أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن مصر درست بعناية مختلف التوصيات التى تلقتها خلال جلسة الاستعراض الدورى الشامل فى نوفمبر الماضى، وأنها تعتزم قبول غالبية التوصيات المقدمة إليها، مع توضيح أن بعضها لم يكن دقيقًا، وبعضها بالأساس موضع تنفيذ فعلى، موضحًا أن رد مصر الرسمى على التوصيات جار الانتهاء منه لتقديمه خلال الأيام المقبلة. وقال «جمال الدين»، خلال اجتماع عقده مع وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المشارك فى أنشطة الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف أمس، إن الانفتاح على زيارة السجون ومراكز الاحتجاز، ويشمل المجتمع المدنى والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والإعلام الوطنى الأجنبى، إلى جانب زيارات مجلس النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان- يعكس توافر الإرادة السياسية للمضى قدما فى الارتقاء بحقوق الإنسان بقناعة وطنية ذاتية، مضيفًا أن ذلك سيتوازى مع الرد على أى ادعاءات غير صحيحة أو مسيسة تروج لها أى أطراف لأغراض سياسية. واستعرض مساعد وزير الخارجية، خلال اللقاء، أهم جوانب جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان فى الفترة المقبلة، خاصة سبل تعزيز الخطوات الإيجابية الأولية التى اتخذتها مصر لتحسين وضعية حقوق الإنسان خلال العامين الأخيرين، وموقفها من توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وخطة عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، وآليات تعزيز الحوار بين الدولة والمجتمع المدنى. وأشار علاء شلبى، رئيس المنظمة، للأهمية التى يجسدها تحسين وضعية حقوق الإنسان فى مصر بالنسبة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، خاصة مع التأثير المصرى الكبير فى محيطها العربى الذى يمثل نطاق عمل المنظمة الجوهرى، بالإضافة لكون مصر دولة المقر لقيادة المنظمة فى كل الوطن العربى. يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف اعتمد فى نوفمبر الماضى 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدورى الشامل الخاصة بمصر، تشمل نحو 5 موضوعات رئيسية، ومن المقرر أن تعلن مصر موقفها النهائى من التوصيات فى 12 مارس المقبل خلال الدورة الحالية للمجلس.