«الوزير» يستعرض الفرص الاستثمارية في مجال النقل أمام كبريات الشركات البريطانية

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في فعاليات منتدى البنية التحتية المستدامة البريطانية / الأفريقية، والذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن، والذي يعتبر أحد الفاعليات الهامة لقمة «أفريقيا بريطانيا للاستثمار»، وحيث شارك في المنتدى كبار مسؤولي المملكة المتحدة ووزراء عدد كبير من الدول الأفريقية وكبريات الشركات البريطانية المتخصصة في مجال البنية التحتية.
وأكد وزير النقل خلال الحلقات النقاشية الخاصة بمشروعات النقل أن التجربة المصرية في مجال المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية تجربة مميزة تحققت في ظل إرادة سياسية هادفة للتطور، وداعمة لكافة المشروعات التي تخدم الشعب المصري، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للتعاون مع الدول الأفريقية في مجال النقل، مضيفًا أن هناك خطط للربط البري مع الدول الأفريقية تتمثل في محور القاهرة كيب تاون وخطط للربط السككي عن طريق خط سكة حديد بين مصر والسودان، ودراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
واستعرض وزير النقل عدد من مشروعات البنية التحتية والفرص الاستثمارية بقطاعي النقل البحري والسكك الحديدية، حيث أكد الوزير أن ميناء سفاجا البحري يعتبر محطة رئيسية على خط الملاحة الدولي الرابط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي مرورًا بالبحر الأحمر وتم ربطه بشبكة الطرق الرئيسية بين مدينة سفاجا ومدن صعيد مصر (محور الصعيد البحر الاحمر) وبالميناء عدد كبير من الأرصفة ومخطط تنفيذ محطة متعددة الأغراض (حاويات – بضائع عامة) بتكلفة تقديرية 500 مليون دولار، حيث إن المحطة تبعد عن ميناء سفاجا الحالي 6 كيلو متر جنوبًا بمساحة 750 ألف م 2 وإنشاء رصيف بطول 1000 م لاستقبال سفن البضائع العامة والحاويات.
وأضاف أن أهمية المحطة تنبع من أن ميناء سفاجا البحري يعتبر أهم ميناء للقارة الأفريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر، بالإضافة إلى اتصاله بشبكة طرق محلية تصل إلى جمهورية السودان من خلال منفذ حدربة البري يجعل من هذه المحطة حال تنفيذها أهمية اقتصادية كبيرة للمنطقة، بالإضافة إلى أن ميناء سفاجا البحري والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزم والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي ومضيق باب المندب وصولا إلى قناة السويس؛ بالإضافة إلى أن المحطة ستساهم في تصدير واستيراد منتجات المصانع بالوجه القبلي «ميناء للحاويات» بدلا من نقل الحاويات الخاصة بهم عن طريق موانئ الوجه البحري وميناء العين السخنة بما يعنى اعتبار ميناء سفاجا الميناء الرئيسي لخدمة محافظات الوجه القبلي.
وأشار إلى أن إنشاء هذه المحطة سيساهم في خدمة عمال التصدير والاستيراد للخامات والمواد المصنعة بالمنطقة وكذلك استيراد الاجهزة والمعدات ومكونات المصانع لاستكمال محور التنمية العملاق (المثلث الذهبي) بالصعيد والاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب استثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية وزيادة معدل تداول البضائع والمساهمة في خلق مجتمعات جديدة وتوفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة بمنطقة الصعيد.
واستعرض الوزير التقدم الكبير في مجال البنية التحتية بميناء دمياط والذي يتمتع بموقع متميز على طرق التجارة العالمية الرئيسية بين الشرق والغرب وبعتبر ميناءًا محوريًا في تجارة الترانزيت بين أفريقيا وأوروبا، كما أنه وجهة لمعظم خطوط الشحن، ويشمل عدد كبير من المحطات (المحطة الأولى الغاز والبتروكيماويات بعدد 3 أرصفة -المحطة الثانية للحاويات بعدد 6 ارصفة- المحطة الثالثة البضائع العامة بعدد 4 أرصفة – المحطة الرابعة البضائع الصب بعدد 4 أرصفة –المحطة الخامسة متعددة الأغراض بعدد 3 أرصفة – المحطة السادسة الحبوب بعدد 5 أرصفة – المحطة السابعة الميناء النهري بعدد 1 رصيف).
وأضاف أن السكة الحديد بالميناء ترتبط بشبكة السكك الحديدية الرئيسية لجمهورية مصر العربية بأطوال حوالي 11 كم من خلال أربع مسارات تمتد إلى أرصفة الميناء المختلفة (نقل نهرى – صوامع – بضائع عامة – حاويات)، كما يرتبط الميناء بشبكة النقل البري الرئيسية لجمهورية مصر العربية تصل الميناء بجميع محافظات مصر من خلال الطريق الدولي الساحلي، وذلك من خلال شبكة طرق داخلية رئيسية بأطوال 22 كم.
واستعرض الوزير تطور حركة الحاويات بالميناء خلال الفترة من 2010 وحتى 2019 والفرص الاستثمارية بالميناء، مثل محطة الحاويات الثانية التي تقع في مكان مميز أمام الممر الملاحي وحوض دوران الميناء، ويوجد بها ساحة خلفية بمساحة 910 ألف متر مربع، وتتميز بقربها من شبكة طرق الميناء الرئيسية والمتصلة بالطريق الدولي الساحلي ومحاطة بشبكة السكك الحديدية بالميناء والتي يبلغ تكلفتها الإستثمارية الكلية340 مليون دولار منوها ان الدراسة الخاصة بالمحطة تتوقع أن تحقق محطة الحاويات الثانية حجم تداول يصل إلى 2 مليون حاوية مكافئة خلال 10 سنوات من التشغيل كما تتوقع الدراسة حصول ميناء دمياط على حصة تقدر بحوالى 20% من حركة الترانزيت بشرق المتوسط وحوالي 17% من إجمالى حركة الحاويات المحلي (صادر / وارد)، وذلك خلال 10 سنوات من تشغيل محطة الحاويات الثانية، لافتًا إلى أنه بتاريخ 10/ 9 /2019 تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وتمثلها هيئة ميناء دمياط والمشغل العالمى يوروجيت للتعاون من أجل تشغيل محطة الحاويات الثانية.
وفي مجال السكك الحديدية، أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية ضمن المخطط العام لوزارة النقل لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية.
وأضاف أن هناك مخطط لتفيذ عدد من مشروعات ازدواج وكهربة إشارات عدد من الخطوط الفرعية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وتحسين عوامل الأمان مثل ازدواج وكهربة إشارات خط (قليوب / منوف / طنطا) بطول 94 كم وازدواج وكهربة إشارات خط قليوب/شبين القناطر/الزقازيق بطول 65 كم وازدواج وكهربة إشارات خط إمبابة /الاتحاد / القباري وخط الاتحاد / إيتاي البارود بطول 227 كم وازدواج وكهربة إشارات طنطا /زفتى/الزقازيق بطول 56 كم، مشيرًا إلى أن الهدف من مشروعات الازدواج وكهربة الاشارات يتمثل في تخفيف الإزدحام الشديد للركاب في ظل الإقبال المتزايد على استخدام السكك الحديدية كوسيلة نقل رئيسية بهذه الخطوط وزيادة عدد القطارات والرحلات عليها وزيادة الطاقة الاستيعابية بها لخدمة الركاب والبضائع واستيعاب خطة التشغيل المستقبلية، لافتًا إلى تخطيط الوزارة لإنشاء خطوط جديدة بهدف ربط شبكة السكك الحديدية بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وزيادة الطاقة الاستيعابية بما يسمح بزيادة الطن المنقول باسطول البضائع مثل وصلة المناشي /6 أكتوبر ووصلة بلبيس/العاشر / الروبيكي.