وزيرة التضامن: اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية أمام مجلس الوزراء غدًا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يضع تحت مظلته رعاية العمالة غير المنتظمة والمؤقتة، وستظهر المميزات التى يحصل عليها العامل غير المنتظم فى اللائحة التنفيذية للقانون الذى سيتم عرضه، غدًا، أمام مجلس الوزراء.
وأضافت «القباج» خلال زيارتها لبنى سويف، أمس، أن الوزارة تلقت عددا من التعليقات على اللائحة التنفيذية من مجلس النواب والمجتمع المدنى، مشيرة إلى صدور اللائحة التنفيذية مع نهاية مارس الجارى بعد مراجعتها من مجلس الدولة، والتى ستتضمن تعاونًا بين الجمعيات الكبيرة والصغيرة للالتفاف حول القضايا التنموية، مؤكدة أن وزارتى التضامن الاجتماعى والهجرة ستنظمان ندوات توعية عن الهجرة غير الشرعية بقرى ومدن الجمهورية عن طريق الجمعيات التابعة للتضامن الاجتماعى.
وكشفت أن الوزارة هذا العام أضافت نحو 372 ألف أسرة جديدة ستستفيد من مشروع تكافل وكرامة، ليصل عدد المستفيدين إلى 4 ملايين أسرة فى نهاية العام الحالى، بواقع 15 مليون مواطن يتمتعون بالخدمات التموينية من خلال استكمال بطاقات التموين، حيث يتم الآن الانتهاء من 166 ألف بطاقة تموينية وإعفاءات للأيتام فى المدارس وتعاظم فرصهم فى الحصول على قروض متناهية الصغر، بالإضافة إلى المزايا الصحية، ومنها التأمين الصحى.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إنه سيتم فحص جميع التظلمات بالشراكة مع وزارتى الصحة والتعليم لضمان توجه أبنائهم إلى المدارس لتلقى التعليم، وكذلك تلقيهم العلاج بالوحدات الصحية والحصول على التطعيمات. ولفتت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب الوزارات بالتكاتف لدعم مبادرة حياة كريمة، وأن يدير المحافظون المبادرة، كلٌّ فى محافظته، وتذليل جميع العقبات التى تواجه الوزارات لتحقيق المبادرة لخدمة الفقراء، مشيرة إلى «أن المرحلة الأولى من المبادرة تعمل على 143 قرية من إجمالى 270 قرية والتى يبلغ درجة الفقر بها 70% فأكثر، والمرحلة الثانية سنعمل على القرى التى يبلغ متوسط الفقر بها من 50 إلى 70%»، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية مسؤولة عن تنمية البنية التحتية للشوارع والطرق، متابعة: «نتلقى كل الدعم من جميع المحافظين ومكاتبهم، بالإضافة إلى تعاون 22 جمعية أهلية فيما يخص الرعاية الصحية والحضانات ووصلات المياه والصرف ورفع كفاءة منازل للمواطنين والقوافل الطبية مع وزارة الصحة ومشروعات بيئة مع وزارة البيئة».
وتفقدت الوزيرة، يرافقها الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، دار فاقدى الرعاية من كبار السن التابعة لإدارة الدفاع الاجتماعى، والمسندة إلى جمعية رعاية المؤسسات خلال زيارتها للمحافظة، التى تضم مؤسسة بنين وبنات وحضانة إيوائية، وتمت إضافة نشاط فاقدى الرعاية لكبار السن، كما تضم ورشًا إنتاجية وحدادة ونجارة وتدريبًا للأبناء.
وسلمت الوزيرة والمحافظ خلال الزيارة 30 دراجة نارية مجهزة للأشخاص ذوى الإعاقة، تم توفيرها عن طريق التعاون بين وزارة التضامن وبنك ناصر والمجتمع المدنى ضمن مبادرة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة اقتصاديًا واجتماعيًا.
إلى ذلك، قال الدكتور محمد العقبى، المتحدث الرسمى لوزارة التضامن، إن تصريحات الوزيرة بشأن منع الدعم النقدى لمن يتجاوز ال 18 عاما جاءت فى إطار حديثها عن شروط برنامج «تكافل وكرامة» الذى تم إطلاقه منذ عام 2015، وتتم مراجعة المشتركين فيه كل ثلاث سنوات، وبالتالى يتم خروج من يتجاوز ال 18 عاما.
وأضاف «العقبى» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن الوزارة تقوم بالبحث عن فرص له من خلال البرامج التى تطلقها وتشارك فيها، لافتًا إلى أن حديث الوزيرة استُقطع من سياقه للإيهام بأن مصر تقلص برامج الحماية الاجتماعية، والعكس صحيح، بدليل أن مصر أضافت 170 ألف أسرة هذا العام لبرامج الحماية الاجتماعية.
كانت «القباج» قد أطلقت مساء أمس الأول مبادرة فرصة العمر لتمويل برامج التدريب والتعليم الفنى، كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، والمهندس رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة شركات غبور مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى، ومجموعة شركات غبور، ومؤسسة غبور للتنمية، بهدف تفعيل وتمويل برنامج التدريب التشغيلى من خلال أكاديمية غبور للتدريب الموجهة لخريجى الجامعات، وكذلك من خلال المدارس الفنية التابعة لمؤسسة غبور للتنمية المستهدفة الفنيين فى مجال السيارات.
وقالت «القباج» إن موازنة الدعم النقدى ارتفعت من 3.6 مليار جنيه فى عام 2015 إلى 19.3 مليار جنيه فى موازنة العام المقبل، متابعة: «هى موازنة لابد أن تُرشّد، حيث يخصص 52٪ من هذا الدعم لغير القادرين على العمل، كالمرأة وذوى الإعاقة والأيتام والأرامل، 48% قادرون على العمل، وعلى الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج من خلال تدريبهم لدى الغير أو العمل لصالح أنفسهم لدينا».
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بالشراكة مع مؤسسة غبور، معلنة عن توفير 2000 منحة من الوزارة بخصم 50٪ من المبلغ الذى سيتم دفعه للتدريب، شرط أن يستمر، كما أعلنت عن إتاحة 5 مراكز تكوين مهنى من مراكز الوزارة لمؤسسة غبور بمحافظات الجمهورية، وتوفير الكشف عن تعاطى المخدرات لكل من يلتحق بفرصة تدريب، وتوفير الجانب البحثى من خلال مركز الحقوق الاجتماعية والجنائية باستقصاء رأى الشباب والمصانع وغيرها.