اقتصادنا.. إلى أين؟

التفكير فى مستقبل الاقتصاد المصرى يجب أن يستند إلى تقييم واقعى لوضعنا الراهن، بعد ثلاث سنوات من بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهذا فى حد ذاته موضوع خلافى.
التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية تقدم صورة إيجابية للغاية، وتشير إلى ارتفاع معدل النمو، وتراجع التضخم والبطالة، وزيادة كل من عوائد السياحة وتحويلات المصريين من الخارج والاحتياطى النقدى، باعتبارها أهم المؤشرات الدالّة على أن اقتصادنا يسلك مسارًا سليمًا.
والخطاب الحكومى والإعلامى يسير فى ذات الاتجاه، ويضيف أن مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها «الطرق والكبارى ومحطات توليد الكهرباء والمدن الجديدة» تمهد لانطلاقة اقتصادية مرتقبة تعوض المواطنين عن تضحياتهم فى الفترة الأخيرة.
ولكن الواقع الاقتصادى خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان مختلفًا عن هذه الصورة المتفائلة، إذ سيطرت عليه موجة الغلاء العاتية، التى ضربت المجتمع بكل طبقاته، دون أن يحد من آثارها ارتفاع كافٍ فى الدخول، ولا تحسن ملموس فى الخدمات العامة، ولا فرص عمل مجزية ومستدامة. وهذا جعل الإنجازات السابقة تصطدم بصخرة ارتفاع نسبة الفقر.. الحكم النهائى على السياسة الاقتصادية.
هذا التناقض بين التحسن فى المؤشرات الكلية وتطوير البنية التحتية من جهة، وتصاعد نسبة الفقراء فى المجتمع والمُهدَّدين به من جهة أخرى، يجب أن يكون حجر الزاوية فى أى نقاش حول مستقبل الاقتصاد المصرى والدافع لتصحيح مساره، لأن الاستمرار فى السياسات السابقة دون تغيير يهدد بإهدار تضحيات الناس، كما يعرقل التنمية الاقتصادية، وهى مفتاح السلم الاجتماعى.
نحن إذن، وبدون مبالغة، أمام لحظة فارقة يلزم فيها على الدولة أن تعيد تقييم سياساتها الاقتصادية، بما يتيح الاستفادة بما تحقق من إصلاحات وخطوات إيجابية من أجل الاستجابة لمتطلبات الناس وأولوياتهم. ومن بين عشرات الملفات والقضايا التى يمكن وضعها على جدول الأولويات، أقترح التركيز على ثلاثة منها بشكل خاص: الملف الأول هو الاستثمار، الذى لاشك أن تعثره فى السنوات الماضية أضاع على البلد فرصة الاستفادة من تحرير سعر الصرف وباقى الإصلاحات القاسية التى تحملها الناس. ولو كان قد شهد الطفرة المُتوقَّعة، التى كان من الممكن تحقيقها على نحو ما حدث فى ملف السياحة، لكان قد نجح فى زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير والدخول والحصيلة الضريبية. ولكن كثيرًا من الجهد ضاع فى تعديلات تشريعية غير مطلوبة «مثل قانون الاستثمار، الذى لانزال نتحدث عن تعديله»، وفى تغيير سنوى لقيادات هيئة الاستثمار، وفى صراعات حول دقة وصحة بيانات الاستثمار الأجنبى المباشر. الأهم هو بناء جسور الثقة مع المستثمرين والتعامل مع مشاكلهم العاجلة، والمعروفة للجميع. ومع تقديرى لمبادرة البنك المركزى فى توفير التمويل لقطاعى الصناعة والسياحة، وهى مبادرة جيدة، وفى وقتها، إلا أنها تحتاج إصلاحًا موازيًا فى مناخ الاستثمار لهذه القطاعات الاقتصادية المهمة، وإلا اصطدم الحاصلون على التمويل بنفس العقبات الإدارية والبيروقراطية التى عطّلت نشاطهم من قبل.
والملف الثانى هو دور الدولة فى الاقتصاد، والذى تحول من دور داعم ومساند فى بدايته وفى ظروف كانت تحتم التدخل بشكل عاجل إلى دور منافس ومعرقل لبعض الأنشطة الاقتصادية. وفى تقديرى أن الحل ليس الانسحاب التام للدولة من النشاط الاقتصادى، فهذا ليس ممكنًا ولا مطلوبًا. الأفضل ه و تحديد دور الدولة، الذى يلزم أن تستمر فى القيام به، خاصة فى المجالات ذات الطبيعة الاستراتيجية أو التنموية أو التى لا يقدر القطاع الخاص على النهوض بها بمفرده، مع انسحابها من الإنتاج السلعى والخدمى فى الأنشطة العادية، على نحو يفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره. المطلوب بمعنى آخر أن تكون العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص تكاملية لا تنافسية.
وأما الملف الثالث فهو الاجتماعى. والأمانة تقتضى الاعتراف بأن هناك تقدمًا حدث فى دعم الفقراء من خلال برنامجى «كرامة» و«تكافل»، وتطوير نظام بطاقات التموين الغذائى، كما أن هناك اهتمامًا مؤخرًا بمد شبكة الصرف الصحى للقرى والمناطق العشوائية، وبالطبع برنامج التأمين الصحى الشامل، الذى لايزال فى مهده، والذى لو نجح فسيكون أهم برنامج اجتماعى لمصر خلال العقود الماضية. ولكن التناول السليم للمسألة الاجتماعية يجب أن يبدأ من توفير الظروف التى تحد من زيادة الفقر من الأصل. وفى اعتقادى أن البداية تكون بإيجاد المناخ المناسب لتوفير فرص عمل لائقة ومجزية للشباب، وتدريبهم على متطلبات سوق العمل المعاصرة، بالإضافة إلى توجيه المزيد من إنفاق الدولة لتحسين الخدمات العامة التى يحتاجها المواطنون، ولو على حساب المشروعات القومية الجديدة.
الواضح أننا على أعتاب تغيير وزارى قد يتيح فرصة لتحميل الوزراء الراحلين بالمسؤولية، ويمنح القادمين منهم مساحة من الوقت لترتيب أفكارهم وعرض برامجهم. ولكن الأهم من تغيير الوجوه هو تغيير السياسات. والفرصة لاتزال متاحة للاستفادة بما تحقق من إصلاحات صعبة وقاسية جرى تطبيقها فى السنوات الماضية، وتعديل المسار الاقتصادى بما يحقق مصلحة المواطنين ويحل مشاكلهم. وهذا أهم من أى قدر من الإطراء والتشجيع من جانب المؤسسات الدولية، لأن استقرار البلد وتقدمه لا يتحقق إلا برضاء أبنائه وبناته عن أحوالهم واطمئنانهم للمستقبل.