وزيرة البيئة تجمد قرار رفع رسوم المحميات في البحر الأحمر 3 أشهر

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، عن عقد الاجتماع الأول في مكتب وزير السياحة بحضور وزيرة البيئة ومعاونيها ورئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة الغوص، ثم تلاه اجتماع آخر مطول بوزارة البيئة مع وزيرة البيئة ومعاونيها، طالبت خلالهم الغرفة بالتدرج في تطبيق الرسوم علي المحميات -خصوصا محميات البحر الاحمر - لأن نوعية السائح الوافد في هذه الآونة لا يتمتع بملاءة مالية تسمح بفرض هذه الرسوم، خصوصًا مع تكبد القطاع لخسائر فادحة في السنوات الماضية وطالبنا البدء بدولارين لمدة سنتين، ثم يرفع بعد سنتين ليكون 3.5 دولار ثم بعد سنتين أخريين ليكون 5 دولار وإلغاء رسوم الزيارة المطبقة علي العائمات وعدم تطبيق الرسوم علي مناطق الغوص خارج حدود المحميات بمحافظة البحر الاحمر أو علي مناطق الإدارة البيئية بمحافظة جنوب سيناء والمطالبة بعدم توجه الأعضاء للتنسيق مع المحميات إذا اختاروا التوجه الي مناطق غوص خارج المحميات بجانب إستحداث تذكرة زيارة مجمعة أسبوعية أسفاري الغوص بقيمة 40 دولار بدلا القيمة الحالية والتي وصل نصيب الفرد فيها لحوالي 90 دولارا.
وأشارت غرفة الغوص في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن وزيرة البيئة وافقت فقط علي الآتي تطبيق القرار الوزارى رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارًا من 1/1/2020، وسيتم مخابطة إدارة الفتوى بمجلس الدولة لإبداء الرآي بالنسبة لنقطة الخلاف، وستكون مدة الارجاء المقررة إعتبارًا من 1/1/2020 أو لحين ورود رد إدارة الفتوى إيهما أقرب وتخفيض نسبة 50% بالنسبة للرحلات التى سروحها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى 1/7/2020 وإضافة عبارة "أماكن الغوص بمضيق تيران" صراحة بالقرار رقم 204 لسنة 2019، وإعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 متر من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 1/1/2020 ويتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة 40 دولار لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة.
ورفضت الوزيرة باقي الطلبات أما بالنسبة للقضية فهي مستمرة ولكن رئيس إتحاد الغرف تعهد بالتنازل عن القضية المرفوعة منه لتمكين وزارة البيئة من التقدم للجمعية العمومية للفتوي والتشريع الإفتاء برأيها في مشكل مناطق الإدارة البيئي.