اتفقت وزارتا المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إنهاء التشابكات المالية المتراكمة، وإرساء قواعد مؤسَّسية للمعاملات المالية بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و«المالية»، ما يسهم فى ترسيخ التعاون المشترك فى مشروعات التحول الرقمى، خاصة فى ظل خطة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية والجمركية، والتى تستهدف تهيئة مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى. وقدّرت مصادر حكومية مطلعة حجم هذه التشابكات بنحو 7 مليارات جنيه. ووقّع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤخرًا، مذكرة تفاهم، تضمنت تسوية المبالغ المالية المتراكمة بين الجانبين، ما يساعد فى دعم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على النحو الذى يُمكِّنه من أداء الدور المنوط به على أكمل وجه، والإسهام الإيجابى فى تعزيز مسيرة الدولة للتحول التدريجى إلى «مصر الرقمية»، باعتبار ذلك من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات. وشهد توقيع مذكرة التفاهم مباحثات حول سبل تعزيز البنية التحتية الرقمية لمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، بما يضمن استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذى يسهم فى تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركى، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود». وشدد «معيط»، فى بيان أمس، على أهمية إدراج مشروع «النافذة الواحدة» لميكنة منظومة التجارة الخارجية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمى، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجيستية، التى تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجيستية ببورسعيد، لضمان استدامة جودة النظام الآلى لمشروع «النافذة الواحدة». وقال إنه فى إطار التعاون المشترك، ستشهد الفترة المقبلة توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لتنفيذ منظومة «النافذة الواحدة» وميكنة إجراءاتها، الأمر الذى يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية، خاصة فى ظل المبادرات المثمرة التى تتبناها الحكومة لتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، بما يؤدى إلى النهوض بالاقتصاد القومى على النحو الذى يلبى طموحات المواطنين ويرتقى بمستوى معيشتهم. وأضاف أن تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات يضمن الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة «النافذة الواحدة»، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية والمعايير العالمية، بحيث يتم اختصار المدد الزمنية اللازمة لإصدار نتيجة فحص الرسائل المعروضة على الجهاز القومى للاتصالات من خلال هذه المنظومة. وأكد «طلعت» حرص الوزارة على تبنى التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتحقيق التنمية الشاملة، فى إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمَّنة، بما يسهم فى تطوير الخدمات الحكومية وتحويلها إلى خدمات رقمية، تتم إتاحتها للمواطنين من خلال منافذ متعددة، وبشكل مبسط يقضى على الروتين، ويحقق الشفافية، ويسهم فى ترشيد استخدام موارد الدولة. وأضاف أنه يتم تنفيذ خطة قومية لنشر شبكة الألياف الضوئية فى أنحاء الوطن لتوفير بنية أساسية ومعلوماتية قوية داعمة لعمليات التحول الرقمى، حيث تم البدء فى تنفيذ مشروع يستهدف ربط نحو 35 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 36 شهرًا لضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين.
