البورصة تصدر إجراءات تنفيذ عمليات الطرح العام والخاص

أصدرت البورصة، أمس، قراراً بالإجراءات التنفيذية لتسجيل وتنفيذ عمليات الطرح العام والخاص، عقب اعتمادها من هيئة الرقابة المالية، فى خطوة تستهدف مزيدا من التنظيم والمتابعة للطروحات.
كانت الهيئة قد أصدرت قراراً برقم 48 لسنة 2019 بشأن الضوابط النهائية المنظمة لعمليات الطرح العام والخاص. وحسب بيان صحفى، سمحت الإجراءات للجنة المختصة فى البورصة بتغيير أىٍّ من المواعيد التنظيمية الخاصة بعمليات الطرح وفق مبررات يقدمها مدير الطرح وتقبلها البورصة قبل يومى عمل من موعد نهاية فترة تسجيل الأوامر بالبورصة. وتتضمن الإجراءات إخطار هيئة الرقابة المالية بقرار اللجنة وملخص المبررات المقدمة إلى البورصة قبل بدء تنفيذ التعديل المطلوب، كما تخطر شركة الإيداع والقيد المركزى بالتعديل فورا، ويلتزم مدير الطرح بنشر استدراك بتلك التعديلات من خلال الوسائل المعدة لذلك بالبورصة.
وخلال مرحلة سريان فترة تسجيل الأوامر، تعلن البورصة على شاشات التداول نسبة التغطية للطرح الخاص وسعر التنفيذ، وذلك فور ورود بيان مدير الطرح، كما تقوم بإخطار شركة الإيداع والقيد المركزى لإعمال شؤونها.
كما تعلن البورصة أيضا على شاشات التداول ما يرد إليها من مدير الطرح لأى معلومات جوهرية طارئة، وأيضاً متى توافرت معلومات جديدة من شأنها التغيير فى المعلومات الواردة بنشرة الطرح شريطة اعتمادها من الهيئة، كما يجوز لها نشر أى إعلانات تذكيرية بشأن الطرح.
وبحسب الإجراءات التنفيذية، تحذف البورصة آلياً أوامر العملاء المشاركين فى الطرح العام والمسجلة لهم أوامر فى الطرح الخاص وذلك بمجرد تسجيل أسماء وأوامر عملاء الطرح الخاص بالنظام المخصص لتنفيذ الطروحات بالبورصة (OPR) عقب قيام مدير الطرح بعملية التخصيص. وأشار البيان إلى شركات السمسرة التى لديها عجز نقدى فى حسابها المخصص بمخاطبة البورصة، بسبب وجود العجز بصفة عامة واسم العميل أو العملاء محل العجز، على أن تسمح البورصة لهذه الشركات بتغطية الطرح لدى بنوك المقاصة بتخفيض كميات أو إلغاء أوامر الشراء المخالفة والمسجلة بواسطتها بحسب الأحوال، كى تتوافق مع نسبة التغطية النقدية المحددة، وذلك خلال الموعد المحدد من البورصة.
وأكد البيان أن تفعيل الإجراءات يضفى مزيدًا من الوضوح والتنظيم على عمليات الطرح العام والخاص، ما يسهم فى تسهيل إنجاز ومتابعة تنفيذ عمليات الطروحات.