اجتماع حاسم بين وزراء الخارجية والرى حول سد النهضة فى «واشنطن»

تبدأ اليوم بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، فعاليات الاجتماع النهائى لوزراء الخارجية والمياه فى «مصر والسودان وإثيوبيا»، لبحث المسودات النهائية الفنية والقانونية التى أعدّها الخبراء الفنيون والقانونيون خلال اجتماعهم فى الخرطوم، الأسبوع الماضى، والتى تأتى فى إطار مخرجات «اجتماع واشنطن» السابق لوزراء الدول ال3، خلال الفترة من 13 ل15 يناير الجارى، ونتائج الجولات ال4 لمفاوضات سد النهضة، برعاية أمريكا والبنك الدولى.
وقالت مصادر معنية بملف مياه النيل إنه من المقرر حسم الجولة الأخيرة من المفاوضات لخلافات 9 أعوام من التفاوض، وسط حالة من الترقب للوصول لحل نهائى، لافتين إلى أن العالم يترقب حسم هذه الخلافات باتفاق تاريخى يدعم العلاقات بين دول حوض النيل أو الانتقال لمراحل أخرى من التفاوض.
وأضافت المصادر أن الوزراء يستعرضون مقترحات «مصر والسودان وإثيوبيا» لحل النقاط العالقة، للتوافق حول آلية لحل هذه الخلافات خلال الاجتماع الوزارى المرتقب، كما سيتم أيضًا استعراض اتفاق الدول ال3 على 6 بنود، منها تنفيذ ملء سد النهضة على مراحل وبطريقة توافق تأخذ فى الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للملء على الخزانات فى مجرى النهر، والملء خلال موسم الأمطار، بشكل عام من (يوليو إلى أغسطس) وتستمر فى (سبتمبر) وفقًا لشروط معينة.
وشددت المصادر على أن الولايات المتحدة تولّت التواجد فى مفاوضات سد النهضة كمراقب، لأنها تدرك حساسية دول التفاوض ومصالحها، مع تفهم كبير لظروفهم الداخلية والخارجية، غير أنها أحرزت نجاحًا فى المفاوضات عجزت عن تحقيقه المفاوضات السابقة على مدار 9 أعوام، مشيرة إلى أن الجولة الأخيرة فى «واشنطن» تستهدف الحد من «طموحات إثيوبيا» فى السيطرة على مياه النيل الأزرق لتحقيق مكاسب سياسية إقليمية على حساب (مصر والسودان) واستغلالًا للأزمة المائية المصرية، وأن يقتصر دور السد على تلبية الاحتياجات الإثيوبية من توليد الطاقة الكهربائية.
وألمحت المصادر إلى أنه من المتوقع وجود «تنازلات من الجانب الإثيوبى» مقابل «تنازلات مصرية» لا تتعلق بالأمن المائى، مقابل الوصول إلى اتفاق يحافظ على الاستقرار والتنمية بمنطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقى، ويدعم التعاون المشترك بين الدول المطلة على نهر النيل، مردفة: «مصر تترقب الطرح السودانى لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بحل الخلافات حول المشروع الإثيوبى، ليس دعمًا للجانب المصرى ولكن لمصلحة شعب السودان أيضًا».