عودة وزارة الاعلام..د.صفوت العالم : الدستور فك التشابك ونحتاج وزيرا بصلاحيات اوسع

رغم انه لم يكن مفاجأة بعد المطالبات المتكررة بعودته، الا ان تعيين وزيرا للاعلام فى التغير الوزارى الاخير ،اثار جدلا كبيرا ، ما بين اختيار ” اسامة هيكل”، وما بين الصلاحيات المحدد لوزير الدولة لشئون الإعلام والتشابك مع الهيئات الإعلامية الثلاث “المجلس الأعلى للإعلام، وهيئتي الوطنية للإعلام والأخرى للصحافة”، وذلك عقب صدورها من السلطة المختصة، الوضع الذى يرى خبراء الاعلام انه لن يؤثر على وضع الهيئات الإعلامية بنسبة كبيرة، فلا تعارض بين وضع الوزيروالهيئات الإعلامية، فالوزير يضع السياسات الإعلامية بينما كل هيئة لها اختصاصاتها، ودورها تنظيمى إجرائى، فيما رأى آخرون أن الهيئات تنتقص من دور الوزير ومهامه الفعلية ، فأكد دكتور”صفوت العالم”، أستاذ الإعلام السياسى والرأى العام بإعلام القاهرة ورئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامى، أنه ليس هناك تعارض بين وجود وزير إعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، خاصة ان الوزير صلاحياته معروفة ومحددة طبقا لدستور2014 ولا اختلاف عليها وهى ” اقتراح سياسات الدولة الإعلامية، أو التحدث باسمها، أو تمثيلها في المؤتمرات والمحافل ذات الصلة، أو الإشراف على هيئة الاستعلامات، أو ترشيح أسماء للرئاسة والبرلمان للتعيين في الهيئات الإعلامية الدستورية الثلاث”، مشيرا الى ان المشهد الاعلامى يحتاج وزيرا بصلاحيات اوسع لوضع خطط مستقبلية لرفع وعى المواطنين في مواجهة قوى الهدم الداخلى ، كما إن الدولة في حاجة لهذه الحقيبة، فالوزير منوط به فض التشابك والأزمات وحل المشاكل وإحداث التنسيق بين الهيئات الثلاث ليُحدث انضباطًا للمنظومة.