«الآثار»: وصول أول دفعة من ماكينات إنتاج مصنع المستنسخات الأثرية نهاية الشهر الحالي

كشف الدكتور عمرو الطيبي، المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار عن وصول، نهاية الشهر الحالي، أول دفعة من الماكينات التي تتضمن ثلاثة خطوط إنتاج لمصنع النماذج والمستنسخات الأثرية والمقرر افتتاحه بمدينة العبور.
وقال الطيبي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن الماكينات التكنولوجية الحديثة قادمة من ألمانيا وإيطاليا وتتضمن خط ل «سبك المعادن»، لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات من المشغولات المعدنية، وخط ل «الأخشاب والنجارة» لإنتاج جميع المشغولات الخشبية، بالإضافة إلى خط ل«القوالب» لعمل الإسطمبات، والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج.
وأوضح أن مصنع إنتاج المستنسخات الأثرية هو الأول من نوعه في مصر، وسيساهم في حماية التراث الثقافي الحضاري لمصر وحماية السوق المصرية من دخول منتجات غير جيدة وتنمية الموارد المادية التي تعتمد عليها الدولة، مشيرًا إلى أن المصنع سيساهم أيضًا في حماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية وتحقيق المردود الاقتصادي اللائق من استثمار ميراثنا الثقافي والحضاري، وبالتالي زيادة دخل وزارة السياحة والآثار.
ولفت الطيبي إلى أن المصنع يتكون من قسمين، الأول خاص بالإنتاج اليدوي والثاني للإنتاج باستخدام الماكينات، مؤكدًا أنه سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الفنية المصرية الموجودة حاليًا وإيجاد فرص عمل للشباب لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية، وتلبية حجم الإقبال المتزايد على شراء نماذج الآثار المصرية، حيث إن صناعة النماذج الأثرية تتم على أعلى مستوى من الخبرة الفنية المتميزة على أيدى متخصصين من وحدة إنتاج النماذج الأثرية.
وأوضح أن كل مستنسخ أثري سيتم إنتاجه بالمصنع سيحمل ختمًا خاصا بالمجلس الأعلى للآثار، وشهادة معتمدة منه تفيد بأنها قطعة مقلدة، إلى جانب وضع «باركود» لسهولة التعرف عليها، مما يسهم في حماية منتجات الوحدة من التقليد والتزييف.
وأضاف أن جميع البازارات السياحية المنتشرة في أنحاء الجمهورية إلى جانب المتاحف العالمية والتي يوجد بها بيوت الهدايا تستورد المستنسخات الأثرية من الصين وغيرها من الدول، لذلك سيساهم المصنع في إنتاج المستنسخات والنماذج المصرية وبيعها وتصديرها للخارج، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض بالخارج، مؤكدا أن المستنسخات الأثرية التي تنتجها حاليا الوزارة تتميزة بالدقة العالية، حيث إن قانون حماية الآثار سمح لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بأن تكون الوحيدة المصرح لها بعمل نموذج طبق الأصل بنفس حجم الأثر الأصلي.