئيس بتوسيع قاعدة المِلكية، وفى اعتقادى أن مركزية المِلكية تتناقض مع الديمقراطية.
والتاريخ يقر بأن مركزية المِلكية ستؤدى إلى تزاوج السلطة مع مركزية رأس المال، وهذا نتاجه إجهاض للديمقراطية، ويؤدى فى النهاية إلى فساد وإلى تدعيم الاحتكار، فى ظل رأسمالية مستغِلة وغير عادلة فى توزيع الدخل القومى.
إن الناظر والمُطّلع على هياكل مِلكية الشركات العالمية يعلم أن معظم أسهم تلك الشركات، التى تمثل العمود الفقرى لاقتصادات الدول الكبرى، مُوزَّعة على المساهمين من عامة الشعب وليست متمركزة أو مقصورة على فئة محتكرة من أصحاب المال والمصالح.
والتجربة خير شاهد وأكثر دلالة.. فعندما ارتأت القيادة السياسية طرح مشروع قومى كبير- أقصد قناة السويس الجديدة- على جموع الشعب ليساهموا فيه، كل حسب مقدرته المالية.. حدث الاستثناء بتوفير الشعب التمويل المطلوب لتنفيذ هذا المشروع، بل أكثر من المطلوب، فى أقل من أسبوع.. هذا يقودنا للاستدلال على شيئين:
1- حجم المدخرات النائمة والراكدة، سواء بحوزة المواطنين أو بالبنوك المصرية، (تُقدر بنحو 2 تريليون جم أو أكثر تقريباً) بحاجة للاستثمار والتنمية بما يعود بالنفع على المستثمر الداخلى- أقصد الشعب- إذا طُلب من أفراده المساهمة بتلك المدخرات، مقابل الاستثمار فيها ومِلكيتهم لأسهم تحافظ على رأس المال الأصلى القابل للزيادة فى مشروعات قومية كبرى مدروسة بعناية، ولتبقى عوائد تلك المشروعات داخل البلاد فى أيدى المستثمرين الداخليين وليس المستثمر الأجنبى، بل لتورث ثروات للأبناء والأحفاد، وهو ما يخلق نوعاً من الانتماء والمحافظة والخوف على تلك المشروعات لمِلكيتهم فيها.. وهذا ما ناديت به كثيراً.. الرئيس عبدالفتاح السيسى قال: مصر تحتاج إلى 200 مليار جم استثمارات كى تنهض.. فإذا ما جنَّبنا الاحتياطيات والتأمينات من تلك المدخرات يتبقى ما لا يقل عن 120 مليار جم.
فضلاً عن زيادة ربحية أفراد الشعب الناتجة عن دوران رأس المال، والتى ستعود بالنفع باستثمارات، تطبيقاً لمفهوم مُتعارَف عليه عالمياً يُسمى (multiplier effect)، وهو ما يُعد حلاً لمشكلة البطالة بتعبئة الاستثمار وفرصة للصرف على البحث والتطوير.
2- القدرة على التنمية والاستثمار بمعدلات تفوق المُقَدَّر من التمويلات المطلوبة واختصار المدى الزمنى.. الاستخدام الأمثل للمدخرات الراكدة للتنمية والاستثمار.
الشعب فى حاجة لمفهوم جديد لنهوض الانتماء والولاء بداخله وجعله قائدا ومتخذا للقرار فى سباق التنمية.. وليس منفذاً لا يملك الأدوات اللازمة للتنمية.
إن إنشاء شركات مساهمة من مقوماته:
1- اختيار إدارة علمية حديثة تتأكد من قدرتها على إدارة رأس المال وحق المساهمين فى تغيير الإدارة فى حالة عدم قدرة تلك الإدارة على تحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق العائد المستهدف من تنمية رأس المال، فضلاً عن التأكيد على مَن يدير رأس المال الشعبى.
2- ضمن برامجها التنمية البشرية وتقييم الأداء للتأكد من الاستمرارية فى زيادة الإنتاجية.
3- أيديولوجيتها قائمة على الاستثمار فى البحوث والتطوير، الذى بدوره يؤدى إلى تطوير الشركات وتطوير منتجاتها، لأن البحث العلمى والتطوير هما أساس التقدم، حيث إن الغالبية العظمى بالشركات القائمة على فرد أو الشركات العائلية نادراً ما تستثمر فى مجالات البحث العلمى والتطوير والتنمية البشرية.
4- خروجها من المحلية إلى العالمية، ولنا أمثلة كثيرة فى الشركات العالمية كيف بدأت وتوسعت لتشمل بلدانا أخرى غير موطنها الأصلى.
5- الشركات المساهمة تستثمر فى التسويق وآلياته وتوسيع قاعدة السوق، ويكون هدفها رضاء المستهلك وتحفيزه.. بينما فى حالة الخصخصة الاحتكارية يتم استنزاف المستهلك وعدم الاكتراث باتجاهاته واحتياجاته، بل على العكس يتم استغلاله لمشروعات كبرى مدروسة بعناية على عامة الشعب ليساهموا فيها؛ مما يخلق جيلاً قادراً على التنمية بسواعده وليس اعتماداً على الإعانات الخارجية، وقادراً على القضاء على العوز.
وفى النهاية، فإن الشركات المساهمة تدعم الديمقراطية وتنمية المشاركة فى اتخاذ القرارات وحق الشعوب فى إدارة المؤسسات.