جدل حول صلاحيات وزير الإعلام الجديد

أكد عدد من خبراء الإعلام أن تعيين وزير للإعلام فى التعديل الوزارى الجديد لن يؤثر على وضع الهيئات الإعلامية بنسبة كبيرة، حيث لا يتعارض وضع الوزير مع الهيئات الإعلامية، فالوزير يضع السياسات الإعلامية بينما كل هيئة لها اختصاصاتها، فيما رأى البعض أن الهيئات تنتقص من دور الوزير ومهامه الفعلية.
قال الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق، إن تعيين وزير للإعلام لا تأثير قانونيًا له فى ظل وجود الهيئات الإعلامية، حيث لا تعارض بين الهيئات وعودة الوزارة، موضحًا أن الهيئات فى الأساس تنظيمية إجرائية ليس من شأنها وضع سياسات إعلامية، فالسياسات تضعها الدولة فى شكل الحكومة وعلى رأسها رئيس السلطة التنفيذية.
وأضاف عبدالعزيز ل«المصرى اليوم»: «هناك سؤال يتردد بقوة دائمًا وهو: (من يضع السياسات الإعلامية للدولة.. هل هو وزير الإعلام أم الهيئات؟)، والإجابة هى أن وزير الإعلام هو المنوط به وضع السياسات الإعلامية للدولة، بينما الهيئات دورها تنظيمى إجرائى، وبالتالى ليس هناك تعارض بين الاثنين».
وأكد الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة عضو اللجنة السداسية الواضعة القوانين المنظمة للهيئات الإعلامية، أنه ليس هناك تعارض بين وجود وزير إعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، فالمجلس الأعلى للصحافة كان موجودًا فى ظل وجود وزير للإعلام، وهو الذى تم استبدال الهيئة الوطنية للصحافة به، فضلًا عن أن الهيئة الوطنية للإعلام جاءت بديلًا لقانون 13 الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بينما المجلس الأعلى للإعلام هو الذى سيتأثر جزئيًا فى بعض اختصاصاته.
وقال «العالم» ل«المصرى اليوم»: إن المجلس الأعلى سيظل قائمًا ويعمل من خلال لجانه على متابعة الأداء الإعلامى وتقييمه وتلقى الشكاوى الخاصة بالوسائل الإعلامية، فالمجلس دوره تنظيمى، وسيضع الوزير السياسات الإعلامية ويشرف على الأداء الإعلامى، وأيضًا له أدوار اقتصادية تتمثل فى تمويل المؤسسات الإعلامية إذا احتاجت لذلك.
وقال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بإعلام القاهرة عضو الهيئة الوطنية للصحافة: «نحن أمام حالتين حاليًا؛ أولاهما الوضع الراهن بشكله الحالى، حيث تتبع هيئة الاستعلامات رئاسة الجمهورية، والمجلس الأعلى للإعلام كيان مستقل ويتولى المتابعة والمحاسبة، والهيئة الوطنية للصحافة تشرف على المؤسسات الصحفية القومية، والوطنية للإعلام تشرف على ماسبيرو والإعلام الحكومى، وهذه الهيئات تمارس صلاحياتها، ورؤساؤها يعملون بدرجة وزير، ومن ثم فى هذا الوضع فلن يمتلك وزير الإعلام صلاحيات، لكن دوره سيرتكز على التنسيق بين الهيئات الإعلامية، وأن يكون متحدثًا رسميًا، أما لو تم تعديل القانون- وهذا أمر مستبعد وقد يتطلب تعديلا دستوريا أيضًا- فسيتحول منصب الوزير لمنصب تنفيذى بصلاحيات أوسع، لكن المشهد الصحفى والإعلامى يحتاج وزيرًا حتى يدافع عن المصالح القومية ويشارك فى بناء خطط التنمية ووعى المواطنين فى مواجهة قوى الهدم».
وتابع: «من وجهة نظرى، أرى ضرورة أن يكون من ضمن صلاحيات وزير الإعلام التنسيق بين كل المؤسسات المسؤولة عن صناعة الوعى فى المجتمع، مثل الثقافة والإعلام والتعليم والشباب والأوقاف، بما يصب فى صالح بناء وعى المواطن والتنشئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية».
وقال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن تعيين وزير دولة لشؤون الإعلام يعد خطوة جيدة جدا، وجميعنا نتمنى لها النجاح، مشيرا إلى أن الاختيار أيضا موفق بتعيين الأستاذ أسامة هيكل فهو صحفى ورئيس للجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان ورئيس لمدينة الإنتاج الإعلامى، فهو ابن الإعلام.
وأضاف «جبر» أن «(هيكل) ليس بغريب عنا فنحن نعقد اجتماعات مستمرة معه ونتعاون معه كهيئة وطنية للصحافة ومتأكد من أنه سيساعدنا فى كل ملفات الهيئة، ويجب على جميع العاملين بمجال الإعلام التعاون معه حتى ترجع المنظومة الإعلامية قوية مثلما كانت من قبل».
وقال الدكتور طارق سعدة، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن وجود وزير للإعلام، هو أمر مهم؛ نظرًا لأن له دورا تنسيقيا بين الهيئات الصحفية والإعلامية، ويساعد بصورة كبيرة على ضبط المشهد، ووضع السياسات الإعلامية المختلفة.
وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن وجود الهيئات فى القانون والدستور لا يتعارض مع وجود وزير للإعلام، بل سيتم الإعلان عن مهامه وصلاحياته بشكل واضح، بما لا يتعارض أو يتداخل معها.
وأكد «سعدة» أن الهيئات الإعلامية صدرت بقوانين لها نصوص واضحة؛ فصدر القانون رقم 178 لسنة 2018 بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، وأولى لها إدارة شؤون الإعلام الرسمى والقانون 179 لسنة 2018 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، والذى أولى لها إدارة شؤون الصحافة الرسمية، بينما القانون رقم 180 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى أولى له 3 اختصاصات، جزء من وزارة الإعلام، وآخر من وزارة الاتصالات، وجزء من وزارة الاستثمار، بما يخدم المؤسسات الإعلامية والصحفية الخاصة والرسمية، سواء مطبوعة أو إلكترونية، وإنشاء التراخيص وتجديدها.
وتابع: «أرى أن دور وزير الدولة للإعلام، دور هام جدًا، أن ينسق العمل بين هذه الهيئات، ويرسم السياسات الإعلامية، بالإضافة إلى تجويد المحتوى الصحفى والإعلامى».
فى المقابل قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تعيين أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام يعنى أنه وزير بلا وزارة تتعلق بشؤون الإعلام.
وأضاف «مكرم» فى تصريحات صحفية: «حتى الآن القانون لم يوضح اختصاصاته، ولا علاقته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، لكن الدستور أكد وضع المجلس الأعلى والهيئتين»، مفندًا: «نريد أن نفهم طبيعة العلاقات والاختصاصات والتشابكات بين وزير الدولة للإعلام والمجلس والهيئتين حتى تسير الأمور بسلاسة».
وحول رأيه فى اختيار أسامة هيكل الذى شغل منصب وزير الإعلام من قبل، قال «مكرم»: «لست فى معرض تقييم الأشخاص أيًّا كانت وجهة نظرى.. أسامة هيكل صديق.. هذا كل ما أستطيع قوله».
وقال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى: «يسود اعتقاد خاطئ وبالغ الخطورة بين مسؤولين وبرلمانيين وبعض الخبراء والمهنيين، مفاده أنه يمكن حل مشكلة الإعلام فى مصر عبر تعيين وزير إعلام، إذ يرى هؤلاء أن وجود هذا الوزير سيحل الإشكال ويضبط المشهد.. الذين يقولون بهذا الحل لم يقرأوا الدستور».
وأضاف: «دستور 2014 لا يمنع تعيين وزير إعلام، وهذه حقيقة، لكن فى حال وجود مثل هذا الوزير، فإن الدستور لا يبقى له سوى صلاحيات محدودة جدًا مثل اقتراح سياسات الدولة الإعلامية، أو التحدث باسمها، أو تمثيلها فى المؤتمرات والمحافل ذات الصلة، أو الإشراف على هيئة الاستعلامات، أو ترشيح أسماء للرئاسة والبرلمان للتعيين فى الهيئات الإعلامية الدستورية الثلاث».