أحكام بالإعدام على 5 فى مقتل خاشقجى والإفراج عن «القحطانى» و«عسيرى»

أعلنت النيابة العامة السعودية، أمس، أن أحكامًا ابتدائية بالإعدام صدرت بحق 5 أشخاص، كما عوقب 3 آخرون بالسجن لمدة 24 عامًا فى قضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى فى القنصلية السعودية فى إسطنبول فى 2 أكتوبر من العام الماضى. وقال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية، الشيخ شلعان الشلعان، فى مؤتمر صحفى، إن المستشار السابق البارز بالديوان الملكى، سعود القحطانى، خضع للتحقيق، لكنه لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه، كما أن النائب السابق للاستخبارات السعودية اللواء أحمد عسيرى تم الإفراج عنه لعدم وجود أدلة كافية تدينه فى القضية، وأن القنصل السعودى فى إسطنبول محمد العتيبى لم يكن موجودًا داخل القنصلية وقت وقوع حادث القتل.
وأوضح «الشلعان» أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفًا، وجرى التحقيق معهم، وصدر الحكم على 5 منهم بالإعدام، والذين لم يُكشف عن أسمائهم «وهم المباشرون والمشتركون فى قتل المجنى عليه»، كما صدر الحكم على 3 آخرين بالسجن فى أحكام وصلت فى الإجمالى إلى السجن 24 عامًا، لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة. وأضاف أن المحكمة ردت طلبات تتعلق ب 10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة، بعد أن تم استجوابهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، ومن بينهم اللواء أحمد عسيرى، وسعود القحطانى.
وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، خلال المؤتمر الصحفى، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه فى تلك القضية، وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات فى قضية خاشقجى، وصدر الحكم فى الجلسة العاشرة. ولفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجى ومن تركيا حضروا جلسات القضية، وأكد أن ممثلين عن الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن حضروا جلسات المحاكمة، وأن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجى، فضلًا عن عدم وجود نية مسبقة للقتل.
وأشار إلى أن تلك الأحكام فى قضية خاشقجى غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف تُرفع الأحكام إلى المحكمة العليا.
وأكدت النيابة العامة أن القنصل السعودى فى إسطنبول أثبت تواجده فى مكان آخر وقت مقتل خاشقجى، وأنه لا علاقة للقنصل السعودى فى تركيا بقضية قتل خاشقجى، وأضاف المتحدث باسم النيابة العامة أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين لا تعتبر قطعية، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض، وأن النيابة سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر فى الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.
وقال «الشلعان» إنه لم يتبق فى الإجراءات إلا النظر فى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، وأوضح أنه إذا تم صدور الحكم قصاصًا من محكمة الاستئناف يتم رفعه إلى المحكمة العليا استنادًا إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية. وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية أن تركيا لم تتعاون مع الرياض فى القضية، وأنه تم إرسال 13 إنابة قضائية لها لطلب ما لديها من أدلة وقرائن، ولم ترد سوى الرد على إنابة واحد فقط تخص القنصل السعودى محمد العتيبى.
وفى وقت لاحق، أصدر النائب العام السعودى بيانا جاء فيه، أنه «إلحاقًا للبيانات الصادرة بتاريخ 19 أكتوبر 2018، و25 أكتوبر العام الماضى و15 نوفمبر الماضى و3 يناير الماضى بشأن قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجى، فقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها فى هذه القضية التى شملت (31) شخصا؛ حيث تم إيقاف 21 شخصا منهم، وتم استجواب 10 أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم»، وكرر البيان الأحكام التى أعلنها المتحدث باسم النيابة العامة السعودية.
وردًا على الأحكام، قال الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، كريستوفر دولوار، إن المحاكمة لم تحتم مبادئ العدالة المعترف بها دوليا فى تلك القضية، وهذا الحكم قد يكون لإسكات الشهود على الاغتيال إلى الأبد.
كان النائب العام السعودى قد أعلن أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودى جمال خاشقجى خلال شجار فى القنصلية السعودية فى إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كل الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين فى هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم عسيرى والقحطانى، وتشكيل لجنة برئاسة ولى العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.. وأثار مقتل خاشقجى غضبًا على مستوى العالم. وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى.آى.إيه» وحكومات غربية إنها تعتقد أن الأمير محمد أصدر الأوامر بقتل خاشقجى، لكنّ مسؤولين سعوديين نفوا أن يكون له أى دور فى تلك الجريمة.