توقعات بتثبيت سعر الفائدة فى اجتماع «السياسة النقدية» غدًا

توقع خبراء مصرفيون وبنوك استثمار أن تُبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى خلال انعقاد اجتماعها الدورى، غدًا، على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم ارتفاع التضخم يناير الماضى وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وحسب تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، فإن سعر الفائدة مرشح للتثبيت خلال الاجتماع المقبل للجنة، وبالرغم من زيادة التضخم فى يناير، فإن الضغوط التضخمية مازالت فى إطار التضخم المستهدف للبنك المركزى عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020.
كما توقع التقرير أن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدار الأربعة شهور القادمة (فبراير- مايو) قبل أن يقفز على 8.9% فى فترة يونيو - ديسمبر، بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبى لسنة الأساس.
وتشير بعض المؤشرات الاقتصادية لنشاط اقتصادى أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% فى الربع الرابع من 2019 من 7.8 % فى الربع السابق لذلك، إلى جانب مؤشر مدراء المشتريات عند 46 فى يناير، وهو الأقل منذ عامين، ما يشير إلى انكماش اقتصادى. ويبدو أن ترقب خفض أكثر لسعرالفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص، حسب بنك الاستثمار «إتش سى»، بالإضافة إلى الحاجة إلى سياسات أكثر تدعم نمو نشاط القطاع الخاص.
قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى وقطاع البنوك لدى «إتش سى»: « بالرغم من ذلك، نحن نتوقع أن يبقى البنك المركزى على سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه المقبل قبل استئنافه لسياسة التيسير النقدى فى إبريل المقبل».
أرجعت توقعات التثبيت إلى انخفاض الاحتياطى غير الرسمى من العملة الأجنبية إلى 4.41 مليار دولار فى يناير، مقابل 7.57 مليار دولار فى ديسمبر، وذلك يمثل أقل مستوياته منذ سنتين عندما حقق 5.2 مليار دولار فى يناير 2019.
من جانبه، توقع طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم - مصر السابق، استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار فى مصر، لأن معدل الفائدة الحقيقى فى مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا.
وتوقع بنك الاستثمار سى آى كابيتال تثبيت أسعار الفائدة، الاجتماع المقبل، وأن يتزامن ذلك مع خفض الودائع طويلة الأجل المربوطة بالكوريدور، ما بين 220 و250 مليار جنيه عن المستويات القائمة، والتى تصل إلى 650 مليار جنيه، معتبرة ذلك شرطًا لبدء دورة التيسير النقدى؛ حيث إن مستويات ما بين 380 و400 مليار جنيه هى الأمثل للحصول على نمو متوازن.
وتوقع أن يشهد 2020 خفضا إضافيا ما بين 2 و3%، لكن ذلك سيقلص فارق العائد الحقيقى ما بين عوائد الأقران فى الأسواق الناشئة مثل تركيا وأوكرانيا، لكنها ستظل جاذبة للمستثمرين.
وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، أن يتبع البنك المركزى سياسة أكثر هدوءًا فى تطبيق دورة التيسير النقدى المخطط لها فى 2020، وأن يثبت الفائدة الاجتماع المقبل، على أن يستأنف خفضها فى شهر أبريل، ليصل إجمالى الخفض ما بين 2 و3% خلال العام.
استبعدت «السويفى» تأثير ظهور أول حالة كورونا فى مصر على قرار المركزى، موضحة أن التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمى حال امتدت للسياسة النقدية ستفتح المجال بشكل أكبر أمام المركزى لخفض الفائدة العام الحالى.
وتوقع دويتشه بنك أن يثبت المركزى أسعار الفائدة، لأن ذلك سوف يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى الدولة، على أن يكون التحرك نحو الخفض مع ارتفاع الفائدة الحقيقية فى الشهرين المقبلين، ورجح استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 جنيهًا فى نهاية العام.
وتوقعت شعاع لتداول الأوراق المالية مصر أن يكون تسارع معدل التضخم الشهرى ضمن اعتبارات البنك المركزى حين يتخذ قراره بشأن الفائدة، وأن يكون تثبيت الفائدة هو الأكثر احتمالية.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك فى اجتماع 16 يناير 2020 بعد أن كانت قد خفضت سعر الفائدة 150، 100، 100 نقطة أساس فى أغسطس وسبتمبر ونوفمبر بالترتيب. وقد تصاعد التضخم فى مصر ليصل إلى 7.2% فى يناير من 7.1% فى الشهر السابق، مع زيادة التضخم الشهرى بنسبة 0.7% مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2 فى ديسمبر،وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.