تسوية المستحقات المتأخرة ل 9 شركات مصدرة

وقَّع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، مع ممثلى 9 شركات مصدرة اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، ويتم بمقتضى الاتفاقيتين، وفقا لبيان مشترك للوزارتين أمس صرف 20٪ من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الحالى، و20٪ خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، والباقى على 3 سنوات لاحقة.
وتقضى التسوية بالتزام الحكومة بتسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع فى خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وضمت اتفاقيات التسوية، حسب البيان، شركات «يونيليفر مشرق، شنيدر اليكتريك، فريش اليكتريك للأجهزة المنزلية، المهندس يوتن للدهانات، النساجون الشرقيون، لوتس للملابس الجاهزة، تى آند سى للملابس الجاهزة، هيربل فاميلى جروب، وجيزة للغزل والنسيج».
وأكد وزير المالية زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات خلال العام المالى الحالى إلى 6 مليارات جنيه؛ ما يعكس حرص الحكومة على فتح آفاق تصديرية دولية جديدة لمنتجاتنا المحلية.
ولفت «معيط» إلى طرح الحكومة أكثر من مبادرة وطنية تأكيدًا لالتزامها بسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، التى تراكمت منذ عام 2012 نتيجة للظروف الصعبة التى شهدتها البلاد، منها: تشجيع كبرى الشركات المصدرة على زيادة حجم نشاطها، ما يضمن ضخ مبالغ مساندة الصادرات فى عملية الإنتاج والتشغيل؛ بما يتوافق مع أهداف البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.
وأضاف الوزير أنه سيتم سداد المستحقات المتأخرة لهذه الشركات المصدرة طبقًا للتوقيتات المقررة باتفاقيات التسوية، وإن كنا نأمل مع تحسن الأوضاع الاقتصادية طرح مبادرة جديدة لضغط الجدول الزمنى لسداد الدفعات المحددة من متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، مؤكدًا حرص الحكومة على مد جسور الثقة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات مع الشركات المصدرة يتسق مع الجهود التى تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، بما يسهم فى النهوض بالصناعة الوطنية.
فى السياق نفسه، أكد المهندس عمرو نصار أن توقيع هذه الاتفاقات يعكس التزام وجدية الحكومة فى تسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وبصفة خاصة للشركات التى تعتزم إنشاء خطوط إنتاج جديدة أو إجراء توسعات فى استثماراتها فى السوق المصرية، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابًا على زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وقال «نصار» إن البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات يمثل ركيزة مهمة نحو تنفيذ خطة الوزارة لزيادة معدلات التصدير، وذلك من خلال منح المزيد من الحوافز لكل القطاعات الصناعية.
وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتى ضمن استراتيجية الحكومة لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات؛ ما يُسهم فى تعظيم حجم الإنتاج وزيادة الصادرات وقوتها التنافسية فى الأسواق العالمية.
وأضاف أن وزارة المالية أجرت مبادرة لتسوية متأخرات ضريبية لنحو30 شركة خصمًا من مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات بقيمة تصل إلى نصف مليار جنيه، وتجرى حاليًا تسوية متأخرات لنحو 20 شركة إضافية خلال الفترة المقبلة.