السودان: 3 خيارات لمحاكمة البشير تشمل تسليمه ل«الجنائية الدولية»

تشكل مساعى السودان لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير و3 متهمين للمحكمة الجنائية الدولية التى يزو وفد تابع لها الخرطوم خلال ساعات، قضية محورية فى سبيل تحركات الحكومة لرفع اسم السودان من قائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وسرعة الاندماج فى المجتمع الدولى.
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، مساء أمس الأول، إن الخرطوم لم تتواصل حتى الآن مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن كيفية مثول البشير، ومتهمين آخرين، أمام المحكمة، مشددا على أن «كل الاحتمالات مطروحة». وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير، عامى 2009 و2010، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية فى دارفور، ونفى البشير الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها «مُسيسة».
وأضاف صالح: إن «أحد الاحتمالات هو أن تأتى المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلون أمامها فى الخرطوم أو أن تكون هناك محكمة مختلطة أو ربما يجرى نقلهم إلى لاهاى، هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية».
وبجانب البشير، تتهم المحكمة، وزير الدفاع السودانى الأسبق، عبدالرحيم محمد حسين، ووالى جنوب كردفان الأسبق، أحمد هارون، والزعيم القبلى، قائد إحدى ميليشيات دارفور، على كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور. وأكد الوزير أنه يعتقد أن أى قرار بتسليم البشير والمتهمين ال3 يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الأعلى السودانى الذى يضم المجلس السيادى، وكبار أعضاء مجلس الوزراء، وقال إن مجلس السلام الأعلى وافق على مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية قبل إعلان قراره، الأسبوع الماضى، ولفت «صالح» إلى أن وفد الحكومة السودانية المفاوض توافق فى جوبا، الثلاثاء الماضى، مع وفد مسلحى دارفور على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
كانت السلطات السودانية ذكرت الأسبوع الماضى أنها وافقت على مثول البشير و3 متهمين آخرين أمام الجنائية الدولية، واعتبر أبوبكر هاشم الجعلى، محامى البشير، أن ذلك يشكل «عدوانا سياسيا وانتقاما»، ويقضى البشير عامين بمؤسسة للإصلاح الاجتماعى، نظرًا لكبر سنه، عقب إدانته فى ديسمبر الماضى، بارتكاب فساد مالى، وإثر عزله فى 11 إبريل الماضى عقب انتفاضة شعبية ضد حكمه.
ويمثل استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة لإعادة بناء علاقته مع المجتمع الدولى بعد عزلة 3 عقود وتحاول الحكومة الانتقالية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب المدرج عليها من 1993، ورفعت واشنطن عقوباتها عن السودان فى 2017، ومن شروط رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية وافقت الخرطوم على دفع تعويضات لأهالى 17 بحارا أمريكيا قتلوا فى تفجير لتنظيم «القاعدة» استهدف المدمرة الأمريكية «كول» فى عدن عام 2000، ودفع تعويضات لأسر قتلى الهجومين على سفارتى الولايات المتحدة فى كينيا وتنزانيا عام 1998، ووقف تعاملات الخرطوم مع كوريا الشمالية، وإصلاح المؤسسات الأمنية وإحراز تقدم فى عملية السلام بدارفور، وقال صالح: «يجرى إحراز قدر من التقدم فى هذا الصدد لكن ما زلنا فى انتظار رد إيجابى من الأمريكيين».