رئيس مجلس الدولة: الاتحاد العربي للقضاء الإداري يثقل معارف القاضي ويُنمي مهاراته

قال المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، إن الاتحاد العربي للقضاء الإداري نشأ بسواعد قانونية عربية، هادفًا منذ يومه الأول إلى توطيد روابط الإخوة والصداقة بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، وتيسير سبل تبادل الخبرات وإثراء المعارف القضائية الإدارية، وتوحيد إجتهاداتها، تدعيمًا للعمل العربي المشترك، نواة لوحدة عربية شاملة في هذا المجال.
وأضاف رئيس مجلس الدولة خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل الاتحاد العربي للقضاء الإداري، صباح الأحد، أنه قد تلاقت التصوارت، وتقاربت الرؤى، وكان للاتحاد لقاء وموعد، بأن اجتمع أعضاؤه بمدينة القاهرة في 12 ديسمبر 2015 ووقعوا نظامه الأساسي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلاقًا من تلك الأهداف، يولي الاتحاد أهمية خاصة لصقل معارف القاضي الإداري العربي وتنمية مهاراته القانونية، ففضلا عن أن القاضي يجب أن تتوافر فيه ابتداء أعلى مستويات التأهيل العلمي إلا أنه حريًا به الحفاظ على ذات المستويات طيلة مدة خدمته القضائية، وأن يكون ملمًا بكل جديد في الفكر القانوني من مبادئ ونظريات وأحكام، كما يتعين على القاضي أن يطلع على أحدث ما أفرزته الثقافات القانونية الأخرى، وأن ينقل عنها ما يتوافق والنظام القانوني الخاص بدولته، لذا يعقد الاتحاد هذا اللقاء اليوم ويجتمع أعضاؤه في ورشة العمل الأربعة، لينظروا في «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية».
وأكد رئيس مجلس الدولة أن المتأمل لموضوع الورشة في الأنظمة العربية والدولية المختلفة يجد تقاربًا كبيرًا بينها، إذ أن إنشاء نظام وقف التنفيذ قد لازم بدايات القضاء الإداري ذاته، حيث يُعد من المسائل المرتبطة بتحقيق العدالة الناجزة، إلا أن هناك العديد من الفوارق التي تدق بين بعض الأنظمة، فمنها من يأخذ بفكرة قاضي التنفيذ أو قاضي الأمور الوقتية في القضاء الإداري، ومنها من يسند تلك المهمة للمحكمة ذاتها، وأنظمة أخرى تمنح للمحكمة سلطة توجيه أمر لجهة الإدارة، وهناك من يمنع ذلك ظنًا منه بأن التوجيه القضائي للإدارة يهدم مبدأ الفصل بين السلطات، ويخرق مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية، ويعدم مبدأ ضرورة الولاية التقديرية للجهة الإدارية، كل هذا وغيره ستتناوله الورشة، أولا من جانب فقهي وما أفاض به رجالات القانون العام من معطيات بحثية، وأطروحات فقهية، ثم نتناول الوضع التشريعي والقضائي من واقع تطبيقي بالدول.