خبراء يكشفون تأثير «استراتيجية السيارات» على المستهلك والسوق

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مطلع الأسبوع الجارى اجتماعاً لمراجعة استراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر، تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى. وشارك فى الاجتماع اللواء محمد العصّار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، ونيڤين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، والفريق عبد المنعم الترّاس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على أهمية النهوض بصناعة السيارات فى مصر والتى تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية بتطبيق استراتيجية صناعة السيارات.
وبعد التطورات السريعة فى ملف استراتيجية صناعة السيارات من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال فترة قصيرة بعد عرضها على رئيس الجمهورية والتصديق عليها لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها.
استراتيجية صناعة السيارات لم تتضح معالمها حتى الأن ولكن هناك مؤشرات ومصادر تؤكد على أن بنودها تدور حول فرض ضريبة جديدة على السيارات تتراوح بين 20 و 30٪ تحدد بحسب السعة اللترية للسيارة، وتقنين سير وترخيص السيارات الكهربائية، زيادة نسبة تصدير السيارات ومكوناتها محلية الصنع، أن يرتفع إنتاج المصانع المحلية، زيادة المكون المحلى المستخدم فى صناعة السيارات.
وتهدف استراتيجية صناعة السيارات بشكل عام لدعم وحماية الصناعة المحلية، وبرنامج لتحفيز النقل الجماعى للعمل بالغاز الطبيعى، وإعداد البنية التحتية لتصنيع السيارات الكهربائية، واستمرار نشاط المصانع القائمة، وجذب مستثمرين استراتيجيين بغرض التصدير، والتحول التدريجى لاستخدام وسائل النقل الكهربائية.
ولتوضيح الرؤية حول استراتيجية صناعة السيارات ومستقبل سوق السيارات فى مصر تحدث المصرى اليوم لمجموعة من الخبراء والمصنعين من بينهم حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات وقال: «استراتيجية صناعة السيارات حتى الأن غير واضحة ولم يتم الإعلان عن بنودها بشكل رسمى، ولكن من خلال المؤتمر الصحفى لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، يمكن أن نتوصل لخلاصة الاستراتيجية التى ستتضمن فرض ضريبة على كافة أنواع السيارات بما فيها المحلية الصنع تتراوح بين 20 و30٪ مع إعفاء المنتج المحلى الذى سيتمكن من تحقيق أحد الثلاثة شروط التى تتمثل فى الإنتاج الكمى بنسبة محددة بالاستراتيجية أو التصدير للخارج بنسبة محددة أيضاً بالاستراتيجية، وأخيراً زيادة نسبة المكون المحلى بالتصنيع والوصول لنسبة محددة أيضاً بالاستراتيجية الجديدة».
وتابع المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات: «نتمنى أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة بنود منطقية يمكن تطبيقها بعكس الاستراتيجية القديمة التى كانت تتضمن بنود تعجيزية يصعب تحقيقها على أرض الواقع والتى كانت تشترط على سبيل المثال إنتاج 60 ألف سيارة ركوب لكل مصنع، و 50 ألف سيارة تجارية خلال العام».
وتوقع حسين مصطفى أن يتضرر المصنعين الصغار وخطوط الإنتاج الصغيرة من الاستراتيجية التى قد تتسبب فى تخارجهم من السوق فى حالة عدم القدرة على رفع الطاقة الإنتاجية.
وأشار حسين مصطفى إلى ضرورة إعطاء مهلة كبيرة للمصنعين قبل تطبيق الاستراتيجية قد تتراوح بين 8 و 10 سنوات لرفع الإنتاج السنوى أو زيادة المنتج المحلى بشكل تدريجى خلال فترة المهلة التى ستحددها الاستراتيجية لأنها تتطلب إدخال مكونات سيارات جديدة لا تصنع فى الوقت الحالى، أو زيادة لإنتاج الذى يتطلب معه ضخ استثمارات جديدة.
من جانبه علق عبد المنعم القاضى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، على الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات: «لم تصلنا أى معلومات عن الاستراتيجية الجديدة التى انتهت منها الوزراء السبت الماضى والتى ستقدم لرئيس الجمهورية للتصديق عليها خلال أيام، وأتوقع أن تعتمد الاستراتيجية الجديدة على نفس بنود الاستراتيجية القديمة مع تغيير بعض البنود أو استبدال أخرى ولكن بشكل كبير ستكون متقاربة مع إضافة استراتيجية لصناعة السيارات الكهربائية، وتقديم حوافز للسيارات النظيفة، وتحويل المركبات التجارية والنقل الجماعى لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من الوقود التقليدى – البنزين».
أما عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء BYD الصينية ولادا الروسية قال: «هناك اتفاقيات دولية تنص على استيراد السيارات من أوروبا وتركيا والمغرب بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية، فى ظل أن الصناعة المحلية لا تتمتع بمثل هذه المميزات وأصبحت المنافسة صعبة على المنتج المحلى».
وتابع رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل: «لتتمكن المصانع المحلية من زيادة إنتاجها السنوى يجب أن تتمتع بحوافز تجعلها تقدم بأسعار أقل لتنافس السيارات المستوردة التى تتمتع بالإعفاء الجمركى، فى حين أن المكونات المستوردة التى تدخل فى الصناعة المحلية يفرض عليها رسوم جمركية ونطالب أن تعامل مكونات السيارات المحلية المستوردة مثل السيارات التى تقدم بإعفاءات جمركية وأن تتضمن الاستراتيجية الجديدة إعفاء الخامات المستوردة التى تدخل فى الصناعات المغذية أيضاً من الرسوم الجمركية التى ستساهم فى النهاية بتقديم السيارات المحلية بأسعار منافسة تجعلها تحقق نجاح على أرض الواقع».
وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل إلى أن تصدير السيارات للخارج فى ظل أجواء التصنيع الحالية مستحيلة لأن المنتج المحلى سيكون تكلفته الإجمالية أكبر من الاستيراد من الشركة الأم المصنعة للسيارة، كما أن بنود الإنتاج الكمى للمصنع الواحد يجب أن تكون منطقية بعد أن حققت مبيعات تقريبية تصل إلى 80 ألف سيارة خلال عام 2019 مقسمة على 9 مصانع أى بمتوسط أقل من 9 ألاف سيارة لكل مصنع، كما أن كل مصنع له قوة إنتاجية تختلف عن الأخر.. وهل فى حالة زيادة الإنتاج يمكن تسويق السيارات بالسوق المحلى؟.
وقال سليمان: «كنا نتمنى كمصنعين أن نناقش بنود الاستراتيجية الجديدة وتوضيح وجهات النظر للوصول إلى بنود يمكن تطبيقها على أرض الواقع».
من جانبه قال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية: «لا يمكن حماية صناعة بفرض رسوم تحت أى مسمى نهايتها الفشل، والتقدم الصناعى يعتمد فى الأساس على مبدأ المنافسة، وأطالب بفصل وزارة التجارة عن الصناعة لأنهما متعارضتان فى بعض الأمور».
وتابع درويش تعليقاً على فرض رسوم جديدة على السيارات: «سوق السيارات لا يتحمل فرض رسوم جديدة على السيارات ولا يقبل الزبون أى زيادة أو رسوم فى الوقت الحالى مما سيتسبب فى انهيار سوق السيارات فى مصر».
نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية أوضح أن فرض رسوم جديدة على السيارات الواردة من أوروبا تحت أى مسمى تعرض اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية إلى الإلغاء، وتابع: «استلمنا نحن شعبة السيارات بالغرف التجارية قرار رسمى عام 2014 من الاتحاد الأوروبى ينص على فرض أى رسوم ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية المعفاة تعرض الاتفاقية للإلغاء».
من جانبه قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات المصرية: «البنود التى جاءت بالاستراتيجية الجديدة ستطبق دون تغيير جوهرى خاصة فى بند الضريبة والإنتاج الكمى ونسبة التصدير».
وتابع سعد: «فرض رسوم جديدة على السيارات تصل إلى 30 ستدفع العاملين بالقطاع للبحث عن حلول التصنيع ليتمكن من المنافسة والاستمرار بالسوق».
وتوقع سعد أن ترتفع أسعار السيارات بمجرد الاعلان عن دخول الاستراتيجية حيز التنفيذ.
اما وزير الإنتاج الحربى، الدكتور محمد العصار، قال فى تصريحات إعلامية على هامش اجتماعه مع لجنة الصناعة بمجلس النواب إن الوزارة تستهدف الانتقال من تجميع السيارات إلى صناعة السيارات فى مصر.
وتابع العصار تعليقاً على استراتيجية صناعة السيارات الجديدة: «هناك فرق كبيرا بين الاتفاق مع شركات أجنبية على توريد المكونات وتجميعها محلياً وأن يتم التصنيع بالكامل فى مصر».
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي: «لدينا الإمكانيات المادية والبشرية والتكنولوجية، ومصر مؤهلة تماما للدخول فى عصر صناعة السيارات وليس التجميع، كفاية 40 سنة محصورين فى التجميع».