اتحاد المستثمرين: تعديل مهلة السداد.. والبنوك تتنازل عن القضايا وتلغى «شيكات الضمان»

أكد الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، أن محافظ البنك المركزى طارق عامر أصدر العديد من القرارات لحل مشكلات المستثمرين فى اجتماعهم الأخير معه.
وقال شعبان، ل«المصرى اليوم الاقتصادى»، إن القرارات والتسهيلات جاءت لتفوق توقعات وفد المستثمرين، حيث قرر محافظ المركزى تعديل مهلة المصانع المتعثرة، حيث يمكنها سداد 20% فى موعد غايته 30 يونيو المقبل، والمتبقى من نسبة ال50% حتى نهاية ديسمبر 2020 بحد أقصى.
وأشار إلى أنه بناء على ما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزى ستقوم البنوك بالتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور الاتفاق على السداد، وحذف المستثمرين من القوائم السلبية لديه ولدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية.
وأكد خميس أن طارق عامر فاجأ الحضور بإرسال هذه التعليمات إلى كافة البنوك للتنفيذ الفورى فى مبادرة سريعة منه لتحسين سياسة تعامل الجهاز المصرفى مع المستثمرين وفتح قنوات أكبر لتعزيز التواصل مع رجال الصناعة والإنتاج. وأوضح أن تعليمات البنك المركزى للبنوك المحلية شملت أيضا ضرورة إجراء الدراسة الائتمانية وجدارة المشروع بحيث يكون الاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية وتفادى الإفراط فى الحصول على كفالات شخصية وضمانات من العملاء، وألا تقوم البنوك بالحصول على شيكات كضمانات للتسهيلات أو ضمانات تكافلية والاكتفاء بالحصول على السندات الإذنية، وعدم اللجوء إلى القضاء إلا فى حالة ثبوت عمليات تحايل من قبل العملاء فقط.
وأشار إلى أن هناك حالة من التفاؤل تسود أوساط مجتمع الأعمال، خاصة بين المصنّعين جراء التسهيلات الجديدة للبنك المركزى استجابة لرؤية القيادة السياسية فى تيسير وسرعة الإجراءات والتعامل مع المتعثرين، بما فاق توقعات المستثمرين. من جانبه، كشف الدكتور محرم هلال، النائب الأول لرئيس اتحاد المستثمرين، عن وجود مفاوضات تجرى حاليا مع البنك المركزى من أجل دراسة تحويل جميع مديونيات المستثمرين من البنوك إلى البنك المركزى، وذلك للمتعثرين لمن تتخطى مديونياتهم 10 ملايين جنيه، وتصل إلى 50 مليون جنيه، لحوالى 3 آلاف مصنع، على أن يسددها البنك المركزى للبنوك، وتصبح مديونيات للبنك المركزى على المستثمرين.
وأكد أنه تم الاتفاق على رفع الفوائد والمتأخرات الإضافية التى تبلغ 31 مليار جنيه، شريطة أن يسدد المتعثر 50% من أصل الدين، مشيرًا إلى أن هناك نجاحات عظيمة تحققت، وقرارات جريئة غير مسبوقة من طارق عامر، محافظ البنك المركزى، الذى تبنى أفكاراً جديدة وقوية وحاسمة يتابعها بنفسه لحل مشاكل الشركات المتعثرة، حيث يقوم رئيس البنك المركزى شخصيا بدعوة 14 شركة يومياً، ويترأس الاجتماعات معها لبحث الحلول المتاحة لها. وشدد هلال على نجاح لجنة حل أزمة المصانع المتعثرة، برئاسة محافظ البنك المركزى، حتى الآن فى حل مشاكل 16 حالة تعثر من المصانع الكبرى، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المصانع المتعثرة التى تتجاوز مديونياتها 10 ملايين جنيه، والتى عُقد الاجتماع الأول لها الأسبوع الماضى، وذلك فى إشارة إيجابية تعكس حرص وجدية البنك المركزى لحل أزمة المصنعين المتعثرين. وأشار إلى أن محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، طالب فى وقت سابق بعقد عدة لقاءات مع القيادات التنفيذية، والوزارات المعنية، وبناءً عليه تم عقد اجتماعين على جانب كبير من الأهمية، مع البنك المركزى برئاسة طارق عامر، وبحضور جمال نجم، نائب المحافظ، وقيادات البنوك المصرية العاملة بالسوق المحلية.
فى سياق متصل، قال الدكتور صبحى نصر، رئيس لجنتى الضرائب والجمارك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن اللجنة المشكلة من اتحاد المستثمرين والبنك المركزى قررت إلغاء أخذ شيكات ضمان من العملاء عند حصولهم على قروض من البنوك والاكتفاء بالسندات الإذنية فقط. وأضاف نصر أن محافظ البنك المركزى أشار إلى أن الشيكات يُساء استخدامها ضد العملاء، خاصة فى الأمور الجنائية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية هى صاحبة هذا المقترح، مؤكدا أن البنك المركزى أصدر كتاباً دورياً خلال الاجتماع وسيخاطب من خلاله البنوك بوقف جميع الإجراءت القانونية ضد العملاء المتعثرين، وتسليمهم جميع شيكات الضمان التى تم أخذها كضمانات خلال السنوات الماضية.
وتابع أن الكتاب الدورى سيتضمن أيضاً وقف أخذ شيكات على المقترضين كضمانات والاكتفاء بالسندات الإذنية فقط، وذكر أن اللجنة ناقشت تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة البنك المركزى، وهى التى تزيد فيها مديونيات المصانع المتعثرة على 10 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن البنك المركزى سوى مديونيات حوالى 16 شركة تزيد مديونياتها على 10 ملايين جنيه.