«تبون» يبحث تعديل الدستور.. ومحتجون يطالبون بتقليص صلاحياته

استقبل الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، أمس، عددا من الشخصيات السياسية والحزبية، فى إطار لقاءاته مع الشخصيات الوطنية من أجل تعديل الدستور، وفق أولوياته، التى أعلن عنها، فى برنامجه الرئاسى، فيما واصل المحتجون، أمس، تظاهراتهم للأسبوع ال47 على التوالى، للمطالبة بالتغيير، وطالب طلاب الجامعات الجزائرية بالفصل بين السلطات وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعديل قانون الانتخابات والأحزاب، وحل البرلمان بغرفتيه، وحل حزب جبهة التحرير الوطنى، الحاكم خلال فترة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ومراجعة القوانين، التى تم التصديق عليها مؤخرا، ومنها قانون المحروقات.
وفى لفتة إنسانية، أشاد بها بعض الجزائريين، زار تبون، وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمى، فى منزله، فى إطار لقاءاته مع الشخصيات الوطنية للحديث عن الوضع العام فى البلاد، وأكد الإبراهيمى، أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لبناء جبهة داخلية صلبة وتحصين الهوية الوطنية وقيم الأمة وثوابتها.
واستقبل تبون، أمس رئيس حزب «جيل جديد»، سفيان جيلالى، ووزير الإعلام الأسبق، عبدالعزيز رحابى ورئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور، ورئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، الذى قدم تصوره حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، رغم أنه أعلن عدم ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، التى جرت فى 12 ديسمبر الماضى، وأعلن رفضه تنظيمها لعدم توافر الظروف المناسبة لإجرائها، وقال حينها: «لو كنت رئيسا منتخبا للجزائر، لا يمكننى فعل أى شىء فى ظل الشروط والظروف الحالية».
وأكدت الرئاسة الجزائرية، أن المشاورات تهدف إلى بناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب، وإجراء إصلاح شامل للدولة يسمح بتكريس الديمقراطية فى ظل دولة القانون التى تحمى حقوق وحريات المواطن، وهو هدف التزم به عبدالمجيد تبون خلال الحملة الانتخابية الرئاسية.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المكلفة بصياغة اقتراحات مراجعة الدستور الجزائرى، عضو لجنة القانون الدولى بالأمم المتحدة، أحمد لعرابة، إن مهام لجنته تشمل جمع المقترحات، خلال مشاورات على مدار شهرين وليس إعداد مسودة للدستور، وذلك وفق المحاور السبعة التى حددها الرئيس تبون.