العقارات وأثرياء الحرب الجدد

عندما غابت السلطة عن مصر بداية من أحداث يناير 2011 ظهرت عصابات من نوع جديد.. هدفها سرعة النهب وتكوين الثروات.. وكما عرفنا وسخرنا ممن أطلقنا عليهم اسم «أثرياء الحرب» نجد الآن فئة أخرى تبحث عن الثراء السريع.. ووجد هؤلاء فى تجارة الأراضى ووضع اليد على العقارات القديمة وإعادة بنائها بالأبراج ضالتهم.. حتى نكاد نقول الآن إن عائدات هذه العصابات تزيد كثيراً على عائدات تجارة المخدرات.. وأيضاً تهريب الآثار، فالعبرة هنا بالعائد.. وهو يغرى بكل أسف.
وهذه تظهر أكثر فى المدن الساحلية- حيث المصايف- أو المدن القديمة حيث الأرض تباع بالسنتيمتر وليس بالمتر.. وأفضل مثالين على ذلك هو ما يجرى فى الإسكندرية منذ يناير 2011 وانفلات سلطة الدولة وما يجرى فى دمياط.. فإذا وجدنا فى الإسكندرية ظاهرة «الكحول»، الذى يستأجره تاجر العقارات.. ويغريه بالمال حتى «يشيل» اللعبة وباسمه- وهو رجل مجهول الأصل والهوية، إذ يستخدمه هذا المقاول ليسجل باسمه- على الورق- عملية شراء أو الاستيلاء على أى عقار ثم يقوم بهدمه.. فإذا تم ضبط الواقعة دفع المقاول بهذا «الكحول» ليشيل الجريمة كلها ويدخل السجن بدل المقاول الذى يكرر عمليته فى عقارات أخرى.. وعلى غرار هذا «الكحول» ظهرت الآن حكاية «الصدادة» الذى يصد ويحمى صاحب الجريمة مقابل حصوله- هو أو عصابته- على شقة من نفس العقار.
وفى دمياط عرفنا نوعاً مشابهاً بدأ الاستيلاء على عقارات الأوقاف وادعاء ملكيتها.. ثم هدمها وبناء الأبراج محلها.. وهذه الآن من أكثر عمليات السرقة والنهب. وما حدث ولايزال مع العقار رقم 7 بشارع الجلاء بدمياط خير دليل، حيث «هناك» من يساعد هذه المافيا- ومازالوا يساعدونها- والدليل أن هذه السلطات المحلية مازالت تتعامل مع هذا العقار على أنه ليس ملكاً للأوقاف.. بل ملك للمدعين بذلك رغم أن معالى وزير الأوقاف الدكتور جمعة حسم هذا الأمر وأرسل إلى محليات دمياط بتأكيد ملكية الأوقاف لهذا العقار.. بالذات.. ومازال هناك من يساعد كما حدث عندما تمت المعاينة الصورية لهذا العقار الذى تقدر قيمته بمئات الملايين.
وهناك مهزلة أخرى تحدث الآن مع العقار رقم 70 بشارع التحرير بدمياط، فقد صدر بشأنه القرار رقم 41/1 لسنة 2014 الذى يقضى بإزالته «لأنه مكون من حوائط حاملة متهالكة»، بينما جاء تقرير خبراء وزارة العدل فى القضية رقم 3263 بأن هذا العقار مبنى بنظام الهيكل الخرسانى مع أعمدة خرسانية وليس على حوائط حاملة.. وأنه يحتاج فقط إلى عملية ترميم.
■ ■ وهذا كله يؤكد أن قرارات الإزالة تصدر من الوحدة المحلية بدمياط دون معاينة على الطبيعة، ووفقاً للأهواء والمصالح.. وهذا يحتاج إلى وقفة حقيقية ضد هذا السيل من الفساد الإدارى.. وإن كنا هنا نشير إلى الدور الإيجابى لهيئة الرقابة الإدارية بدمياط، الذى كشف المعاينة الظاهرية للعقار رقم 7 بشارع الجلاء.. وهو فى رأينا صدر من الجهة المحلية لغرض فى نفس يعقوب!!.