الدولة تسترد 420 ألف فدان زراعى و37 مليون متر مبانٍ

نجحت قوات إنفاذ القانون فى استرداد نحو 420 ألف فدان أراض زراعية، و37 مليون متر مربع أراض بناء متعدى عليها، ضمن أعمال الموجة ال14 لإزالة التعديات، والتى انطلقت 11 نوفمبر الجارى، ووجّه المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، بضرورة مواصلة عمليات الإزالة للتعديات على أراضى وأملاك الدولة فى المحافظات كافة، تحقيقًا لدولة القانون، وتأكيدًا على عدم السماح باستمرار ظاهرة «وضع اليد».
وقال «إسماعيل»، خلال اجتماع اللجنة الذى استعرض فيه تقرير نتائج أعمال موجة الإزالة ال14، إن الإزالات تكون للمتعدى ومن يرفض التقنين وسداد حق الدولة، وفى المقابل كل مواطن أثبت جدية والتزامًا بالقانون، يتم التقنين له وفقًا للقانون وضوابطه المحددة فى هذا الشأن، إذ إن هناك بالفعل أكثر من 7 آلاف و500 عقد، تم إصدارها لمن توافرت لهم شروط التقنين فى 24 محافظة، لافتًا إلى أنه بجانب الحالات التى تم تسليم العقود لها، هناك أكثر من 53 ألف حالة تمت معاينتها، ومنها نحو 13 ألفًا تم تسعيرها كمرحلة أخيرة قبل إصدار العقود، خاصة أن اللجنة تسير فى عملية التقنين بجدية، لكن فى الوقت نفسه، يتم التدقيق فى جميع الإجراءات وتطبيق القانون بحسم، حرصًا على مصلحة المواطن، وضمانًا لسلامة العقود.
وأضاف «إسماعيل»، أن حصيلة التقنين بلغت حتى الآن نحو 8 مليارات و500 مليون جنيه، إذ تتابع اللجنة كل الإجراءات التى يتم اتخاذها فى المحافظات لتقنين الأراضى، علاوة على التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية وهيئة الرقابة الإدارية، وجهات الدولة المعنية كافة.
وأوضح اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه تم اتخاذ العديد من القرارات بهدف الإسراع بعملية التقنين وفى الوقت نفسه ضبط العمل بلجان المحافظات، وتوحيد الإجراءات ومواجهة أى حالات فساد، خاصة أن مراجعة بعض العقود أظهرت وجود مخالفات تتطلب التحقيق فيها، مشيرًا إلى أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بالتسعير فى بعض المناطق وبعضها أثبت تباين الأسعار فى نفس الأماكن، ما جعل رئيسها، يشدد على ضرورة التحقيق فى هذه الشكاوى ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه أو تهاونه فى حق الدولة.
وشملت قرارات اللجنة التى تستهدف دفع عملية التقنين خلال الفترة المقبلة، عقد اجتماعات أسبوعية مع المحافظين ومسؤولى مكاتب التقنين ومديرى الأملاك فى المحافظات، لمراجعة ما تم من إجراءات للتقنين (3 محافظات كل أسبوع)، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة نتائج لجان التفتيش التى بدأت جولاتها على مستوى الجمهورية، بتكليف من الوزير، اللواء محمود شعراوى، بهدف إنهاء أى معوقات تعطّل التقنين، فضلًا عن إحالة حالات التلاعب التى تم رصدها فى بعض العقود إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة، لاتخاذ ما تراه بشأنها.
ومن ضمن القرارات- أيضًا، تكليف المحافظين بمراجعة حالات التسعير التى تم تقديم تظلمات بشأنها، وإحالة أى مسؤول يثبت تلاعبه فى التسعير بأى شكل إلى جهات التحقيق المختصة، وإخطار الأمانة الفنية للجنة بذلك.