«إحنا مش غلابة.. إحنا شعب الإسكندرية». كان ذلك تعليقًا من مواطنى الإسكندرية، تعقيبًا على حملة تم الإعلان عنها هذا الأسبوع بعنوان (من حق الغلابة رؤية البحر)، وهى حملة شنتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لإزالة الأسوار والأكشاك الخشبية والمواقع التى تحجب رؤية البحر بطريق الكورنيش وبتعليمات من محافظ الإسكندرية الجديد اللواء محمد الشريف. بدايةً، هذا توجه حميد طال انتظاره من جانب المسؤولين الكثيرين الذين تواتروا على تلك المحافظة الثرية ببحرها وشواطئها التى اختفت ملامحها تحت كل أنواع الإشغالات ولم تترك لأهلها فرصة للتمتع بما وهبهم الله، لكن كان من الأوفق اختيار تعبير مناسب وليس جارحًا. ما لفت نظرى فى تلك التعليقات التى تواترت من الإسكندرية ومن غيرها من مدن مصر، خاصة القاهرة، أنها تعكس مدى استياء المواطنين من استلاب حقوقهم فى رؤية البحر أو النيل، فما بالك بإمكانية الجلوس على الشواطئ أو ضفاف النهر بعدما سيطر أصحاب المقاهى والأكشاك والفنادق والنوادى، بل الباعة الجائلون، على كل الأماكن والمساحات المفتوحة لصالحهم دون أدنى مراعاة لحق المواطنين، ودون- أو يكاد أى تدخل من الجهات المسؤولة فى جميع المحافظات- والعديد منها مخالف هو الآخر- لرد الاعتبار لحق الناس؟.. اللهم إلا صحوات متفرقة يعقبها نوم عميق وغض البصر عما يجرى، ما يتسبب فى تراكم للغضب والاستياء فى النفوس وتوالى الشعور بالغبن واللاجدوى. وأعود إلى الشعارات التى تواكب بعض الحملات، والتى لا معنى لها، أو يكاد، منها على سبيل المثال «خليك زى آدم وما ترميش حاجة على الأرض» وأطلقتها محافظة القاهرة منذ أكثر من سنة، وعلقت لافتاتها فى كل مكان.. من هو آدم؟ وما علاقته بالطفل الصغير المتصدر الصورة؟ وما معنى تلك المقدمة التفسيرية عن أبوالخليقة، ولم يكن بزمنه الأول شوارع أو مخلفات؟. الآن.. هناك لافتات عديدة تتوسط الأرصفة بالقاهرة وعليها شعار «الرصيف من حق المواطن»، المعنى مفهوم، ولكن ماذا يفعل المواطن المؤمن بأن الرصيف من حقه، لكنّ الإشغالات المتعددة عليه تمنع هذا الحق عنه، هل يزيلها بنفسه؟ هل يزيح بمفرده صناديق البقالة ومعروضات معارض السيارات وأجولة محال العطارة؟ من سيحميه من بطش أصحاب الإشغالات؟ وهل تلك مسؤولية المواطن؟. تلك الحملات التوعوية أو الإرشادية الموجهة للمواطنين يجب أن يكون لها أصحابها ومبتكروها، من الخبراء فى مجالات الدعاية والإعلان، وحتى علم النفس، ومكانها الأصلى وسائل الإعلام المحلية، وحماتها أجهزة الدولة الرسمية، وإلا أصبحت مدعاة للاستفهام وأحيانًا للتهكم.
