هناك اتفاق بين المتابعين لحالة الاقتصاد المصرى على أن البرنامج الذى نفذته الحكومة منذ نهاية 2016 نجح فى تحسين المؤشرات المالية الكلية، ولكن فشل فى تشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار، بسبب اصطدامه بعقبات البيروقراطية وضعف البيئة التشريعية، والتوسع فى دور الدولة فى النشاط الاقتصادى. ومؤخرا، بدا أن الدولة قد اقتنعت بهذا التشخيص على نحو ما، عبّرتْ عنه تصريحات المسؤولين الأخيرة. ولكن ما المقصود بالقطاع الخاص المطلوب تحفيزه؟ وكيف يمكن التحقق من أن كل أطرافه ستستفيد من هذا التحفيز؟ دعونا نتفق أولًا على أن المقصود بالقطاع الخاص هو كل طرف فى النشاط الاقتصادى ليس مملوكًا أو تابعًا للدولة أو القطاع الأهلى، وبالتالى فهو يضم كل الشركات والأفراد والجهات التى تستثمر مالها وتتحمل مخاطرة الربح والخسارة. وهذا المفهوم يشمل الشركات المصرية والأجنبية الكبيرة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ونشاط الملايين الذين يزرعون الأرض لحسابهم، أو يديرون أكشاكًا ومحالًا صغيرة، أو يمارسون أعمالًا تجارية بسيطة. وهذا التعريف البدهى واجب التذكير به، لأن الخطاب السائد غالبًا ما يتجه للحديث عن آليات وحوافز تشجيع الاستثمار الصناعى والعقارى والخدمى الكبير، ويغفل ملايين المنتمين للقطاع الخاص بمختلف الأحجام والمجالات. القضية التى أثيرها تتعلق بالعدالة والشراكة فى صنع القرار الاقتصادى والاستفادة من سياسات الدولة. اتجاه الدولة لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص خطوة إيجابية فى حد ذاتها، ولكن قرارات تنفيذها، شأن كل قرار وسياسة اقتصادية، لابد أن تكون محلًا للتنافس بين المصالح المختلفة المعبرة عن تنوع واختلاف مجالات وأحجام المستثمرين. ولتوضيح ذلك دعونا نفرّق بين نوعين من المزايا والحوافز: واحد يخاطب بالضرورة كل المستثمرين مهما تنوعت أحجامهم ومجالات نشاطهم، مثل المزايا الضريبية والتسهيلات المتعلقة بتأسيس المشروعات والترخيص لها. أما النوع الثانى فهو الذى يتوجه لكبار المستثمرين أكثر من الصغار، أو لمستثمرى المناطق الصناعية أكثر من غيرهم، أو للمصدرين أكثر من المنتجين للسوق المحلية. والنوع الثانى ليس سيئًا أو ضارًا بالاقتصاد ولكنه لا يعبر بالضرورة عن مصالح واهتمامات كل المستثمرين، وبالتالى فالاعتماد عليه وحده لا يحقق توازنًا فى المجتمع أو استفادة واسعة للقطاع الخاص بمفهومه الشامل. كيف يمكن إذن التحقق من أن السياسة الاقتصادية المحفزة للاستثمار متوازنة ومعبرة عن مختلف المصالح، وأنها لا تأتى نتيجة حوار يستأثر به أصحاب المصالح الكبيرة، أو الأصوات المسموعة، أو القدرة على التأثير فى الجهات الحكومية؟!. الطبيعى أن يكون البرلمان هو الساحة التى يُحسم فيها التنافس بين المصالح المختلفة فى المجتمع، فيدافع نواب الدوائر الريفية عن مصالح المزارعين الصغار، ويسعى نواب المناطق الصناعية لزيادة المزايا الصناعية، ويهتم نواب المناطق القديمة بالأنشطة التجارية الصغيرة، وهكذا. ولكن الحقيقة أن برلماننا الحالى- ما عدا قلة محدودة من نوابه- ليس معنيًا بمصالح وهموم الناس ولا يمثلهم أو يعبر عنهم. وفى غياب إعلام مستقل، فإن الصحف ومحطات التليفزيون الحكومية لا تنقل إلا وجهات نظر الدولة ورجال الأعمال القريبين منها. أما النقابات المهنية والجمعيات التعاونية فليس لها صوت مسموع إلا فى مناسبات قليلة. وهذا وضع ليس مرتبطًا بالاستثمار فقط، بل بكل قرار اقتصادى أو اجتماعى لا يجرى اتخاذه من خلال آليات ديمقراطية لإدارة التنافس وتنازع المصالح فى المجتمع. قد تكون الاتحادات والجمعيات الصناعية والتجارية قادرة أكثر من غيرها على التعبير عن رؤى وطلبات ومشاكل صغار المستثمرين، بما فى ذلك اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، والغرف المتخصصة، وجمعيات المستثمرين فى المحافظات، وغيرها... ولكن لكى تقوم بهذا الدور، فلابد أولًا أن تكون قياداتها معبرة عن مصالح وطلبات الأعضاء وليس عن مطالبها الشخصية، وأن تكون الدولة مستعدة للإنصات إليها جميعا دون انحياز. توسيع دائرة المستفيدين من سياسات الحكومة فى تحفيز الاستثمار ليس فقط القرار الاقتصادى السليم، بل السياسى كذلك لمن تهمه السياسة.
