تباينت آراء أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن إنعاش السوق العقارية من جديد، واستيعابها الوحدات السكنية غير المدعومة من الدولة وتسويقها بشكل أفضل، لإحياء هذا القطاع الحيوى، بين مطالبين بتشريعات جديدة لصالح المطور العقارى وبين من يدعون لتسهيل تصدير العقارات للخارج. قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن سوق العقارات فى حاجة ملحة إلى عدة إجراءات عاجلة، فى مقدمتها إصدار تشريعات مكملة لما تم إصداره فيما يخص الاستثمار والمطور العقارى، وعقود المقاولات لتحقيق التوازن بين مصلحة المستثمر ومصلحة المواطن الذى يحتاج لوحدات سكنية أو أراض لبناء سكن. وأشار «نصر الدين» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إلى أن المطور العقارى يحتاج لمزيد من التسهيلات الائتمانية التى تسمح بضخ مزيد من الأموال فى مجال التطوير العقارى طبقاً لضوابط تحفظ للبنوك أموالها والتى هى فى الأساس أموال الشعب المصرى حتى لا تتعرض مصر لأزمة مثلما حدث فى سوق العقارات الأمريكية. وشدد على ضرورة وضع ضوابط للتحكم فيما سماه «فقاعة عقارية» بأن يكون المعروض من العقارات بقيم تزيد بكثير على القيمة الفعلية وهامش الربح المستحق، ما يؤدى إلى استهلاك المتاح من الأموال التى يتم ضخها فى الاستثمار العقارى بكافة عناصره وتكون القيمة الحقيقية لهذه المشروعات أقل بكثير من القيمة المطروحة. واعتبر النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان الحالى، أن السوق العقارية أصبحت فى حاجة إلى إعادة تنظيم وإصدار قانون جديد للمطور العقارى وهو ما تقدمت به اللجنة، لحماية مصالح المطور بما يحفظ حق الدولة وحق المواطن، مشيراً إلى أن قيام الدولة ببناء هذا الكم الكبير من المشروعات السكنية، وصلت إلى الفئات التى تنافس فيها القطاع الخاص، هو ما تسبب فى كساد لهذا القطاع، ما خلق مشكلة فى تسويق وحداتها. وأضاف «الحصى» أن تنشيط السوق العقارية للمطورين والقطاع الخاص يستوجب خفض أسعار وحدات القطاع الخاص «المبالغ فيها» لتقترب من الأسعار التى تطرحها الدولة فى مشروعاتها، خاصة أن الدولة تقدم نفس المنتج من الوحدات بأسعار أقل.
