«لجنة النيل» تناقش أزمة «سد النهضة»

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، أمس، اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزير الموارد المائية والرى، وممثلى وزارات الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والرى، والمخابرات العامة، لتقييم الموقف الحالى لمفاوضات سد النهضة على ضوء المواقف الإثيوبية غير المبررة وتغيبها عن اجتماع واشنطن يومى 27 و28 فبراير الماضى، والخاص بالاتفاق الذى تم إعداده بناء على جولات المفاوضات التى رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك فيها البنك الدولى، على مدار الأشهر الأربعة الماضية. وناقشت اللجنة خطة التحرك المصرى فى هذا الشأن؛ من أجل تأمين المصالح المائية المصرية، وحقوق مصر فى مياه النيل، وأعلنت أنها فى انعقاد دائم لمناقشة تطورات هذا الملف.
فى سياق متصل، استقبل العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثانى، أمس، سامح شكرى، وزير الخارجية، الذى بدأ جولة عربية تشمل عدة دول، وقال المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى للوزارة، إن شكرى نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للعاهل الأردنى، وسلمه رسالة منه بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، والموقف الحالى. وأضاف «حافظ» أن الملك عبدالله أكد وقوف الأردن مع مصر فى كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائى، مشددًا على الموقف الداعم لمصر فى ملف السد.
كما استقبل الرئيس العراقى برهم صالح، سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس، خلال زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد فى ثانى محطات جولته العربية الحالية.
وقال المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى، لوزارة الخارجية، إن اللقاء شهد نقل «شكرى» تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى نظيره العراقى، وتسليم الرسالة الموجهة من الرئيس بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، حيث أعرب «شكرى» عن تقدير القاهرة لموقف العراق الداعم خلال الاجتماع الوزارى لمجلس جامعة الدول العربية، مؤخرًا، والذى صدر عنه القرار العربى الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول سد النهضة الإثيوبى.
ومن جانبه، أعرب «صالح» عن تفهم بغداد ودعمها لمساعى القاهرة فى الحفاظ على مصالحها وأمنها المائى، خاصة كون العراق دولة مصب كذلك. فى سياق متصل، أعرب مُتحدث الخارجية عن أسفه لما ورد فى البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية، بشأن تحفُظ السودان على القرار العربى حول سد النهضة، حيث أكد «حافظ» فى هذا الصدد أن مصر قد قامت بموافاة المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية بمشروع القرار منذ بداية الشهر الجارى، وتلقت ما يؤكد استلام النص؛ وقد حرصت وزارة الخارجية خلال الأيام التالية على استمرار التواصُل مع الجانب السودانى لتلقى أى تعليقات، وهو ما لم يرد. وقال إن الوفد المصرى قد استجاب إلى طلب السودان بحذف اسمه من مشروع القرار، إلا أن التعديلات اللاحقة التى اقترحها السودان جاءت لتفرغ النص من مضمونه والإضعاف من أثر القرار.