فشل أولى جلسات «الحوار الوطني» بسبب مشاركة أعضاء من الحزب الوطني المنحل

فشلت الجلسة الأولى من مؤتمر «الحوار الوطني»، الأحد، بعد اعتلاء عدد من الشباب المنصة احتجاجاً على مشاركة أعضاء الحزب الوطني المنحل في المؤتمر، وأعلنت حركة 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة وعدد من الحركات الشبابية الأخرى انسحابها من الجلسة.
وقال الدكتور صفوت حجازي، الداعية الإسلامي، رئيس الجلسة التي حملت عنوان «شباب 25 يناير»، إن الشباب الحاضرين لهم بعض التحفظات علي المؤتمر «بسبب انضمام عدد من أعضاء الحزب الوطني».
ودعا حجازي، الأعضاء المنتمين للحزب الوطني، المشاركين في المؤتمر، إلى الانسحاب، حتى تكتمل الجلسة، مؤكدًا أن الجلسة خاصة بشباب ثورة 25 يناير، وطالب حجازي بتعليق الجلسة مدة خمس دقائق، حتي يعود الهدوء علي القاعة والسيطرة علي حالة التوتر التي شابت الجلسة، خاصة بعد أن ردد شباب ائتلاف الثورة، هتافات «مش عاوزين الوطني خلاص .. دول ضربونا بالرصاص». ولم تفلح هذه الجهود في حل الأزمة ومنع حالة الفوضى في القاعة حتى انتهت الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهراً.
وقال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل، إن الحركة انسحبت من الجلسة بسبب وجود أعضاء من الحزب الوطني ومحسوبين على النظام السابق مثل مرتضى منصور ومفيد فوزي وموسى مصطفى موسى.
وأضاف ماهر أن المؤتمر لم يتم التحضير له بصورة جيدة، وشهد تمثيلاً ضعيفاً للشباب، وغاب عن النقاش فيه قوانين مباشرة الحقوق السياسية والقضايا المتعلقة بالفترة الانتقالية، مؤكداً أن الحركة ستنسحب من الحوار الوطني بكامله مستقبلاً إذا لم تتم معالجة هذه السلبيات.
وعقد حجازى والدكتورعمرو حمزاوى اجتماعا مغلقاً لمدة نصف ساعة للتوصل إلى حل بشأن مشاركة بعض التابعين للحزب الوطنى فى الجلسات المقبلة, ومن بينهم الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق، وقال حجازى إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان الخطوات التى سيتخذها الإخوان وائتلاف الثورة بشأن إقصاء ممثلي الحزب الوطني المنحل من الحوار.
كان الدكتور عبدالعزيز حجازي، المكلف من قبل مجلس الوزراء بإدارة المؤتمر، قد استعرض المحاور الخمسة التي سيتم مناقشتها خلال جلسات الحوار, وهي محور الديمقراطية وحقوق الإنسان ويشمل شرحا للجوانب الدستورية ومواثيق حقوق الإنسان وتقديم الاقتراحات المناسبة لانتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية القادمة ووضع الدستور الجديد، أما المحور الثاني فيختص بالتنمية البشرية والاجتماعية، والذي تم تقديم ثلاث دراسات تتعلق به أشرف عليها مجموعة من أعضاء اللجنة والأكاديميين، وتتناول القضايا الأساسية المتعلقة بالتعليم والتكنولوجيا وإعادة هيكلة النظام الإداري للدولة، بالإضافة إلي بعض الاقتراحات التي ستقدمها اللجنة للحكومة حول مكافحة الفقر والعشوائيات والأمية والبطالة.
وأضاف حجازي أن المحور الثالث يتناول الجوانب الاقتصادية والذي قدم فيه د. أحمد جلال, الخبير الاقتصادي, المسؤول عن هذا الملف ورقة عمل من 6 بنود، وتتضمن التوجهات الاقتصادية في المستقبل، لتحقيق نقلة نوعية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية, وتحقيق عدالة التوزيع علي جميع أطراف المجتمع المصري, ومشاركة القطاع الخاص للدولة في إدارة سوق العمل.
أما المحور الرابع، فيتعلق بالثقافة والإعلام، ويتولي مسؤوليته الدكتور علي السمان، حيث يقدم ورقة عمل تتناول الوضع الحالي للصحافة القومية في ظل عدم وجود مجلس شورى أو مجلس أعلي للصحافة.
ويتناول المحور الخامس، بحسب عبدالعزيز حجازي، مصر ما بعد ثورة 52 يناير وعلاقتها بدول العالم العربي والدول الإسلامية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية, وإذا ما كانت السياسة الأمريكية تجاه مصر ستظل كما هي أم سيحدث بها تطور طبقا لما طالبت به ثورة 25 يناير لتحقيق الديمقراطية.