رئيس الوزراء يلتقى نواب «دمياط» ويوجه بحل المشكلات

استأنف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة لقاءاته بأعضاء مجلس النواب بلقاء نواب دمياط، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.
وقال رئيس الوزراء إن اللقاء الذى يُعقد مع نواب المحافظة الرابعة يأتى ضمن سلسلة لقاءات متتالية يتم عقدها بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب، لحرص الحكومة على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان من أجل التوصل لحلول عاجلة للمشكلات التى تواجه المواطنين بالمحافظات، مع الاستماع لكل الآراء والمقترحات التى يطرحها النواب حول الاحتياجات والمتطلبات المختلفة للمحافظات، بهدف التوافق على أفضل السبل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابع مدبولى: «أنا هنا للاستماع لكل ما تطرحونه، وسيتم منح الفرصة كاملة لكل نائب منكم لعرض وجهة نظره ومقترحاته حول المشكلات التى تواجه الدائرة التى يمثلها، كما أننى سأتواصل معكم أيضًا مع استئناف الزيارات الميدانية للمحافظات، والتى ستكون دمياط من بينها».
وجدّد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة تواجه عدة تحديات على مستوى كل القطاعات، وأنه منذ تولى المسؤولية يسعى لفتح جميع الملفات وطرحها على طاولة المناقشة وطرح المشكلات للعمل على إزالة أسبابها، ولاسيما فى المحافظات والمحليات التى ظلت لسنوات طويلة تعانى من مشكلات وتراكمات أعاقت تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية عديدة، موجهًا حديثه للنواب قائلًا: «لعلكم تلحظون حجم الأعمال والمشروعات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع فى جميع المحافظات، والحكومة تنطلق فى تنفيذ مشروعاتها وفق الإمكانيات والموارد المالية المتاحة، مع الحرص على اتخاذ التدابير الممكنة لاستكمال كل المشروعات الخدمية بالمحافظات، وسرعة الانتهاء منها فى وقت قياسى».
وخلال اللقاء، استمع رئيس الوزراء لكل ما عرضه نواب دمياط من موضوعات وملفات تخص المشكلات التى تعانى منها مدن وقرى محافظة دمياط، ودوّنها تمهيدا للرد عليها، ومن بينها إعادة تقييم ثمن أراضى الإصلاح الزراعى وأراضى طرح النهر بالمحافظة والأراضى المقامة عليها مبان بمناطق جمصة والركابية وكفر البطيخ وقرى كفر سعد، كما تطرق النواب لمشروعات الصرف الصحى، مطالبين بإدراج هذه المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، وتناولوا المشكلات المتعلقة بقطاع الصيد والاستزراع السمكى، وطالبوا بإعادة النظر فى القيمة الإيجارية للمزارع السمكية بالمحافظة.
وتطرّق النواب لمشكلة وجود بعض المصانع المغلقة بالمحافظة، منها مصنع الغزل والنسيج، ومصنع «إدفينا» للأغذية المحفوظة، ومصنع الألبان، وغيرها من المصانع، مُناشدين رئيس الوزراء تشديد الرقابة على مستلزمات صناعة الأثاث من مواد خام وأخشاب وغيرهما من الخامات الطبيعية التى يتم استيرادها من الخارج والتى تدخل فى هذه الصناعة؛ كى يتسنى تحقيق تنافسية عالية مع منتجات الدول الأخرى، ومطالبتهم بوضع خطة لتوفير هذه المستلزمات محليًا، مع دراسة إمكانية استزراع أشجار (البوبلاتر) لتوفير بعض الخامات المستخدمة فى هذه الصناعة.
وأشار النواب للناحية التسويقية لمنتجات الأثاث، وضرورة دعم الحكومة للصناع فى هذا الشأن، ودعوا لإعادة النظر فى أساليب منح القروض لأصحاب ورش تصنيع الأثاث، معتبرين أنها لا تتماشى مع صغار الصناع، على أن يتم تخفيف إجراءات الضمانات المطلوبة لمنح القروض اللازمة لأصحاب الورش الصغيرة، ومراعاة أن تكون بفائدة بسيطة، وطلبوا إنشاء مدارس متخصصة فى صناعة الأثاث تكون فى المرحلة الثانوية الفنية.
كما تحدث النواب عن ضرورة تخصيص أراضٍ للإسكان الاجتماعى بالمحافظة، وتطرقوا لمشكلة وجود مقلب قمامة على مساحة كبيرة يهدد الأراضى الزراعية بقرى الرياض، مشيرين إلى أنه تم طرح فكرة إقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بجنوب مدينة دمياط الجديدة لحماية هذه الأراضى، خاصة مع توافر مساحة شاسعة تصلح لهذا الغرض، وناشدوا رئيس الوزراء تدبير مبلغ 10 ملايين جنيه لإنشاء وتطوير مدخل مدينة كفر البطيخ وتغطية الترع، وهو ما استجاب له رئيس الوزراء، وكلف الدكتورة منال عوض بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية لتدبير المبلغ على الفور.
وطالب النواب بضرورة تخصيص مساحات من الأراضى لإقامة مدارس لمختلف المراحل التعليمية لأبناء المحافظة، مع زيادة الاهتمام بالمدارس الثانوية الفنية لتعليم حرفة النجارة، وهو ما يفيد فى تطوير صناعة الأثاث بالمحافظة، إلى جانب مطالبتهم بإقامة مراكز شباب فى فارسكور وكفر سعد والزرقا، وتطوير استاد دمياط.
وفى الوقت نفسه، قدم النواب عدة مقترحات، من جانبهم، لرئيس الوزراء للنهوض بمستوى الخدمات بالمحافظة، من بينها مد خط غاز لمدينة رأس البر، على أن يتم ذلك على مرحلتين، وإنارة الطرق الرئيسية والطرق الواصلة بين دمياط وبورسعيد بالطاقة الشمسية، وتشغيل مستشفى للأمراض العصبية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، فضلًا عن تشغيل مستشفى للأطفال، إلى جانب تخصيص مساحة يُقام عليها ناد رياضى بعزبة اللحم.
واقترحوا إنشاء كلية للطب ومستشفى جامعى لخدمة أبناء المحافظة، خاصة مع توافر 4 جامعات خاصة فى مدينة دمياط الجديدة، وقدم النواب أيضًا عدة مقترحات تخص مدينة السرو، خاصة فيما يتعلق بتهالك الطرق الرئيسية.
وعقب استماعه لكل الموضوعات التى طرحها نواب محافظة دمياط ومقترحاتهم، أصدر رئيس الوزراء عدة تكليفات للوزراء والجهات المعنية لدراسة المشكلات والمقترحات التى طرحها النواب، على أن يتم ذلك بالتعاون وبترتيب الإجراءات مع الدكتورة منال عوض، ومن بين هذه التكليفات التنسيق مع وزير التنمية المحلية بشأن تخصيص 100 مليون جنيه من الدعم الإضافى للموازنة لحل مشكلة رصف الطرق الرئيسية بالمحافظة، كما وجّه رئيس الوزراء بالتنسيق بشأن مذكرة تخصيص 17 فدانًا من أملاك الدولة بحوض شطا فى المحافظة للإسكان الاجتماعى.
وفيما يتعلق بدعم صناعة الأثاث، كلّف رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة؛ لدراسة توفير القروض المناسبة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبالغ مالية محددة لأبناء المحافظة لدعم الورش الصغيرة بفائدة مميزة، واشتراطات ميسرة فى حدود قدرات أصحاب هذه الورش لدعم صناعاتهم. ووجه وزير الزراعة بإعداد ملف كامل عن القيمة الإيجارية للمزارع السمكية فى المحافظة للعرض على رئيس الوزراء، بالتعاون مع محافظ دمياط، وكلّف «مدبولى»، وزير التموين، بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء فيما يخص موقف وحالة مصنع إدفينا بدمياط.
كما وجّه رئيس الوزراء، محافظ دمياط، بإعداد حصر بجميع مساحات الأراضى المطلوبة لإقامة مدارس ومشروعات خدمية ذات نفع عام عليها فى نطاق المحافظة، على أن يراعى فى ذلك تحديد الإحداثيات بدقة، تمهيدًا لتوفيرها لإقامة المدارس والخدمات المطلوبة لأبناء المحافظة. وكلّف بالتنسيق مع وزير الإسكان ورئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة فيما يتعلق بطرح مشروع إقامة مصنع لتدوير القمامة والمخلفات الصلبة، ووجه بتشكيل لجنة على الفور لمعاينة حالة مستشفيى الزرقا وفارسكور ومستشفى الطوارئ بكفر سعد، وإعداد تقرير شامل عن ذلك، مع توضيح إجراءات التطوير المقترحة والتكلفة اللازمة لذلك.
كما طلب رئيس الوزراء تحديد قطع أراضٍ فى مدينة دمياط الجديدة، تمهيدًا لدراسة إنشاء مستشفى جامعى عليها، على أن تقوم الجامعات الخاصة بالمدينة بتمويل إنشائها.