أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات البطالة للربع الرابع من العام المنتهي 2019، مؤكّدة انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 8% من إجمالي قوة العمل في الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بنسبة 8.9٪ في الربع الرابع من العام السابق له 2018. ولفتت السعيد، إلى عددٍ من النتائج الإيجابية التي جرى تحقيقها خلال الربع الرابع من 2019 مشيرة إلي ارتفاع حجم قوة العمل إلي نحو 28.9 مليون فرد مقارنة بما يمثل 28,4 مليون فرد للربع المقارن لعام 2018، وبنسبة زيادة بلغت 1.9%. وأكدت السعيد، ارتفاع معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي للمرة الأولى منذ 3 سنوات وبما يمثل 12 ربع لتسجل نحو 43.1% من إجمالي قوة العمل مع زيادة مساهمة الإناث إلى 16.4% مقابل 15.1%، لتبلغ نسبة الذكور من هذا المعدل 68.1%. وتابعت وزيرة التخطيط أنَّه سيجرى تسجيل قوة العمل بالريف أعلى من مثيلتها بالحضر بنحو 4.8 مليون فرد، وسجّل عدد المشتغلين بالريف 15.5 مليون مشتغل، مقابل 11.1 مليون مشتغل في الحضر، مما نتج عنه انخفاضًا ملحوظًا في معدل البطالة بالريف ليصل إلى 5.4٪ مقارنة ب7.5٪ للربع المماثل من العام 2018. وأوضحت السعيد، أنَّه رغم ارتفاع نسبه البطاله بين المتعطلين نسبيًا إلا أن تلك النسبة بدأت تشهد انخفاضًا ملحوظًا، متابعة أنَّه من المتوقع أن تستمر نسبة الانخفاض في تلك الفئة خاصًة نتيجه التطوير التي تشهده منظومه التعليم وإنشاء مزيد من الكليات التي تواكب في تخصصاتها تطورات سوق العمل المستمرة كالكليات التكنولوجية و المجتمعية والمدارس الفنية المرتبط عملها بالمصانع؛ بما يغير من تركيبة الخريجين الذين يحتاجهم سوق العمل، مبينة أنَّه جرى افتتاح جامعات تكنولوجية بدأت العمل خلال العام الدراسي الحالى فى القاهرة الجديدة وبنى سويف وقويسنا. وأضافت السعيد، أنَّ الفئتين من 30 إلى 39 ، 40 إلى 49 سنة استحوذت على أعلى معدلات مساهمة في النشاط الاقتصادي، وبلغت كل منهما 60.3٪، مشيرة إلى أنَّ أنشطة الزراعة وصيد الأسماك، وتجارة الجملة والتجزئة، يليها نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزلية هم أهم الأنشطة الاقتصادية التي اجتذبت أكبر نسبة من الداخلين إلى سوق العمل أو من المتحولين من أنشطة أخرى عن عام 2019. وبينت السعيد، أنَّ الصناعة التحويلية هي القطاع الأكثر استيعابًا للوافدين الجدد إلى سوق العمل؛ بما يعكس ما تم بذله من جهود خلال الفترات السابقة، مؤكّدة أنَّ الوظائف المتولدة من هذا القطاع تتميز بزيادة في الإنتاجية والاستدامة مقارنة بالوظائف المتولدة من القطاعات الإنتاجية الأخري، فضلًا عن مساهمة هذا النوع من الوظائف في المزيد من استدامة النمو، مما يحقق الأهداف التنموية على المستوى الكلي والقطاعي.