الأمم المتحدة: مشروع لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة في آسيا الوسطى

أُطلقت الأمم المتحدة، مشروع مشترك يهدف إلى التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى، بتمويل من المملكة العربية السعودية وروسيا.
ويسعى المشروع الذي يعمل عليه كل من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى تعزيز استجابات العدالة الجنائية لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتعطيل الإمداد غير المشروع لهذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.
وأوضح وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة أصبحت السلاح المفضل على نحو متزايد لدى العديد من الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم لرخصها وسهولة الوصول إليها ونقلها وإخفاؤها واستخدامها.
وأكد أن العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، وتمثل عقبة أمام التنمية المستدامة وتهديداً لحكم القانون.
وبين أنه بحسب الإحصاءات يوجد في القارة الأفريقية وحدها مائة مليون قطعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير الخاضعة للرقابة، تتركز في مناطق الأزمات والبيئات التي تواجه تحديات أمنية.
من جهتها، أشارت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) غادة والي، في رسالة عبر الدائرة التلفزيونية إلى أن العلاقة بين الإرهاب والجريمة تشكل تحديًا عالميًا، وأي فجوات إقليمية في مواجهة هذه التهديدات لها عواقب بعيدة المدى على الجميع، مفيدة أن المشروع الجديد يتطلع إلى معالجة مجموعة كاملة من العقبات التي تعيق التقدم، ومن خلاله نسعى إلى وضع الأطر القانونية، وتعزيز القدرة على إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وتحسين البيانات ومعالجة فجوات التعاون.