تفاصيل جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر في مجلس حقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، مساء الجمعة، 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، بعد استعراض الوفد المصري تقريره وتقارير المنظمات الحكومية، إضافة إلى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي الذي شهد مداخلات وملاحظات وأسئلة 133 دولة خلال جلسة، الأربعاء، ونحو 16 سؤالا سابقا تقدمت به دول أعضاء بالأمم المتحدة.
وبدأت جلسة باعتماد تقرير الترويكا، وكلمة مندوبة دول المجموعة فيجى والسنغال وبريطانيا، حيث عرضت مندوبة دولة فيجى تقرير الفريق العامل لمصر خلال الحوار التفاعلي والذي شهد مشاركة 133 وفدا و16 دولة عضوة بالأمم المتحدة تقدمت بأسئلة مسبقة، نتج عنها 372 توصية إلى مصر.
ووجهت مجموعة الترويكا التحية إلى الوفد المصري، برئاسة المستشار عمر مروان، قائلة: «يسرنا أن نعلن بأن مصر لم تتخذ رد على التوصيات، وأنها اطلعتنا بأنها سوف تدرس تلك التوصيات وسوف ترسلها لنا في مدة قبل انعقاد دورة 43 المقبلة لمجلس حقوق الإنسان والمقرر لها شهر فبراير ومارس المقبل».
وطالب مندوب السنغال الحضور بأخذ التعليقات قبل إقرار التوصيات، متسائلا:«هل هناك رغبة من الحضور من مندوبي الدول للتعليق بشأن التقرير؟»، وعندما لم يتلق اعتراض، أعلن إقرار التوصيات الخاصة بمصر والواردة ضمن التقرير.
وأعلن المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، رئيس الوفد المصري، عن عظيم تقدير مصر وأعضاء الوفد، للمجلس الدولي ومجموعة دول «الترويكا» وسكرتارية المجلس، على التفاعل الإيجايي مع الدول الأعضاء والذي يدل على إلمامه بالتقرير المصري ودور مصر في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، في المجالات الخمسة وما بذلوه من جهد.
وقال «مروان»: «من المعلوم أن كل دولة في آلية الاستعراض تقدم لها استفسارات وتوصيات ويتم تبادل الخبرات والنصائح فيما تقوم به من إجراءات تتعلق بحقوق الإنسان، بهدف مساندة الدول محل الاستعراض»، مؤكدا أن «توصيات المجلس سوف تكون محل عناية ودراسة دقيقة على ضوء المحددات والإمكانيات الوطنية وظروفنا المحيطة، وسوف نقوم بالرد في الفترة المحددة قانونا من المجلس».
وأكد ان مصر صادقة في المضى قدما لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان لكي يمارس الشعب المصري حقوقه، وأنها عازمة على المضي لتحقيق المساواة والعدل وتكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين.
وأضاف وزير شؤون مجلس النواب، في تصريحات ل«المصري اليوم» عقب انتهاء الجلسة، أن «التوصيات التي تلقاها وفد مصر أكثر من التوصيات التي تلقيناها في جلسة المراجعة السابقة، وذلك بسبب مشاركة العديد من الدول، وهو ما يؤكد أهمية مصر العالمية»، متابعا: «أعلنا أنه عقب العودة للقاهرة سوف ننظر في التوصيات التي تلقاها الوفد سواء بالقبول الكلي أو الجزئي أو بالرفض، وهذا هو الإجراء المتبع في جلسة الاستعراض».
من جانبه، رحب محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإرجاء النظر من التوصيات الواردة بشأن مصر، مشيرا إلى أن آلية المراجعة تعمل على ذلك بهدف عدم تسرع الدول في إتخاذ مواقف مسبقة لقبول أو رفض توصيات، وأن الأصل هو التشاور مع الجهات الحكومية والتى تتداخل معها التوصيات بهدف تحقيق نتائج واهداف المراجعة وحتى لا تكون بلا فائدة أو تكون عملية شكلية.
وأضاف «فائق»، ل«المصري اليوم»: «كان هناك تشاور بين الحكومة والمجلس القومي دائما، فضلا عن أنه من أهم الأشياء هذه المرة التشاور مع المجتمع المدني، واستجابة الحكومة للعديد من المطالب والتى كان على رأسها تعديل قانون الجمعيات الأهلية، وهو ما يلمس اتجاه من الدولة للانفتاح على المجتمع الأهلي، وما يمثله من أهمية وضرورة للمساهمة في عملية البناء».
وشدد على أن المجتمع المدني شريك أساسي في عملية البناء، وان هناك كثير من الموضوعات التي يمكن أن تساهم فيها تلك المؤسسات وهو ما يتطلب معه وجود مجتمع مدني قوي وفعال.
بدوره، أشار الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن الخطوة المقبلة أن تنظر مصر بجدية لتنفيذ عدد كبير من التوصيات، لذلك أعلن الوفد الحكومي، ارجاء الاعتماد النهائى للتوصيات لحين دراسة الأجهزة المختصة في الدولة المصرية وتحديد ما يتم قبوله كليا أو جزئيا وما سوف يتم رفضه، مضيفا: «هناك ضرورة لأن يتم التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الأنسان وعدد من المنظمات المصرية الحقوقية لدراسة وبحث التوصيات وآليات التنفيذ، استكمالا لما قام به الوفد من مشاورات مع ممثلى المجتمع المدني»، معتبرا أن قيمة جلسة المراجعة انها تعمل على تحسين وضعية حقوق الإنسان من خلال التعاون والشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني بكافة مؤسساته.
فيما لفت سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقي الحوار لحقوق الإنسان، إلى أن الحوار التفاعلي والتوصيات التي تلقاها الوفد المصري، وعدم إعلانه موقفه منها للتشاور يعنى اعتراف ضمنى من المجلس الدولى لحقوق الانسان بأن سجل حقوق الانسان في مصر يشهد تطورا ملحوظا لاسيما وأن وفد مصر الرسمى والممثل للدولة لم يبدى ثمة ملاحظات أو اعتراضات على أي من التوصيات الواردة، مضيفا: «الوفد الحكومي أقر أمام المجلس بأنه يعطى لنفسه الفرصة لدراسة هذه التوصيات بشكل متأنى وستبدى الحكومة رايها في موعد غايته فبراير المقبل».
وأشار عبدالحافظ إلى أن عدد الدول التي وجهت انتقادات لمصر، قليلة جدا مقارنة بما أعربت فيه باقي الدول عن تقديرها لجهود الحكومة وطالبتها ببذل المزيد من اتخاذ الخطوات لتحسين اوضاع حقوق الإنسان.
وغادر وفد مصر مساء، جنيف، عائدا للقاهرة، بعد أن شارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر.