«خبراء»: مفاوضات «سد النهضة» النهائية ستكون صعبة

قال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى الأسبق، إن المفاوضات المتبقية شاقة وصعبة، لأنها تشمل تسجيل وصياغة ما تم الاتفاق عليه بالفعل، بالإضافة للتفاوض حول النقاط التى مازالت عالقة، والتوافق على آليتى القياسات والمتابعة من ناحية وفض المنازعات من ناحية أخرى.
وأضاف «علام»، فى تصريحات صحفية، أمس الأول، أن الأهم للدول الثلاث - مصر والسودان وإثيوبيا- الوضع فى الحسبان تأسيس مرحلة مستقبلية من التعاون البناء والجهد المشترك بدلًا من أجواء العداء والشك والتنازع، فبدون تعاون بناء لن تساوى الاتفاقية ثمن المداد الذى كتبت به، وسيصعب تطبيقه والالتزام ببنوده، خاصة فى اللحظات الصعبة مثل إدارة الجفاف والجفاف الممتد.
وأوضح أن الاتفاقية لن تستطيع تغطية كل سيناريوهات المستقبل المجهول، فإذا لم تتوفر الإرادة والنيات الطيبة لن تستطيع الدول الالتزام بهذه الاتفاقية أو غيرها، وستصبح مصدرًا للنزاعات بدلًا من محطة رئيسية لإرساء السلام والتنمية للمنطقة ككل، ونموذج بناء للتعايش على ضفاف مياة نهر واحد.
وشدد على أنه من الواضح أن المفاوضات المتبقية ستكون صعبة، ولكن بالإرادة السلمية التنموية للدول ال3 سيتم تذليل كل الصعوبات والنجاح فى التوصل لاتفاقية شاملة تقينا جميعًا من ويلات النزاع. وطالب بضرورة تحديد المسؤولية المشتركة للدول فى إدارة الجفاف والجفاف الممتد، مؤكدا أن التوافق على الاتفاقية النهائية سيكون خارطة طريق لحل أى خلافات مستقبلية حول سدود أعالى النيل.
وأعرب الدكتور خالد أبوزيد، الخبير الدولى فى المياه والمدير الإقليمى للموارد المائية بمنظمة سيدارى، عن تفاؤله الحذر، موضحا أن الشيطان يكمن فى التفاصيل، إذ أن تفاصيل الاتفاق الشامل المرتقب لم تظهر بعد، والأيام المقبلة ستشهد مشاورات فنية وقانونية هامة حول الصياغة النهائية للقواعد التفصيلية للملء والتشغيل السنوى للسد.
وأضاف، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أنه فيما يتعلق بالبنود ال6 المذكورة فى بيان 15 يناير لاجتماع واشنطن، فإن البند الأول يتحدث عن مراحل ملء وليس سنوات ملء معينة مما يربط الملء بحجم الفيضان، وأن حجم التخزين ومنسوب التخزين لهذه المراحل يعتمدان على رسم بيانى يوضح العلاقة بينهما والذى من المفترض أن تكون الدولة الثلاث قد اتفقت على صحته.
وعن البند الثانى الخاص بالملء أثناء شهرى يوليو وأغسطس وربما سبتمبر، حسب حجم الفيضان، فيعنى أن أقصى تخزين أثناء الملء سيتراوح بين 45% إلى 70% من حجم الإيراد السنوى للنيل الأزرق، ما يتيح الفرصة لتصريف يتراوح بين 30% إلى 55% من الإيراد السنوى أثناء فترة الملء.
وأوضح أن البند الثالث حدد المرحلة الأولى من الملء بأنها تناظر تخزين حوالى 18.4 مليار متر مكعب، وهو ما يعلو منسوب التوربينات بحوالى 25 مترا، وليس من المتوقع الوصول لهذا المخزون قبل صيف 2022، وأن التوليد المبكر للكهرباء من التوربيناتين السفليتين والذى أعلن الجانب الإثيوبى الرغبة فى تحقيقه فى 2020 يستدعى تخزين 4.5 مليار متر مكعب على الأقل.
ولفت إلى أن البند الرابع يفضل التعامل مع المراحل التالية على أنها مراحل تشغيل، وأن يتم تصريف الإيراد السنوى للنيل الأزرق موزعا على مدار العام حسب احتياجات إثيوبيا لتوليد الكهرباء، بما لا يؤثر على احتياجات مصر والسودان المائية.
وأشار إلى أن بند قواعد التشغيل أهم بند ويحتاج لتفاصيل كثيرة لأن التأثير التراكمى لفواقد البخر والتسرب من سد النهضة أثناء التشغيل، هو المؤثر الأكبر على دول المصب، خاصة أثناء الجفاف، وأن أبسط قواعد التشغيل تطبيقا وأخفها ضررا هى تصريف كامل الإيراد السنوى قبل نهاية كل عام، على ألا تتعدى مرحلة الملء الأول منسوب 595 مترا.
وفيما يتعلق بالبند السادس، أشاد «أبوزيد» بما تضمنه من ضرورة الاتفاق على إنشاء آلية للتنسيق بين الدول الثلاث على أن تكون من مهامها إدارة السد واتخاذ القرارات الهامة بشأن تشغيله، موضحا أن الشروط المرجعية لهذه الآلية تحتاج تفاصيل ولكنها مهمة جدا.
كما أشاد بتضمين أحكام لفض النزاعات وعلى أهمية الاتفاق على جهة الاختصاص القضائى، وآليات التعويض عن الضرر التى أشار إليها إعلان المبادئ 2015، خاصةً التعويض الكهربائى والمائى والذى يمكن لإثيوبيا أن توفره من خلال مشروعات الربط الكهربائى واستقطاب الفواقد فى حوض السوباط، والذى يمكن للبنك الدولى والولايات المتحدة، أن يلعبا دورا هاما فى دراستها وتنفيذها.
وقال الدكتور عباس شراقى، خبير المياه، أستاذ الموارد المائية فى كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن مسودة اتفاق 15 يناير بواشنطن لوزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، انتهت إلى التوافق حول 6 نقاط أساسية سيصدر بصددها اتفاق شامل ونهائى فى اجتماع واشنطن 28 يناير المقبل، وتجرى خلال الأيام المقبلة مشاورات ومباحثات فنية وقانونية للوصول للصيغة النهائية للاتفاق يتم توقيعه فى العاصمة الأمريكية.
وأضاف «شراقى» أنه من المتوقع أن تشمل المناقشات قواعد الملء الأولى والأول والمتكرر، وآلية التعاون فى التشغيل، وكميات التصرفات المائية للنيل الأزرق أثناء وبعد الملء، وقواعد التدابير المناسبة لتخفيف أثر الجفاف أو الجفاف الممتد على مصر والسودان، وآلية فض المنازعات. وشدد على أهمية الوصول لاتفاق عادل يحفظ حقوقنا السياسية والمائية فى هذه المفاوضات، والاتفاق على تحديد دقيق لعدد من التعريفات الحاكمة لأى اتفاقية مثل تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد، حتى تضمن الاتفاقية الجديدة التزام إثيوبيا بإجراءات التخفيف المترتب على ذلك.
ولفت إلى أهمية الالتزام بالتوافق على نظام التباحث الفنى والقانونى حولها من خلال إطار زمنى محدد بما يضمن اتفاقية تحفظ حقوق مصر فى مياه النيل، وتحول النهر لآلية تعاون بين جميع دول حوض النيل، وتضمن قواعد صحيحة لأى مشروعات تتم إقامتها مستقبلا فى منابع النيل.