قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم إطلاق أول خدمات مصر الرقمية خلال الشهرين المقبلين فى كل المحافظات، وتضم خدمات المرور التى يتم تقديمها من خلال وزارة الداخلية، والتوثيق المقدمة من خلال وزارة العدل، والتموين من خلال وزارة التموين، والاستثمار وتأسيس الشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار، لافتًا إلى أن هذه الخدمات سيتم تقديمها عبر شبكة للألياف الضوئية. وأشار «طلعت»، خلال لقاءٍ مع أعضاء منظمة «اتصال»، إلى مشروع رقمنة «بورسعيد» وتحويلها إلى مدينة ذكية، إذ تم ربط 800 مبنى حكومى فى المحافظة من ضمن 35 ألف مبنى على مستوى كل المحافظات خلال 3 سنوات، كما سيتم خلال الربع الأول من العام الجارى ربط 5 آلاف مبنى حكومى بتكلفة مليار جنيه، بينما تصل التكلفة الإجمالية لربط كل المبانى 6 مليارات جنيه، مردفًا: «فى منتصف 2019 تم إطلاق المرحلة الأولى للمشروع التجريبى للتحول الرقمى فى بورسعيد، والتى تقوم على مجموعة من حزم الخدمات، هى: التموين، التوثيق، نيابات الأسرة، الحالة الشخصية، بينما شملت المرحلة الثانية عددا من الخدمات مثل التموين، إنفاذ القانون، الإسكان الاجتماعى، وتضم المرحلة الثالثة خدمات المرور، الحياة الزراعية، ذوى الاحتياجات الخاصة، الأحوال المدنية، السجل التجارى، المحليات، الكهرباء، تكافل وكرامة، العلاج على نفقة الدولة، النيابة الإدارية، الاستثمار، المناطق الحرة، الشهر العقارى، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم إطلاق المرحلة الرابعة التى تشمل الغرف التجارية، المجتمعات العمرانية، الكهرباء، التعليم، الشهر العقارى، إنفاذ القانون». فى سياق متصل، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية بدء تجربة تقديم إقرار ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونياً، عن طريق موقع المصلحة على شبكة الإنترنت تجريبيًا خلال إقرار شهر إبريل، للتأكد من نجاح المنظومة تمهيدًا لتقديمه بشكل إلزامى إلكترونيا خلال الفترة المقبلة. وقال رضا عبد القادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس المصلحة، فى بيان أمس، إن هذا الإجراء يأتى استكمالاً لمنظومة ميكنة الإقرارات الضريبية، وأضاف أن إقرار ضريبة الأجور والمرتبات سيكون ربع سنوى، يقدم كل ثلاثة أشهر، ويتم فى نهاية العام تقديم جميع التسويات، لافتًا إلى أنه سيتم أيضاً تقديم التسويات إلكترونيًا. وأوضح رئيس المصلحة أن الأشخاص الاعتبارية «ممثلة فى شركات الأموال، وشركات الأشخاص» ملتزمة بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وفقا للقرار الوزارى رقم 358 لسنة 2019 حتى نهاية إبريل 2020، ولفت إلى أنه يتم تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونياً من خلال موقع الخدمات الإلكترونية طبقا للقرار الوزارى 643 لسنة 2019، وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين فيتم تقديم إقراراتهم الضريبية خلال هذا الموسم ورقياً أو إلكترونياً حتى نهاية مارس 2020.
