عقدت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، اجتماعها الأول بمكتب وزير السياحة، بحضور وزيرة البيئة، ومعاونيها، ورئيس اتحاد الغرف السياحية. وطالبت الغرفة خلال الاجتماع التدرج في تطبيق الرسوم على المحميات -خصوصا محميات البحر الأحمر لأن نوعية السائح الوافد في هذه الآونة لا يتمتع بملاءة مالية تسمح بفرض هذه الرسوم خصوصًا مع تكبد القطاع لخسائر فادحة في السنوات الماضية. وطالبت الغرفة البدء بدولارين لمدة سنتين، ثم يرفع بعد سنتين ليكون 3.5 دولار ثم بعد سنتين أخريين ليكون 5 دولارات، وإلغاء رسوم الزيارة المطبقة على العائمات، علاوة على عدم تطبيق الرسوم بمناطق الغوص خارج حدود المحميات بمحافظة البحر الأحمر أو على مناطق الإدارة البيئية بمحافظة جنوبسيناء. كما طالبت الغرفة وزيرة البيئة المطالبة بعدم توجه الأعضاء للتنسيق مع المحميات إذا اختاروا التوجه إلى مناطق غوص خارج المحميات، وإستحداث تذكرة زيارة مجمعة أسبوعية لسفاري الغوص بقيمة 40 دولاراً بدلا القيمة الحالية والتي وصل نصيب الفرد فيها لنحو 90 دولاراً. فى استجابة سريعة من وزارتي السياحة والآثار، والبيئة لشكوى بعض مراكز الغوص، ومن منطلق رغبة الوزارتين فى الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الأنشطة البحرية وتطبيق ما هو متعارف عليه عالميا من فرض رسوم تستهدف، فى المقام الأول الحفاظ على الموارد الطبيعية، عقد اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وهشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم 204 لسنة 2019. وأوضح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن الحفاظ على مواردنا الطبيعية واجب وطنى، مؤكدا على أهمية مشاركة قطاع السياحة فى تنفيذ هذا القرار لحماية هذه الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحي فى مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية. وأكدت ياسمين فؤاد، أن الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدى لأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية، أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزء من المحميات الطبيعية وهى ضمن قرار إعلان المحميات . وفى إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية وتقديرا لدور قطاع السياحة الحيوي، تم التوصل لما يلي بما يتناسب مع الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية: 1 -إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من 1 - 1 - 2020. 2 -تخفيض نسبة 50 %بالنسبة للرحلات التي سروحها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى1 - 7 - 2020. 3 -إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 متراً من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 1- 1 - 2020. 4 -يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة 40 دولاراً لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمروجنوبسيناء، وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من 1 - 3 - 2020 . هذا وستقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع فى خلا ستة اشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الانشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للاجيال القادمة.
