«الفخفاخ» ينجح فى تشكيل الحكومة التونسية

نجح رئيس الوزراء التونسى المكلف، إلياس الفخفاخ، فى فك عقدة تشكيل الحكومة التونسية بعد تعديل بعض الأسماء فيها، والتغلب على مناورات جماعة الإخوان بذارعها السياسية، حزب حركة النهضة، والتجاذبات السياسية، معلنا فى اللحظة الأخيرة، مساء أمس الأول، أسماء أعضاء حكومته، التى يهيمن المستقلون فيها على 15 حقيبة بينها الحقائب السيادية، وتقترب بقوة من نيل ثقة البرلمان، مما يجنب البلاد الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد تهديدات الرئيس التونسى، قيس سعيد.
وضمت الحكومة 30 وزيرا وكاتبى دولة، وهيمنت عليها الشخصيات المستقلة، بمعدل 15 حقيبة وزارية، من بينها الداخلية والخارجية والدفاع والعدل والمالية والشؤون الدينية، فضلا عن منصبى وزير دولة، وضم الفخفاخ لحكومته قيادات من عدة أحزاب من بينها، حزب النهضة، وحزب تحيا تونس وحزب التيار الديمقراطى وحركة الشعب وحزب البديل إضافة إلى مستقلين.
وقال الفخفاخ بعد لقائه الرئيس التونسى: «لقد كانت فترة المشاورات، رغم صعوباتها وتعقيداتها، حالة ديمقراطية راقية»، وأوضح أن حكومته «منفتحة على كامل الطيف السياسى» وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة، وأسند الفخفاخ وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة، وهم: القاضية ثريا الجريبى لحقيبة العدل، والمستشار القانونى فى رئاسة الجمهورية هشام المشيشى لوزارة الداخلية، وعماد الحزقى لحقيبة الدفاع، والسفير السابق بسلطنة عمان نور الدين الرىّ للخارجية.
وفيما تعهد الفخفاخ بأن تكون الحكومة الجديدة، لجميع التونسيين، بكل اختلافاتهم، بدا من المهم الإشارة إلى أن الحكومة جاءت بعد تطورات متلاحقة، وعادت حركة النهضة لتقبل بالمشاركة فيها ب7 حقائب، من بينها التعليم العالى والصحة، لكن حزب «قلب تونس» الذى يقوده رجل الأعمال نبيل القروى لم يشارك خلافا لمطلب حركة النهضة، الذى كادت بسببه أن تُفشل مساعى الفخفاخ فى تشكيل وزارة تتلاءم مع خط الثورة التونسية، لكن الفخفاخ أصر على موقفه، وقال إن حزب «قلب تونس»، ثانى قوة فى البرلمان ب38 نائبا، لا مكان له فى حكومته. وتواجه الحكومة الجديدة اختبار نيل ثقة البرلمان ب109 على الأقل من الأصوات ال217، وهو أمر شبه مؤكد، لكن إن فشل الفخفاخ فى ذلك، فإن لرئيس الجمهورية قيس سعيد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
وأكّدت حركة النهضة فى بيان أنها ستمنح حكومة الفخفاخ الثقة، وأوضحت أنّ قبولها المشاركة فى الحكومة جاء بسبب «التطوّر الإيجابى الحاصل فى مسار المفاوضات»، و«تقديرا للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة ولا سيما مخاطر الحرب فى ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة» فى البلاد.
عجز السياسيون التونسيون، منذ انتخابات أكتوبر 2019 عن التوافق على حكومة مما عمق الأزمة فى البلاد، وزاد الشعور بالضيق لدى التونسيين الذين يعانون من وضع اقتصادى صعب، وقال مسؤولون تونسيون إن صندوق النقد الدولى بانتظار الحكومة الجديدة لبدء مناقشات حول المراجعة السادسة من قرض لتونس، وتحتاج تونس حوالى 3 مليارات دولار فى 2020.
وكشفت مفاوضات تشكيل الحكومة وجود خلافات عميقة بين الرئيس سعيد وحزب النهضة، إلى حد تهديد الرئيس التونسى بحلّ مجلس النواب والذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة، كانت ستكون الثانية فى أقلّ من عام.
وكان الفخفاخ قدم مقترحا لحكومة السبت الماضى، لكن حركة النهضة رفضت التشكيلة، وطلبت إجراء تغييرات للمشاركة فيها، وبعدها أعلن الرئيس التونسى، أنه إذا لم تحصل الحكومة على الثقة، سيحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة، وفقا للدستور، سعيا لحل ما قال إنها أسوأ أزمة فى تاريخ البلاد منذ عقود. ورئيس الوزراء المكلّف، 48 عاما، متخصّص بالهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال وحاصل على ماجستير من فرنسا حيث بدأ حياته المهنية، ويمثل نجاحه فى التوصل إلى حل أزمة الحكومة مع حركة النهضة نهاية لأزمة سياسية استمرت 4 أشهر.