وزير العدل: نعمل على 4 محاور لتطوير الشهر العقارى

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة تعمل على 4 محاور لتطوير العمل فى الشهر العقارى، أولها نقل أكثر من 1000 موظف لمصالح الشهر المختلفة، وسيظهر الأثر الإيجابى لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل يكون الموظفون قد تم تدريبهم بشكل أكبر على طريقة العمل بالمصالح.
وأضاف «مروان»، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس، أن المحور الثانى هو حل أزمة العجز الشديد فى مقار المصالح، حيث يتم البحث عن مقار مجاورة للمقار العاملة حاليا التى تعانى من تكدس، مشيرا إلى أن المحور الثالث هو ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقار المميكنة بشكل أكبر.
وأوضح الوزير أن رابع هذه المحاور هو إدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل فى مصالح الشهر العقارى لوجود حالتين، أولهما تكدس مكاتب التوثيق، وثانيهما عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات، متابعاً: «لإنهاء حالة العزوف تم التقدم بتعديل، بمشروع قانون، بتعديل قانون السجل العينى إلى مجلس النواب، وينص على تعديل نظام العمل بشكل جديد، ولحين إقراره من قبل المجلس تم التقدم بتعديل فى قانون الشهر العقارى الحالى فى نظام شهر الشخص ييسر عملية نقل الملكية ليكون بموجب حكم قضائى نهائى».
ووافقت اللجنة، خلال الاجتماع، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، ويهدف مشروع القانون إلى تيسير إجراءات نقل الملكية ومعالجة مشكلة عدم تسجيل الملكية بسبب عزوف كثير من المواطنين عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات ووقوع البيع العرفى بين المواطنين،
ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة واحدة برقم 35 مكررا تنص على إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا فى سجل خاص لكل منهما، يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض، ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضى قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه.