وزيرة التخطيط: انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 8% بالربع الرابع من 2019

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مؤشرات البطالة للربع الرابع من عام 2019، أظهرت انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 8% مقارنة بنسبة 8.9٪ في الربع الرابع من العام السابق له 2018.
ولفتت السعيد إلى عددٍ من النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال الربع الرابع من العام 2019، ومنها ارتفاع حجم قوة العمل لتصل إلى نحو 28،9 مليون فرد مقارنة ب28,4 مليون فرد للربع المقارن لعام 2018، وبنسبة زيادة بلغت 1.9%، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، لتسجل نحو 43.1% من إجمالي قوة العمل مع زيادة مساهمة الإناث لتبلغ 16.4% مقابل 15.1%، ونسبة الذكور من هذا المعدل 68.1%.
وأضافت أن قوة العمل بالريف سجلت معدلا أعلى من مثيلتها بالحضر بنحو 4.8 مليون فرد، حيث سجل عدد المشتغلين بالريف 15.5 مليون مشتغل، مقابل11.1 مليون مشتغل في الحضر، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدل البطالة بالريف ليصل إلى 5.4% مقارنة ب 7.5٪ للربع المماثل من العام 2018.
وأوضحت السعيد أنه على الرغم من ارتفاع نسبة البطالة بين المتعطلين نسبيًا إلا أن تلك النسبة، بدأت تشهد انخفاضًا ملحوظًا، متوقعة استمرار نسبة الانخفاض في تلك الفئة خاصًة نتيجة التطوير التي تشهده منظومة التعليم وإنشاء مزيد من الكليات التي تواكب في تخصصاتها تطورات سوق العمل المستمرة كالكليات التكنولوجية والمجتمعية، والمدارس الفنية المرتبط عملها بالمصانع بما يغير من تركيبة الخريجين الذين يحتاجهم سوق العمل موضحة أنه تم افتتاح ثلاث جامعات تكنولوجية بدأت العمل خلال العام الدراسي الحالي في القاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا.
وأضافت أن الفئتين من (30 إلى 39، 40 إلى 49 سنه) استحوذت على أعلى معدلات مساهمة في النشاط الإقتصادي حيث بلغت كل منهما 60.3٪.. مشيرة إلى أن أنشطة الزراعة وصيد الأسماك، وتجارة الجملة والتجزئة، يليها نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزلية، هم أهم الأنشطة الاقتصادية التي اجتذبت أكبر نسبة من الداخلين إلى سوق العمل أو من المتحولين من أنشطة أخرى عن عام 2019.
وتابعت السعيد أن الصناعة التحويلية هي القطاع الأكثر استيعابًا للوافدين الجدد لسوق العمل بما يعكس ما تم بذله من جهود خلال الفترات السابقة، مؤكدة أن الوظائف المتولدة من هذا القطاع تتميز بزيادة في الإنتاجية والاستدامة ،مقارنة بالوظائف المتولدة من القطاعات الانتاجية الأخرى، فضلا عن مساهمة هذا النوع من الوظائف في المزيد من استدامة النمو، مما يحقق الأهداف التنموية على المستوى الكلي والقطاعي.