«التخطيط»: توجيه 42.1 مليار جنيه للاستثمار فى «الزراعة» و«الرى»

بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أمس، تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة الرى، العام المالى المقبل، مشيرة إلى أهمية قضية المياه وجهود الوزارة فى مجال ترشيد الاستهلاك، ودعم وتأهيل الترع، وعملية الرى على مستوى المحافظات المختلفة، مؤكدة أن قطاع الرى له أولوية فى توجيه الاستثمارات، إذ إن الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل ستشهد زيادة فى استثمارات قطاع الرى.
وأضافت أن خطة التنمية المستدامة فى العام المالى 2019 /2020 استهدفت توجيه استثمارات كلية بقيمة 42.1 مليار جنيه لقطاعى الزراعة والرى، بمعدل نمو 23%، مُقارنةً بالعام المالى الماضى، موضحةً أن تأهيل الترع يعتمد على عملية التدبيش، وهى عملية كثيفة العمالة، ويمكن الاستفادة منها فى إنشاء المشروعات متناهية الصغر، خاصة فى المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن بعض هذه المحافظات تدخل ضمن مبادرة «حياة كريمة» فى محافظات أسوان، وبنى سويف، ومناطق شرق وغرب قنا، وبالتالى يمكن استخدام عملية التدبيش لتأهيل الترع كآلية لتوفير فرص العمل بتلك المحافظات.
واستعرض الوزيران المشروعات الرئيسية والقومية المقترح تنفيذها خلال العام المالى المقبل، وتتمثل فى استكمال البنية الأساسية بشمال سيناء، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، وإنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الرى، وإنشاء وإحلال محطات الرفع، واستكمال تدعيم السد العالى وخزان أسوان، ونقل مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس، واستكمال حماية وتطوير الشواطئ والسواحل، وتأهيل الترع، والذى بدأ بتوقيع عقد لتأهيل 180 كيلو مترا من الترع فى بنى سويف بقيمة 400 مليون جنيه تنفذ على عامين متتاليين 2019 /2020، و2020 /2021.
من جانبه، قال عبد العاطى إن وزارة الرى عملت على وضع خطة طموح غير تقليدية لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكافة القطاعات، بهدف تحسين حالة الرى فى مليون فدان، وتوصيل المياه للمزارعين فى مناطق نهايات الترع، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بكمية تقدر ب2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر.
وأضاف أن الخطة تهدف أيضًا لترشيد المياه فى القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه، وهى قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، مشيرًا إلى استهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب فى قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة الكمية عام 2037.
وأشار «عبد العاطى» إلى أن أهم الأعمال المستهدفة فى خطة العام المقبل تتضمن إنشاء 178 منشأ للحماية من أخطار السيول، وإحلال وتجديد 500 منشأ صناعى على شبكات الترع والمصارف، وتأهيل.