«البيئة» توافق على تأجيل تحصيل رسوم الزيارة خارج مناطق المحميات لمدة 3 أشهر

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية تفاصيل الاجتماع بين مسؤولي وزارة البيئة ورئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة الغوص.
وقالت الغرفة، في بيان، إن الدكتورة ياسمين، وزيرة البيئة، وافقت على إرجاء تطبيق القرار الوزارى رقم 204 لسنة 2019 الخاص بتحصيل رسوم زيارة بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية التي تقع خارج المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر فقط لمدة ثلاثة شهور، اعتباراً من الأول من يناير الجاري، وستكون مدة الإرجاء المقررة لحين ورود رد إدارة الفتوى الخاصة بالدعوي القضائية المرفوعة أيهما أقرب، وتخفيض نسبة 50% بالنسبة للرحلات التي سروحها من نطاق مدينة الغردقة يومياً فقط دون السفاري حتى الأول من يوليو المقبل، وإضافة عبارة «أماكن الغوص بمضيق تيران» صراحة بالقرار رقم 204 لسنة 2019 وإعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتباراً من الأول من يناير الجاري، ويتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة 40 دولارا لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة، فيما رفضت وزيرة البيئة باقي الطلبات المقدمة من غرفة سياحة الغوص.
فيما طالبت الغرفة بعدم التدرج في تطبيق الرسوم على المحميات خاصة محميات البحر الأحمر لأن نوعية السائح الوافد في هذه الآونة لا يتمتع بملاءة مالية تسمح بفرض هذه الرسوم، خصوصاً مع تكبد القطاع لخسائر فادحة في السنوات الماضية، وطالبت الغرفة بالبدء بدولارين لمدة سنتين، ثم يرفع بعد سنتين ليكون 3.5 دولار، ثم بعد سنتين أخريين ليكون 5 دولارات وإلغاء رسوم الزيارة المطبقة على العائمات وعدم تطبيق الرسوم على مناطق الغوص خارج حدود المحميات بمحافظة البحر الأحمر أو على مناطق الإدارة البيئية بمحافظة جنوب سيناء والمطالبة بعدم توجه الأعضاء للتنسيق مع المحميات إذا اختاروا التوجه إلى مناطق غوص خارج المحميات واستحداث تذكرة زيارة مجمعة أسبوعية لسفاري الغوص بقيمة 40 دولارا بدلا القيمة الحالية والتي وصل نصيب الفرد فيها لحوالي 90 دولارا.
وأوضح بيان الغرفة أن القضية المرفوعة ضد وزيرة البيئة مستمرة ولن يتم التنازل عليها.
كان المئات من ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص قد أوقفوا العمل يومي السبت والأحد الماضيين لرفضهم قرار وزيرة البيئة بتحصيل رسوم على الأنشطة البحرية بالبحر الأحمر.