الكويت الأولى عالميا في استقرار الاقتصاد الكلي ضمن مؤشر التنافسية

تحسن مركز الكويت ضمن مؤشر التنافسية العالمية 2018، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحتل المرتبة الأولى عالميا في استقرار الاقتصاد الكلي، وتتقدم على صعيد مؤشرات القياس لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وكشف تقرير (مؤشر التنافسية العالمية 2018) اليوم الأربعاء، تحسن مرتبة الكويت في 47 مؤشرا من أصل 90 مؤشرا، ما رفع ترتيب تنافسية الكويت إلى المرتبة 54 عالميا، متقدمة مرتبتين عن العام الماضي.
وأظهر التقرير تصدر الكويت المرتبة الأولى عالميا في استقرار الاقتصاد الكلي، ورصد تحسنا في مؤشرات مؤسسية، منها (استقلالية القضاء)، و(حرية الصحافة)، و(خفض أعباء القوانين)، و(اللوائح الحكومية) التي تؤثر سلبا على تنافسية الاقتصاد، بالإضافة إلى تحسن شبكات النقل والمواصلات في مؤشري (جودة الطرق) و(كفاءة خدمات النقل الجوي)، بالإضافة الى التقدم فى مؤشر سياسات العمل والأجور والإنتاجية.
ويعد تقرير (مؤشر التنافسية العالمية) السنوي، من أهم مؤشرات القياس، لاسيما وأنه يعمل على قياس تنافسية 140 دولة على مستوى العالم، وفقا ل90 مؤشر قياس لقطاعات مختلفة، منها جودة المؤسسات البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الكلي، والصحة ومهارات سوق العمل، والقطاع التجاري وسوق العمل، والقطاع المالي وقطاع الأعمال والسوق، وديناميكية الاقتصاد والقدرة على الابتكار.