المناعة ورد الاعتبار

■ الهَبّات الشعبية الكبرى (سَمِّها ما شئت: ثورة.. انتفاضة.. تمرد شعبى)، تتخللها وتعقبها فوضى وتجاوزات من كل نوع، وحينما تؤول السلطة وتستقر فى يد مَن أفرزتهم الأحداث والضرورة، فلا مفر من اللجوء إلى نوع من سياسة «القبضة الحديدية»- بغض النظر عن مدى رشادة تلك القبضة- وذلك للحفاظ على الدولة من التفكك والانهيار. هكذا كان مآل كل الهَبّات الشعبية الكبرى عبر التاريخ. وهذا ما حدث فى بلدنا هذا عقب أحداث يناير 2011 وما صاحبها من فوضى كارثية وأعمال إرهابية.
■ بعد رحيل حكم «مرسى/ مكتب الإرشاد» 2013، تصاعدت موجات إرهاب غادر شرس، تمتزج فى المعركة معه دماء الضحايا من أبناء الوطن من الجيش والشرطة والمدنيين. إرهاب تقوده دولة العدو القَطرى، ومؤامرات إعلامية وسياسية، يحيكها الإخوان وحلفاؤهم، فى الداخل والخارج، وفى ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثية التى نجمت عن أحداث يناير 2011 وما تلاها، رأى القائمون على شؤون البلاد استعمال سياسة «القبضة الحديدية»- وكان ذلك ضرورة نتفهمها- وأحكم النظام قبضته على كافة مكونات الحياة السياسية والاقتصادية والإعلامية، بل والفنية أيضًا. أُدخلت كل أنشطة المجتمع فى حضَّانات «Incubators» النظام الجديد. وبمرور السنين، أحرزت سياسة «القبضة الحديدية» نتائج إيجابية ملموسة، تَبَدّت فى اندحار تدريجى للإرهاب المسلح.. تعافٍ للاقتصاد وتزايد لمعدلات نموه.. استقرار أمنى.. اضطراد ملحوظ فى أعداد السائحين وغير ذلك من المؤشرات الإيجابية، التى أسفرت عن حالة من الاستقرار الحميد، استقرار تستلزم المحافظة عليه أن يبدأ النظام فى التخفف التدريجى من هيمنة قبضته الحديدية على كل الأمور.
■ المجتمع الذى يعيش أكثر من اللازم داخل حضَّانة سياسية ويتغذى على مُعلَّبات إعلامية رديئة المكونات يفقد بمرور الأيام القدرة على التطور والنمو الطبيعى السليم، ويُصاب تدريجيًا بالشلل الفكرى وضمور العضلات السياسية ضمورًا لا ينفع معه الحقن بالكورتيزون الإعلامى ولا بالمُكمِّلات الغذائية البرلمانية، مجهولة المرجعية.
■ مجتمعنا المصرى يتعرض منذ أعوام لهجمات شرسة عبر «الفيروسات» القَطرية و«الأردوغانية» و«جراثيم» الإسلام السياسى السلطوى النشطة فى الخارج، والمتحوصلة فى الداخل. ومواجهة كل ذلك- فى عالم الفضاء المفتوح للجميع- لا تكون بإغلاق نوافذ منصات الإعلام المعادى، ولكن بإعداد الكفاءات والمنصات الإعلامية القادرة على المواجهة أو المؤازرة.. باحتراف.
■ مجتمع ما بعد 30 يونيو 2013- حكامًا ومحكومين- لا يمكن أن يستمر طويلًا أسير حضَّانات سياسية وإعلامية، إذ ينجم عن هذا الحرص الحمائى «المرضى» انهيار لجهاز المناعة الإدراكى للجميع، فتختل معاييرهم، وتهتز ثقة المواطن فى الدولة أمام أى «لفحة هواء إشاعة»، ويفقد النظام صبره أمام «ارتفاع حرارة نقد». لقد آن الأوان للخروج التدريجى من الحضَّانات السياسية والإعلامية.
■ وبمناسبة «عيد الشرطة»، كتبت فى هذا المكان، منذ أربعة أعوام (17- 1- 2016)، مقالًا لرد اعتبار مؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية، مع كل التقدير للملايين التى خرجت فى يناير 2011 تطالب- عن حق- بإسقاط نظام تعطن وتعطنت أركانه. واليوم أقتطف من ذلك المقال فقرات.. كى لا ننسى. كتبت تحت عنوان: «سرقة يوم الشرطة»، أقول:
■ «نعم.. إنها سرقة علنية، سرقة سياسية، أو سرقة (ثورية)، سَمِّها ما شئت، ولكن إن آجلًا، أو عاجلًا، سوف يعود يوم 25 يناير عيدًا للشرطة فقط. الرجوع للحق فضيلة، فلتنته الكذبة، مهما كبرت، التاريخ لن يرحم المُضلّلين والمخدوعين».
■ «.. وماذا تسمى تظاهر (6 إبريل) أمام منزل وزير الداخلية السابق، رافعين شعارات مشينة، ورافعين (ملابس داخلية نسائية)؟ أداء ثوريًا؟!. أم هو الانحطاط التام؟ ناهيك عن شعار (الداخلية بلطجية)، الذى لقنه للشباب المضلل حكماء وشيوخ ثورجية (قطونيل). لا ننكر تفشى سلوك البلطجة فى مجتمعنا، ولكن.. هل البلطجة حكر على رجال الشرطة، أما باقى فئات المجتمع فهم ملائكة رحمة؟!!».. «لماذا أصبحت الشرطة وحدها (الحيطة المايلة)، منذ يناير 2011؟.. وهل عملية (شيطنة) مهنة العاملين على حفظ الأمن، والقتل المعنوى لهم وتشويه صورتهم، هى مجرد تداعيات تلقائية، أم قلة وعى أم تخطيط متعمد؟».
■ «.. بالقطع كان هناك ومازال وسيظل هناك تجاوزات وسخافات ورذالات لبعض رجال الشرطة، مثلما هو الحال فى كل المهن.. لكن هل لدينا إحصاء علمى يثبت لنا أن نسبة تجاوزات وفساد العاملين بمهنة الشرطة تفوق نسبة تجاوزات وفساد العاملين بالمهن الأخرى؟.. وحتى إن شاعت التجاوزات وأصبحت منهجية، فالمَلوم هنا ليس «الشرطة»، بل الوزير ومَن أتى بالوزير. لا يجوز التعميم، وإن كنا كبشر نفعل خلاف ذلك ساعة غضبنا، إلا أن النظرة الموضوعية تجعلنا نضع الأمور فى نصابها الصحيح، ولا نُغفل أهمية ودور هؤلاء الذين قدموا ومازالوا يقدمون أرواحهم فى معركتهم المستمرة مع الإرهاب..».
■ «.. ترى هل ذهبت هدرًا دماء 55 من رجال الشرطة البواسل الذين سقطوا، فى مدينة الإسماعيلية، يوم 25 يناير 52، بالإضافة إلى عشرات المصابين؟ هل تريدون أن يصبح 25 يناير وصمة، وعلامة على الجحود؟ ترى مَن يجرؤ على الصياح والقول، وسط هذه الحمى الثورية الهستيرية المستمرة: «الإمبراطور عارٍ»؟!.
■ «ترى متى يقرر مجلس النواب، بشجاعة، أن يكون يوم 28 يناير هو يوم الثورة، وأن تستعيد الشرطة عيدها المسروق عمدًا.. يوم 25 يناير؟ أرجو أن يأتى هذا اليوم، ولو أدى الأمر إلى تغيير ديباجة الدستور، تلك التى تُذكِّرنى بخطب طابور الصباح فى مدرسة ثانوية يكتبها مدرس العربى ويلقيها أعلى التلاميذ صوتًا، أمام السيد وكيل الوزارة عند زيارته للمدرسة».