قطاع السيارات يترقب صدور الاستراتيجية الجديدة

تتضمن بنودا تتعلق بالمركبات الكهربائية

رغم المطالب المستمرة بسرعة إقرار إستراتيجية صناعة السيارات، إلا أن الإعلان عن قرب الانتهاء منها، أثار حالة من الجدل.
وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أكدت أن «الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد إستراتيجية شاملة لصناعة السيارات بعد إضافة بنود جديدة لها تتعلق بالسيارات الكهربائية، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع، حيث ستكون الإستراتيجية الجديدة متوافق عليها من كل الجهات المعنية»، لكن بعض المصنعين والوكلاء، أبدوا مخاوفهم مما تردد حول احتمالية فرض الإستراتيجية لرسوم جديدة على السيارات المستوردة والمحلية، تتراوح بين 20 و30%.
يرى اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، أن صدور إستراتيجية صناعة السيارات، سوف يساعد القطاع على التخلص من حالة الركود التى سيطرت عليه خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن الدولة تسير فى اتجاه تعميق الصناعة المحلية، وتشجيع المستثمرين.
وصرح بأن الإستراتيجية سوف ترتكز على «تشجيع الإنتاج الكمى، زيادة التصدير للأسواق الخارجية، تعميق المكون المحلى».
وقال «مصطفى»، إن وضع قانون منظم لصناعة السيارات، أو مايعرف ب«إستراتيجية صناعة السيارات»، سوف يفتح الباب أمام استثمارات أجنبية تقدر بملايين الدولارات، مؤكداً أن شركات السيارات العالمية تنتظر إقرار القانون المنظم لصناعة لسيارات لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر.
أما خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، فأكد أن الإستراتيجية المنتظرة ستعيد حماية التصنيع المحلى الذى عانى من ظروف قاسية أمام المنتج المستورد الفترة الماضية بسبب إبرام الاتفاقيات المتعلقة بالإعفاءات الجمركية مع السيارات الأوروبية والتركية.
وأضاف «سعد»، أنه حتى الآن لم يطلع على الاتفاقية، لكن فى حال فرض رسوم جديدة على السيارات المستوردة والمجمعة محليًا، ستحصل فى المقابل مصانع السيارات المحلية فقط،على منح وحوافز حال تطبيق شروط الإستراتيجية التى سيتم إقرارها فيما وقت لاحق.
وأوضح أن إضافة بند خاصة بالسيارات الكهربائية فى الإستراتيجية، يعكس
توجه القيادة السياسية، ويدعم هذه الصناعة الجديدة التى هى أساس صناعة السيارات فى المستقبل.
وأشار إلى أن الإستراتيجية سيكون لها دور إيجابي، إلى جانب برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجريء الذى أعاد الاستقرار إلى الاقتصاد وأعاد الثقة فى سوق الاستثمار والتصنيع.
ووفقاً لأسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، فإنه من المنتظر أن تتضمن الإستراتيجية المقترحة إنشاء صندوق لدعم تصنيع وتصدير السيارات، يعمل على رد الأعباء التصديرية لشركات السيارات المصدرة للخارج، على مكونات الإنتاج، بالإضافة إلى رفع نسبة المكون المحلى الداخلة فى عملية التصنيع بهدف تعميق الصناعة المحلية، وزيادة قطع الغيار المصدرة للخارج.
و استشهد «أبوالمجد»، بالتجربة التونسية قائلاً: «بالرغم من عدم إنتاج تونس لأى سيارة، لكنها رائدة فى تصدير الصناعات المغذية لصناعة السيارات، ومن الأفضل لنا دعم الصناعات المغذية فالسيارة تتكون من 22 ألف جزء ولايوجد سيارة كاملة يتم تصنيعها بالكامل داخل مصنع واحد، بالتالى فالتوسع فى مصانع المكونات هو بداية صحيحة».
وأشاد رئيس رابطة تجار السيارات، بمراعاة الإستراتيجية لملف السيارات الكهربائية، نظراً لأنها هى المستقبل ويجب الالتفات لها من الآن، خاصة أن مصر تستطيع الاستثمار فى هذا القطاع المهم الذى يشكل صناعة المستقبل.