غرفة الغوص تكشف خطايا وزيرة البيئة فى قضية رسوم المحميات

يبدو أن قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على زيارة محميات البحر الأحمر، لن يمر مرور الكرام على أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص الذين قرروا وقف الرحلات السياحية إلى جزر محميات البحر الأحمر لمدة يومين إعتراضا على القرار غير الموفق من وجهة نظرهم.
وكانت وزارة البيئة قد أصدرت قرارا سابقا رقم 204 لسنة 2019 بتحصيل رسوم زيارة على زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر قدرها 5 دولارات على السائح الأجنبي و50 جنيها للمصري على كل فرد، بالإضافة إلى رسوم على المراكب تبدأ من 10 دولارات على المركب الصغير وتصل إلى 60 دولارا على المراكب الكبيرة بالقرار .
ومن جانبها أصدرت غرفة سياحة الغوص بيانا وهذا نصه
تأسف غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية علي قرارات وزيرة البيئة الأخيرة والتي لم يؤخذ فيها رأي وزارة السياحة أو رأي القطاع السياحي لدراسة مدي تأثيرها علي سياحة مصر الشاطئية، برغم زعم وزيرة البيئة بغير ذلك.
بعد صدور هذه القرارات حاولت غرفة سياحة الغوص والاتحاد المصري للغرف السياحية توضيح لوزيرة البيئة أن القطاع السياحي دائما وأبدا مع حق الدولة في تحصيل رسوم لزيارة المحميات الطبيعية علي أن يكون تحديد القيمة بعد دراسة السوق السياحي المصري وقدرته علي تحمل أعباء مالية جديدة ومع أخذ مبدأ التدرج في تحصيل الرسوم، وحذرنا من التغول وفرض رسوم علي مناطق لا تدخل في عداد المحميات ولكن وزيرة البيئة تريد فرض رسوم علي مناطق غوص ليست محميات في كل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
بعد تعنت وزيرة البيئة ورفضها التام لتعديل قراراتها وإصرارها علي تصدير الصورة علي كونها تبحث عن حق الدولة وكأننا ضد حق الدولة وهذا ليس صحيحا بالمرة، فقد اضطررنا لرفع دعاوي قضائية طاعنين في قرارتها ولكن للآسف لن يفصل القضاء الإداري فيها الا بعد عام تقريباً.
أبلغ دليل على تخبط قرارات وزيرة البيئة بفرض الرسوم يتضح في ما جاء بهذا القرار بالبند 14 من المادة الأولى بتعميم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة.
أولاً ساحل مدينة شرم الشيخ يعد قانونا منطقة إدارة بيئية وليس بمحمية فكيف تطبق عليه رسوم زيارة. هل هناك محمية طبيعية في أي مكان في العالم بها 200 فندق وعدد غرفها 56٫000 غرفة ؟
ثم بعد ذلك تصدر ما يسمى بمذكرة تفسيرية لتوضيح كيفية تطبيق قرارها وتستثني- في هذه المذكرة- مرتادي الفنادق للشعب المواجهة لشواطئها، حال ما إذا كانت هذه الفنادق «تقع في مواجهة» منطقة معلنة كمحمية.
والأصل إنه إذا فرض رسم زيارة على المناطق المعلنة كمحميات لجميع مرتاديها فلا يجوز إستثناء أحد من هذا الرسم إلا لأسباب يقررها القانون، وقانون المحميات لم يجز إستثناء أي من الزوار من رسم الزيارة.
و هو ما يطبق علي من يزور محمية مثل رأس محمد من علي متن مركب فهو يدفع رسم الزيارة ومن يأتي شاطئها من البر يدفع أيضا رسم الزيارة، فلما تم الإستثناء المشار إليه في مذكرتها التفسيرية، برغم أن القانون لم يعطها الحق في تبديد حق الدولة إذا كانت محمية كما تدعي؟
معالي الوزيرة تريد فرض الرسوم لزيارة المحميات 4 مرات :
المرة الأولي تحت مسمي 5 دولار علي كل سائح
المرة الثانية تحت مسمي رسوم زيارة اللنش الحامل للسائح تتراوح قيمتها من 20 دولار حتي 60 دولار حسب طول اللنش
المرة الثالثة رسم سنوي لمركز الغوص أو الأنشطة البحرية لزيارة المحميات تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للمركز.
المرة الرابعة رسم سنوي للنش لزيارة المحميات وأيضا تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للنش.
ما حذرنا منه يحدث لأن الفضيحة وصلت الإعلام بره، نأمل من السيدة وزيرة البيئة تجميد العمل بالقرار حتي نصل لحل توافقي يضمن حق الدولة ولا يخالف القانون ولا يضر باقتصاد السياحة والعاملين بها ونهاية يحافظ علي سمعة المقصد السياحي المصري.
ومن جانبه قال مصطفي فاروق حفني نائب رئيس غرفه الغوص والأنشطه البحريه بوزاره السياحه ان القرار هو تغول واضح للسلطه وتم بدون دراسه ويؤثر بالسلب علي قطاع من أهم قطاعات السياحه الشاطئيه...
كما قال أحمد حبيب صاحب شركه تراست جروب للأنشطه البحريه ان القرار بمثابه القشه التي قسمت ظهر البعير وسيؤدي فعليا الي افلاس معظم مراكز الغوص والانشطه البحريه التي تعاني الأمرين منذ ثوره يناير وحتي الأن وتتحمل اعباء كبيره من قيمه ايجاريه مبالغ فيها يتم تحصيلها من قبل الفنادق لاستئجار مراكز الغوص الي جانب التكلفه المرتفعه من استئجار مراكب او دفع ضريبه القيمه المضافه بالاضافه لتردي مستوي السائح ورخص سعره وصعوبه طلب اي رسوم اضافيه منه
ونحن كقطاع غوص علي مستوي البحر الأحمر نناشد كل من يهمه الأمر من المسئولين وقف تنفيذ قرار وزيره البيئه الظالم الذي تم بدون اي دراسه حقيقيه لاقتصاديات القطاع وتشكيل لجنه تضم ممثلن لكل الاطراف المعنيه لاتخاذ القرار المناسب لمصلحه الجميع الدوله والعاملين بهذا القطاع الهام الذي يدر عمله صعبه تحتاجها البلد