"الإعلام" تعود بعد غياب 5 سنوات.. و"هيكل" يتقدم باستقالته من "النواب"

تولى أسامة هيكل وزارة الدولة لشئون الإعلام، إحدى الوزارات المستحدثة فى التعديل الوزارى الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ظهر اليوم، حيث يأتى هذا التكليف بعد غياب 5 أعوام لعمل الوزارة منذ إجراء تعديل دستورى عام 2014.
أسامة هيكل كان قد تولى وزارة الإعلام لأول مرة فى يوليو 2011، حتى ديسمبر من العام نفسه، وعمل رئيساً لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى منذ سبتمبر 2014، وشغل منصب رئاسة لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب لمدة 5 أعوام، قبل أن يتقدّم باستقالته، اليوم، إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، بموجب هذا التكليف الجديد.
وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تعيين «هيكل»، وزير دولة لشئون الإعلام، يعنى أنه وزير بلا وزارة تتعلق بشئون الإعلام، لكن حتى الآن القانون لم يوضح اختصاصاته، ولا علاقته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بحسب تعبيره.
مكرم محمد أحمد: ننتظر معرفة اختصاصاته وعلاقته بالمجلس الوطنى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام
وتابع «مكرم»: «القرار لم يوضح اختصاصات الوزير، لكن الدستور أكد على وضع المجلس الأعلى والهيئتين»، وأضاف: «نريد أن نفهم طبيعة العلاقات والتخصصات والتشابكات بين وزير الدولة للإعلام والمجلس والهيئتين حتى تسير الأمور بسلاسة». وحول رأيه فى اختيار أسامة هيكل الذى شغل منصب وزير الإعلام من قبل قال: «لست فى معرض تقييم الأشخاص أياً كانت وجهة نظرى، لكن أسامة هيكل صديق، هذا كل ما أستطيع قوله».
ياسر عبدالعزيز: دوره سينحصر فى حضور المؤتمرات والفعاليات ولا يملك صلاحيات تنظيم الصحافة المطبوعة أو إعطاء تصاريح للمراسلين الأجانب
وقال ياسر عبدالعزيز، الخبير والمدرب الإعلامى، إن التعديلات الدستورية الصادرة فى 2014 لا تمنع تعيين وزير إعلام، لكن لا تبقى له صلاحيات مؤثرة فى إدارة المشهد الإعلامى، وأضاف: «وفق هذه التعديلات لا يمكن للوزير أن يعود للعب دور وزراء مثل أنس الفقى وصفوت الشريف فيما يتعلق بإدارة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة، كما أنه لا يملك أى صلاحيات حيال تنظيم الصحافة المطبوعة أو إعطاء تراخيص وتصاريح للمراسلين الأجانب».
ورصد «عبدالعزيز» مهام وزير الدولة لشئون الإعلام، حيث تكون منحصرة فى حضور المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالمجال الإعلامى، مثل اجتماعات وزراء الإعلام العرب، والتعبير عن موقف الدولة أو العمل كمتحدث للحكومة، وترشيح أسماء للبرلمان والرئاسة لتعيينها فى الهيئات الإعلامية الثلاث، فضلاً عن الإشراف على الهيئة العامة للاستعلامات، إذ إن الدستور والقانون لا يوفران له دوراً فى ضبط المشهد الإعلامى.
وتابع أن تعيين وزير للإعلام لن يُجدى نفعاً حال وجود شكوى من سوء الأوضاع الإعلامية، بينما الحل يكمن فى الالتزام بالمواد 68 و70 و71 و72 و211 و212 و213 من الدستور: «هذه المواد تنيب للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصلاحيات الكافية بضبط المشهد الإعلامى وإخضاع الأداء للتقييم واتخاذ القرارات الفعالة، وبالتالى تعيين وزير للإعلام فى مصر ليس عملاً خاطئاً أو مخالفاً للدستور، لكنه تطور غير مؤثر فى تغيير المشهد الإعلامى أو إصلاحه».
ويقول الدكتور سامى الشريف، القائم بأعمال وزير الإعلام سابقاً، إن الأهم من عودة وزارة الإعلام من عدمها، هو ضرورة تحديد الصلاحيات التى يجب أن تكون فى يد المسئول عن الإعلام، وكذلك إعادة النظر فى العلاقة بين الوزارة والهيئات الإعلامية الثلاث، متمنياً وجود ضوابط تعين أسامة هيكل على العمل فى الوزارة، بشكل يعيد ضبط الإعلام فى هذه المرحلة.
وأكد «الشريف» أنه لا ينادى بإلغاء الهيئات الثلاث، بينما يطالب بضرورة إعادة النظر فى وجودها، وعلاقتها بالوزارة خلال الفترة المقبلة، وتحديد صلاحيات كل منها.