ما بين اعتراض مكرم وصلاحيات هيكل.. من هو وزير الإعلام الجديد؟

من مقاعد مجلس النواب، إلى مقاعد الوزراء، انتقل أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، بعد اختياره وزيرًا للإعلام، ليودّع زملائه بالمجلس.
وحسب المادة 355 من لائحة مجلس النواب، فإنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس، والحكومة، ما جعل على عبدالعال، رئيس البرلمان، يداعب الوزير الجديد: «وداعًا للحصانة يا (أسامة) بيه، لا يجوز أن تجلس في مقاعد النواب».
«هيكل»، الذي شغل نفس المنصب في أول وزارة للإعلام عقب ثورة يناير 2011، عاد إلى تولي الحقيبة المستحدثة في التعديل الأخير، بعد إلغائها منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب، في 2014.
في الإسماعيلية، عام 1965 ولد «هيكل»، ثم تخرج في كلية العلوم من جامعة عين شمس عام 1986، وبدأ العمل كصحفي في جريدة الوفد، ثم ترأس قسم الأخبار في منتصف التسعينات، ثم نائب مدير التحرير عام 2001، وصولًا إلى نائب رئيس التحرير بنفس الجريدة، 2005.
مع بشائر ثورة يناير تولى «هيكل» رئاسة تحرير الوفد، ومنها إلى وزارة الإعلام، ثم رئاسة مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي.
خلال توليه وزارة الإعلام في الفترة الأولى التي امتدت لحوالي 5 أشهر، أصدر «هيكل» عددًا من القرارات على رأسها إذاعة محاكمة الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، لكن مطالبات عدة بإقالته آنذاك حالت دون بقائه في منصبه.
«فترة صعبة» يقول «هيكل» عن الشهور الخمس التي تولى فيها منصب الوزير في المرة الأولى، وربما تسببت الاعتراضات الدائمة على عمل الوزارة إلى إلغائها، لكن الوزير الجديد يرى أن «الدستور لم يمنع وجود وزارة للاعلام، وأن هذه رؤية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة».
مع تواجد الهيئات الإعلامية، على رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يرأسه مكرم محمد أحمد، يرى «هيكل» أنه لا تعارض بين الشيئين: «في الماضى الوزير كان من الممكن أن ينظم الإعلام، لكن حاليًا سيأتي وزير بمفهوم جديد مع وجود الهيئات الإعلامية».
لا يتوافق رأي «هيكل» مع «صديقه» مكرم، إذ يرى الأخير أن تعيين وزير للإعلام يعني «أنه وزير بلا وزارة تتعلق بشؤون الإعلام، فحتى الآن القانون لم يوضح اختصاصاته، ولّا علاقته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة والوطنية للصحافة».
هذا الخلاف يطرح له «هيكل» حلًا: «وزير الإعلام عليه أن يضع سياسة إعلامية برؤية جديدة وإعلامًا بمفهوم جديد يضع سياسة إعلامية للدولة».