«السياحة والبيئة» يتوافقان على حل لأزمة «الغوص»..وإرجاء تطبيق الرسوم 3 أشهر

فى استجابة سريعة لشكوى بعض مراكز الغوص، توافقت وزارتا «السياحة والآثار» و«البيئة» على 4 إجراءات لحل أزمة القرار 204، من منطلق رغبة الوزارتين فى الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الأنشطة البحرية وتطبيق ما هو متعارف عليه عالميا من فرض رسوم تستهدف، فى المقام الأول، الحفاظ على الموارد الطبيعية. وعقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وهشام جبر، رئيس غرفة سياحة الغوص لمناقشة المعوقات التى تواجه تنفيذ القرار رقم 204 لسنة 2019.
وأوضح العنانى أن الحفاظ على مواردنا الطبيعية واجب وطنى، مؤكدا أهمية مشاركة قطاع السياحة فى تنفيذ هذا القرار لحماية هذه الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحى فى مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية.
وأكدت «فؤاد» أن الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدى لأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزأ من المحميات الطبيعية وهى ضمن قرار إعلان المحميات.
وفى إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية وتقديرا لدور قطاع السياحة الحيوى، وبما يتناسب مع الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية، تم التوصل إلى: إرجاء تطبيق القرار الوزارى رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من أول يناير الجارى، وكذلك تخفيض نسبة 50% بالنسبة للرحلات التى سروحها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفارى حتى 1 يوليو المقبل.
كما تم التوصل إلى إعفاء اللنشات التى يقل طولها عن 25 مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأمس، وأن يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعى مجمع بقيمة 40 دولارا لكل فرد فى رحلات السفارى بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من أول مارس المقبل.
على أن تقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع فى خلال ستة أشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الأنشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وطالبت الغرفة بعدم التدرج فى تطبيق الرسوم على المحميات خاصة محميات البحر الأحمر؛ وطالبت بالبدء بدولارين لمدة سنتين، ثم يرفع بعد سنتين ل3.5 دولار، وبعد سنتين أخريين 5 دولارات وإلغاء رسوم الزيارة المطبقة على العائمات وعدم تطبيق الرسوم على مناطق الغوص خارج حدود محميات البحر الأحمر أو على مناطق الإدارة البيئية بجنوب سيناء، واستحداث تذكرة زيارة مجمعة أسبوعية لسفارى الغوص بقيمة 40 دولارا.
وأوضحت الغرفة أن القضية المرفوعة ضد وزيرة البيئة مستمرة ولن يتم التنازل عنها.