مستقبل التنمية فى مصر.. «عناصر التميز النسبى»

رغم الأداء المتواضع لمصر فى مجالات التنافسية والإنتاجية الذى تَمثل بشكل عام، فى القصور النسبى فى مؤشرات الحوكَمة المؤسسية لقطاع الأعمال، وكفاءة الأداء الحكومى، وإدارة الدين العام الداخلى والخارجى، ومستويات التضخم السعرى، وحركة الأسواق السلعية، والدورالاستثمارى للبنوك وآليات تمويل القطاع الخاص، وديناميكية الأعمال، ومهارات قوة العمل، وجدارة خريج النظام التعليمى فى دليل التنافسية العالمى لعام (2019)، بما قد يؤثر سلبا على تحقيق النمو طويل الأجل واستدامة التنمية، ويتطلب فى نفس الوقت المراجعة الفعالة لعدد من التوجهات والسياسات المتبعة- فإن التقارير الدولية تشير بالمثل إلى عدد من نقاط التميز النسبى للأداء التنافسى المصرى التى يمكن البناء عليها فى هذا المجال.
إذ تُمثل متغيرات البنية التحتية إضافة هامة فى مجال تحسين القُدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، وتحسين مناخه الاستثمارى والإنتاجى. فعلى الرغم من احتلال مصر مرتبة وسيطة عالميا فى الدليل المركب للبنية التحتية (المرتبة 52)، فإنها تَميَّزت بوجه خاص فى جودة بنية الطرق البرية (المرتبة 28عالميا)، وفعالية شبكات النقل الجوى (المرتبة 18)، وكفاءة خدمات الموانئ البحرية (المرتبة 41). وفيما يخص البيئات التمكينية، شَهِدت مصر تحسنا فى المهارات الرقمية للسكان (الدولة 44)، وكفاءة أداء الخدمات الشُرطية (المرتبة 54)، وحَصد مؤشر استقلال القضاء المرتبة (34) عالميا، كما احتل مؤشر الحفاظ على حقوق المساهمين بشركات الأعمال المرتبة (28). من ناحية أخرى، حققت مصر التَرتيب (30) بمقياس تَوافر رؤية استراتيچية طويلة الأجل لدى الحكومة العامة، وتَحسُن مؤشر مرونة الحكومة المصرية فى التفاعل مع (أو الأستجابة إلى) التغيرات التكنولوچية والديموغرافية والاقتصادية (الدولة 23) عالميا. وعلى مستوى الأسواق المحلية، سجلت مصر المركز (33) عالميا بمؤشر التنافسية فى مجال الخدمات، والمرتبة (14) على المستوى العالمى فى المرونة المُتاحة لتحديد معدلات الأجور، كما احتلت مرتبة وسيطة فى مجال حراك العمالة عبر الحدود (المركز 46)، والمركز (41) فى مؤشر دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وسجل مؤشر فعالية منظومة البنوك والائتمان المصرية الترتيب (23) على المستوى الدولى. كما كان أداء مصر جيدا فى مجال حجم أسواق السلع والخدمات (المرتبة 23) عالميا، ومجال ثقافة ريادة الأعمال (المرتبة 29). كما سجل المؤشران المرتبطان بتشريعات كفاءة استخدام الطاقة وسياسات التحول إلى الطاقة المتجددة المرتبتين (40 و32) عالميا على التوالى. فإذا أضفنا لما سبق التحسن النسبى فى مؤشرات الإنفاق على البحث والتطوير (المرتبة 53)، والنشر العلمى (المرتبة 48)، وجودة مؤسسات البحث العلمى (المرتبة 37)، ومعدلات نمو الشركات ذات الرؤى الابتكارية (المرتبة 29)، يكون قد تراكم لدى مصر مخزون من الجدارات والإمكانات والقدرات يسمح لها باستكمال الجهود التنموية نحو احتلال موقع أفضل على خريطة الإنتاجية، والتنافسية، واستدامة النمو والتقدم.
نخلص من المقالات السابقة ب«المصرى اليوم»، عن «تقرير التنافسية العالمى»، إلى أن النتائج الموجبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والتحسن فى مؤشرات البنية التحتية وبعض متغيرات البيئة التمكينية للاقتصاد المصرى، لا يجب أن تخفى ضرورة تبنى سياسات وبرامج مكملة من أجل تحقيق النمو طويل الأجل، والارتقاء بالتنافسية والإنتاجية الكلية للمجتمع، والارتفاع بمستويات معيشة ورفاهية المواطن المصرى، ومن ثم تحقيق خطوات فعالة فى مجال استدامة وشمول التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذ يتطلب الأمر تبنى حزمة إضافية من السياسات الرامية إلى تنمية «رأس المال الاجتماعى» والتوسع فى دوره الإنمائى، واستكمال الجهود تجاه تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى، وزيادة معدلات شفافية وكفاءة ومصداقية الأداء الحكومى، وتخفيض حجم الدين العام، والتحكم فى تضخُم الأسعار، ومعالجة مشكلة البطالة وعلى وجه الخصوص بين الشباب، والتوسع فى برامج الارتقاء بسلم مهارات وجدارات قوة العمل، وعلى وجه الخصوص جودة التدريب المهنى، وتنمية مهارات الخريج الشخصية والاجتماعية والذهنية، وتحديث أساليب التدريس والتعلم، وتبسيط منظومة التعريفة الجمركية ورسوم الخدمات العامة وضريبة العمل، ومراجعة السياسات الفعالة لأسواق العمل ومنظومة الحوافز الموجَّهة لزيادة الإنتاجية، وإصلاح منظومة التأمين وتعظيم عائده، والتوسع فى الائتمان الموجه للقطاع الخاص، وتقليل فجوة الاقتراض، وتحسين مناخ وديناميكية عمل قطاع الأعمال، ودعم جهود البحث والتطوير والابتكار بوحدات الإنتاج السلعى والخدمى. وما زال للحديث بقية.